مرجع صالح در اعتراض به میزان حق بیمه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی قوه قضائیه با نمایندگی آقای ی.س. به‬ طرفیت خوانده شعبه ۲۱ تأمین اجتماعی ۲- سازمان تأمین اجتماعی به خواسته نقص و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره ۶۶۳۴۷-۱۳۹۰/۱۰/۷ صادره از سوی خوانده و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی به ‬لحاظ اعلام بدهی به مأخذ زمان اشتغال مندرج در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۱-۱۳۹۰/۱/۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری نظر به اینکه دفاع خوانده خلاصتاً دائر مدار این امر است که حق بیمه ایام گذشته باید به نرخ روز محاسبه گردد و این امر با مفاد دادنامه اصداری از سوی دیوان عدالت اداری در تضاد است و با عنایت به اینکه در مانحن‬ فیه اجراء رأی صادره برای خوانده الزام ‬آور بوده و دلیلی بر نقض رأی استنادی ابراز نشده دعوی خواهان به ‬نظر دادگاه ثابت بوده به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون مذکور حکم بر نقض و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره مرقوم و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۵/۶۱۴/۲ ریال بابت هزینه ابطال تمبر در حق خواهان صادر اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه ۲۲ عمومی حقوقی تهران
میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر‬خواهی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر نقض و ابطال اعلامیه بدهی برآوردی شماره ۶۶۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۷ صادره از سوی شعبه ۲۱ تأمین اجتماعی راجع به محاسبه حق بیمه آقای م.ک. و محکومیت تجدیدنظر‬خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق معاونت اداری مالی قوه قضائیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض خواهد بود. زیرا بر اساس محتویات پرونده، اعلامیه مورد درخواست ابطال، مربوط است به حق بیمه احد از کارکنان قوه قضاییه برای مقطع زمانی ۱۳۵۸/۱۰/۵۵ لغایت ۱۳۵۸/۱۲/۲۹ که بر حسب رأی دیوان عدالت اداری جزء سنوات خدمتی کارمند مذکور محسوب و مبلغ حق بیمه به توسط سازمان تجدیدنظر‬خواه تعیین و اعلام شده است، خواهان دعوا علاوه بر اینکه به نحوه ابلاغ ایراد نموده، نحوه محاسبه و مأخذ زمان محاسبه را مورد ایراد قرار داده و ضمناً اظهار داشته مبلغ حق بیمه بر اساس حقوق سال ۱۳۵۸ به حساب شعبه ۲۱ تأمین اجتماعی واریز شده است. مطابق مقررات ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده طبق ماده ۵۰ همین قانون وصول خواهد شد. به ‬علاوه مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی، رأی هیأت بدوی با لحاظ نصاب مندرج در آن ماده، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات مستقر در مرکز استان بوده که با حضور یک نفر از قضات دادگستری تشکیل و رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم ‬الاجراء می‌باشد. در نتیجه چون ادعای خواهان در واقع اعتراض به میزان حق بیمه تعیین شده به توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و برای رسیدگی به این قبیل اعتراضات نیز در قانون مرجع خاصی پیش‬ بینی شده است، مراجعه خواهان به دادگاه برای رسیدگی و ابطال اعلامیه، فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و با لحاظ پیش‬ بینی مرجع خاص، چنین دعوایی برای نقض و بطلان اعلامیه قابلیت طرح و استماع نداشته. بنابراین، این مرجع ادعای تجدیدنظر‬خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به مواد مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح