مرجع صالح در دعوای اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی

عنوان
مرجع صالح در دعوای اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۳۸
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۳/۱۰
گروه رای
حقوقی
پیام
در مواردی که اساس عضویت در تعاونی محل نزاع باشد با توجه به اینکه ابطال یا تأیید عضویت، مقدم بر اختلاف میان اعضای تعاونی است، رسیدگی به آن، از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات است.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳/۹/۹۲ آقای ع.الف. به وکالت از ش. به طرفیت آقای ح.ج. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری به شماره ۹۲/۱۵۴/ک -۶/۶/۹۲ کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق داوری تعاون استان تهران را تقدیم نمودند قطع نظر از اینکه به دلالت بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون داوری مقرر در این ماده به صورت کدخدامنشی و میانجیگری بوده و ناظر به داوری مقرر در فصل هفتم قانون آ.د.م نیست ولیکن ازآنجاکه به طرفین دعوی به دلالت موافقت نامه داوری مورخه ۲۹/۵/۹۲ در اجرای ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م. پیش بینی نمود در صورت بروز اختلاف در داوری موضوع رسیدگی شود نظر به اینکه رأی داوری صادره تثبیت عضویت خوانده در تعاونی بوده که این امر مورد قبول خواهان نیز می باشد با توجه به اینکه رأی صادره مشمول هیچ یک از بندهای مقرر در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. نمی باشد لذا دادگاه بنا به مراتب ادعای خواهان را غیرمدلل تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره ۸۷۴-۶/۱۱/۹۲ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری شماره ۹۲/۱۵۴/ک - ۶/۶/۹۲ کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق داوری تعاون استان تهران مورد اجابت قرار نگرفته است به نظر این دادگاه رأی مواجه با اشکال قانونی بوده و مستحق نقض است زیرا مقررات مربوط به قانون بخش تعاون خصوصی داوری موضوع ماده ۵۷ قانون مذکور ناظر به اختلافات میان اعضای تعاونی با شرکت می باشد ولی در مانحن اساس عضویت محل نزاع بوده، ابطال عضویت یا تأیید عضویت مقدم بر اختلاف موضوع ماده ۵۷ است و این امر از صلاحیت داوران خارج می باشد بنابراین محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات صلاحیت ورود به موضوع را دارند مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت ضمن نقض دادنامه مذکور حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =