مرجع صالح در رسیدگی به رفع توقیف از ملک توقیف شده بابت مالیات
- عنوان
- مرجع صالح در رسیدگی به رفع توقیف از ملک توقیف شده بابت مالیات
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۲۴۰۸۳۰۰۵۳۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر ملکی بابت بدهی مالیاتی توقیف شده باشد، رسیدگی به دعوی رفع توقیف از آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
- مستندات
- ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم-ماده ۵۶ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب-
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای الف. م. بطرفیت آقای ر. ز. و اداره د. و اداره ث. شهرستان س. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اثبات معامله و در نتیجه اثبات مالکیت و رفع توقیف نسبت به پلاک ثبتی . واقع در بخش .... شهرستان زنجان به علاوه خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان س. کرده است و چنین توضیح داده است که با خوانده ردیف اول در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ راجع به پلاک مذکور معامله کرده و پلاک موصوف را با قیمت هفتاد و سه میلیون تومان از وی خریداری کرده و ثمن معامله را پرداخت کرده است منتهی در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ اداره د.پلاک مذکور را بابت بدهی مالیاتی خوانده ردیف اول در واحد اجراء ثبت شهرستان س. توقیف کرده است النهایه پس از رسیدگی های لازم شعبه دادگاه مذکور به موجب رأی مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۰ دعوی خواهان نسبت به اداره ث.س. به لحاظ عدم توجه به دعوی به آن اداره قرار رد صادر و نسبت به خواسته خواهان مبنی بر اثبات معامله . مالکیت و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات مربوط رأی بر محکومیت خوانده ردیف اول صادر و راجع به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر رفع توقیف ، طرفیت اداره د. به استناد ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون و هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرار آن در هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان س. به اعتبار صلاحیت و شایستگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به ادعای مالکیت خواهان آقای الف. م. نسبت به پلاک ..... بخش ۳ زنجان که بابت بدهی مالیاتی آقای ر. ز. توقیف شده است به شرحی که در قرار مزبور بازتاب یافته است با توجه به مفاد ماده ۵۶ آیین نامه اجرائی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مذکور صائب است و با توجه به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عیناً تأیید و تنفیذ می شود.شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد رضا خسروی - غلام حسین حیدری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای