مرجع صالح در دعوای مطالبات اعضای هیات علمی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود (به تصدی اقای ع. ا. ع. م. - رییس شعبه ) به موجب قرار شماره۰۸۹۰ -۱۸٫۱۳۹۹٫۱۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست ش. ن. فرزند ع. به وکالت م. ک. ن. به طرفیت *به خواسته الزام به پرداخت مطالبات بابت ۱- حق التدریس ۲- حق الزحمه پایان نامه۳- معرفی به استاد ۴- مقالات ۵ -حق الزحمه برگزاری ازمون جامع ۶- حق الزحمه برگزاری مصاحبه دکتری ۷ - پروژه ۸- کاراموزی ۹-۲۰ درصد افزایش سالانه ۹۹ با توجه به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدها با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارت تاخیر تادیه از سال ۹۷ و کلیه خسارات دادرسی هزینه های ثبت خدمات قضایی که در ایضاح خواسته بیان داشته موکل اینجانب ش. ن. عضو هیات علمی تمام وقت *بوده و طبق قاعده کلیه اقداماتی که در متن خواسته مذکور است.را انجام داده ولی از سال ۹۵ تا کنون موفق به دریافت مطالبات خود در خصوص موارد خواسته نشده است. درخصوص برخی موارد خواسته این توضیح ضروری است.که برای هر یک از اساتید به نسبت به مرتبه علمی و سمت اداری ، سقفی برای تدریس موظفی در نظر گرفته می شود. که مازاد ان مستحق حق التدریس خواهد بود. منظور از حق الزحمه پایان نامه نیز این است.که موکل در خصوص پایان نامه ها به عنوان راهنما ، مشاور و یا داور حضور داشته است.با توجه به اینکه موکل در برخی بندهای خواسته هیچ گونه ابلاغ یا مستندی در اختیار ندارد. دلایل از باب نمونه بوده و دادگاه محترم خواسته را از سال ۹۵ تا تاریخ صدور حکم در نظر بگیرد. همچنین حتی خوانده تا تاریخ ثبت این مرقومه اقدام به حسابرسی و مشخص کردن مطالبات ایشان ننموده است.لذا جهت تعیین مبلغ مطالبات در خواست جلب نظر کارشناس حسابرسی را داشته و محکومیت خوانده را به پرداخت مطالبات موکل به همراه خسارات تاخیر تادیه با توجه به نامه درخواست مطالبه رسمی متقاضیان و کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل را دارم.ضمنا با توجه به اینکه تعدادی از اساتید دیگر نیز دارای خواسته مشابه از خوانده می باشند به جهت جلوگیری از ازدحام پرونده و تضییع وقت در خواست تجمیع پرونده ها و تعیین کارشناس مشترک دارم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و التفات به اینکه اعضای هیات علمی و کارکنان اداری *مطابق مصوبه مورخ ۱۳۷۴٫۰۵٫۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون کار خارج بوده و تصویب مقررات مربوط به تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا بر عهده هیات امنای دانشگاه مذکور محول شده است.و برابر ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۲ بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۱۲ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مصوب نمودند که ارای نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و دانشگاه ها و سایر مراکز اموزشی و پژوهشی مصوب از جمله تصمیمات و ارای نهایی هیات های امنا ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انظباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و ارای نهایی در خصوص بازنشستگی ، ارتقای ، ارزیابی و پذیرش علمی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و به موجب تبصره ذیل ماده واحده یاد شده هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از ارای و تصمیمات هیات ها و کمیته های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شیون علمی ، اموزشی و پژوهشی صادر شده تشکیل گردد. بنابراین دعوی کنونی باید بدوا در هیات مقرر در ماده واحده پیش گفته مطرح و مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد. علیهذا این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیات موضوع ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر و اعلام می نماید. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

نظر به اینکه خواسته خواهان در دعوی مطروحه الزام به پرداخت مطالبات است.لذا از شمول مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی دارد. و با عنایت به اصل ۱۵۹ قانون اساسی به لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری قرار صادره از قابلیت ابرام برخوردار نیست لذا مستند به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض ان ادامه رسیدگی به همان شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود محول و ارجاع می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: ع. ح. عضو معاون: م. ع. ش. ح. پ.