تکلیف دولت در صورت خودداری آب بران از پرداخت بهای آب

عنوان
تکلیف دولت در صورت خودداری آب بران از پرداخت بهای آب
شماره دادنامه
۹۹۰۹۹۸۳۸۲۲۸۰۰۷۶۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
گروه رای
حقوقی
پیام
دولت موظف است در صورت استنکاف آب بران، بدوا مهلت معقولی به وی جهت پرداخت آب بها داده و در صورت استنکاف از پرداخت بهای آب ، صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید.
مستندات
ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶-

رأی خلاصه جریان پرونده


" در خصوص دادخواست سازمان* با نمایندگی اقای ا. ی. ب. به طرفیت اقای م. م. ف. فرزند م. به خواسته: مطالبه پول اب بها به مبلغ ۹/۲۱۶/۵۱۷ ریال و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه . بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است.در مورد دادخواست سازمان* علیه اقای م. م. ف. ساکن *به شماره اشتراک ۶۵۰۰۶۴۰۳ طی چندین دوره از پرداخت اب بهای خودداری کرده است.لذا با توجه ماده ۱۹۸و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه اب درخواست رسیدگی داریم. در این خصوص صرف نظر از صحت یا سقم موضوع نظر به اینکه حسب ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه اب دولت موظف است.در صورت استنکاف اب بران ، بدوا مهلت معقولی به وی جهت پرداخت اب بهای داده و در صورت استنکاف از پرداخت بهای اب ، صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت مکلف است.بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید. لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستند به مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه اب قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فارسان صادر و اعلام می نماید. با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی نسبت به دیوان عدالت اداری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فارسان محول می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار:ع. ح. مستشار:ح. م.


میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =