رأی دیوان عالی کشور در حل اختلاف در صلاحیت

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش تنظیمی در پرونده کلاسه ۹۴۰۱۴۹ این شعبه با صدور رأی شماره ۹۴۰۳۵۰-۱۳۹۴/۲/۱۹ که در مورد اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه کیفری استان سیستان و بلوچستان و دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر تعیین تکلیف گردیده بود و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر برای رسیدگی به اتهام متهم م. ش. مورد تأئید قرار گرفته بود پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر مطرح می‌گردد و این شعبه مجدداً در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۲۶۶ اعلام داشته است رسیدگی به اتهام محاربه به دلیل سرقت‌های مسلحانه متعدد چون متهم در حین ارتکاب جرم بالای هیجده سال سن داشته است و شعبه چهلم دیوان نیز قبلاً صرفاً در خصوص این موضوع اظهار نظر نموده است و در خصوص موضوع محاربه اظهارنظر ننموده است رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت خود و در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و با اعلام نفی صلاحیت و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان سیستان و بلوچستان پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک زاهدان مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۱-۱۳۹۴/۵/۲۱ اعلام داشته است چون رسیدگی به اتهام محاربه براساس بند الف ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلای اسلامی می‌باشد و پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و در نهایت به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به دادنامه شماره ۹۴۰۳۵۰-۱۳۹۴/۲/۱۹ این شعبه که در موضوع حل اختلاف اصدار یافته صدور مجدد قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب ایرانشهر فاقد توجیه قانونی است عقیده بر اعاده پرونده دارم در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در دادنامة قبلی این شعبه به صراحت در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع با توجه به وضعیت سنی متهم و با توجه به نوع بزه انتسابی تعیین تکلیف شده است و ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۹۲ در باب صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به اتهام محاربه به نسبت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هیچگونه تغییری ایجاد نشده است و همچنان رسیدگی به اتهام محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و اقدام رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر برخلاف قانون و می‌تواند تخلف انتظامی محسوب گردد و موجب اطاله دادرسی می‌شود بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مجدد دادگاه انقلاب اسلامی ایرانشهر در خصوص موضوع تعیین تکلیف می‌گردد.
عضو معاون و عضو معاون شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
محمد بارانی - علی اکبری