مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب کیفرخواست شماره ۹۴۱۰۴۳۵۱۴۸۶۰۲۳۹۱-۱۳۹۴/۴/۶ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد آقای م. ن.ف. به اتهام انتقال مال غیر به ارزش بیش از یک میلیارد تومان و جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب کیفری قرار گرفته برای نامبرده از دادگاه کیفری دو تقاضای مجازات شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع گردیده شعبه مذکور بــه مــوجـب دادنــامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۶۰۰۴۲۲-۱۳۹۴/۴/۱۰ با این استدلال که : چون جزای نقدی بر اساس کیفرخواست صادره از نوع مجازات تعزیری درجه یک و اشد از مجازات حبس می‌باشد در ما نحن فیه مجازات جرم انتقال مال غیر درجه یک محسوب می‌شود. با استناد به مواد ۳۰۶ و ۳۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رسیدگی به جرائم موضوع کیفرخواست را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک استان خراسان رضوی پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه دوم کیفری یک استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۵۶۰۰۰۲۹-۱۳۹۴/۵/۱۰با این استدلال که : چون در صورت تعدد مجازات حبس اشد از جزای نقدی است در ما نحن فیه مجازات جرم انتقال مال غیر درجه چهار تشخیص می‌گردد دادگاه کیفری دو را صالح بـه رسیـدگی بـه جـرائم مـوضـوع کیفـرخـواست دانستـه بـا استنـاد بـه مواد ۳۰۱، ۳۰۲ ،۳۱۷ و ۳۴۱ ق آ د ک ۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ ق آ د ک و ماده ۲۸ ق آد م به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه ۱۳۶دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای م. ن.ف. دایر به انتقال مال غیر به ارزش بیش از یک ملیارد تومان و جعل و استفاده از سند مجعول به کیفیت منعکس در پرونده امر با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ( شایستگی و صلاحیت شعب کیفری دو مشهد ) چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم انتقال مال غیر با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجه‌ی مجازات است. بنا به مراتب مذکور مجازات جرم انتقال مال غیر درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستنداً به ماده ۳۱۷ ق آ د ک مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و ماده ۲۸ ق آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر حسینی – شریعتی