مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- عنوان
- مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- شماره دادنامه
- ۹۹۰۹۹۸۲۱۶۰۱۰۰۸۴۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی به عمل می آید و خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران (به تصدی اقای ه. ر. ن. - رییس شعبه ) به موجب قرار شماره ۱۴۳۶ - ۱۴٫۱۳۹۹٫۱۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" اقای ع. ا. دعوایی مبنی بر الزام اقای ع. م. به پرداخت حقوق سنوات خدمت (۱۹ سال ) با احتساب خسارات قانونی مطرح کرده است.خواهان می گوید ۱۹ سال به عنوان متصدی حمل و نقل برای خوانده به عنوان کارفرما کار کرده و الزام او به پرداخت حقوق قانونی خود را می خواهد.دادگاه پس از ارزیابی موضوع چنین نظر می دهد: از انجایی که ،
۱. انچه از توضیحات مختصر خواهان در دادخواست برداشت می شود. این است.که رابطه او با خوانده در زمره روابط کارگری و کارفرمایی و مشمول قواعد مذکور در مواد ۱ تا ۵ قانون کار است.
۲. سنوات خدمت کارگر که در زمره حقوق قانونی کارگری است.و در اجرای مقررات کار شناسایی و پرداخت می گردد. از حقوق و تکالیفی است.که در قانون کار برای کارگر و کارفرما شناسایی شده است.
۳. بر طبق مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به عمل می اید.بر این بنیاد موضوع خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است.و به استناد مواد ۲۶ و۲۷ و۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیاتهای تشخیص (اختلافات کارگری و کارفرمایی ) اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کار تهران صادر می شود.پرونده برای ارزیابی این تصمیم و تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به هیات تشخیص اداره کار وامور اجتماعی تهران محول می گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار:ع. ح. مستشار:ح. م.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای