مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای ع.ع.م. با وکالت آقای م.پ.. به‬ طرفیت آقایان ۱- م.الف. ۲- م.ک. به‬ خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که با توجه به اوراق و محتویات پرونده دلایل و مدارک استنادی خواهان از جمله ۵ فقره حواله و گواهی‬نامه‌های صادره از مرجع محال‬ علیه و اینکه خوانده ردیف اول به‬ عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به ‬عنوان ضامن ظهر حواله‌ها را امضا نموده است و خواندگان در جلسه دادرسی خدشه و ایرادی به مستندات خواهان به‬ عمل نیاورده‌اند از طرفی علی‌رغم اینکه حواله‌های استنادی از اسناد تجاری محسوب نمی‌گردند اما بنا بر رویه حاکم بر عرف صادر کننده و ظهرنویس اسناد فوق به‬ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می‌شوند و اینکه خوانده ردیف اول مدعی معیوب بودن کالاهای مورد معامله و فسخ آن شده است با التفات بر اینکه فسخ از حقوق متعاملین می‌باشند و خوانده دلیلی بر فسخ معامله ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۱/۰۵۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست ۹۱/۱۱/۲۳ ۱۳ تا زمان اجرای حکم و حق‬الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به ‬طرفیت آقای ع.ع. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ صادره ازشعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال وجه ۵ فقره حواله به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلع ۱۱/۰۵۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست ۱۳۹۱/۱۱/۲ تا زمان اجرای حکم و حق‬ الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از قیود مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی منطبق نمی‌باشد لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی