مرجع صالح رسیدگی به اتهام ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. در خصوص رسیدگی به شکایت خانم ع. م. علیه آقای ع. م. مبنی بر ترک انفاق با استدلال این که مشتکی عنه در شهرستان آ. سکونت دارد و بعضاً به شهرستان م. تردد می نماید به استناد ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای آ. صادر و پس از موافقت دادستان شهرستان آ. با آن، پرونده را به دادسرای آ. فرستاده که پس از وصول و ثبت بازپرس به شعبه دوم دادسرای شهرستان آ. ارجاع شده و ایشان با استدلال این که محل اقامت متهم، معیار تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری نیست با استناد به ماده ۳۱۰ قانون ذکر شده در فوق، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان م. صادر و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با آن، پرونده در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به دلالت برگ ۱۶ پرونده، شاکیه در نکاح دائم متهم بوده ولی زندگی مشترک را آغاز ننموده و شاکیه در شهرستان م. نزد والدینش زندگی می کند. بنابراین بر فرض وقوع جرم ترک انفاق، محل آن شهرستان آ. است زیرا زوج قانوناً مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می باشد و زوجه مکلف به مراجعه به همسرش برای دریافت آن نیست. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آ. صالح به رسیدگی است و با اختیار حاصل از ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً با پذیرش استدلال دادسرای عمومی و انقلاب م. (بازپرس شعبه اول) و تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آ. «ترجیحاً بازپرس شعبه دوم»; حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده به این مرجع برای ادامه رسیدگی ارسال شود.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
جواد اسلامی- حسن قاسمی