مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت درفرض طرح مستقیم اتهام در دادگاه

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب شکایت آقای ع. ز. که مستقیماً به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است. در تاریخ ۹۴/۱۰/۹ با توجه به اظهارات تلفنی همسرش به وی مشکوک شده و به منزل مراجعه می نماید و همسرش را همراه مرد اجنبی به صورت نیمه عریان مشاهده می کند. شاکی در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۱ مشروح شکایت خود را همراه تصویر و ریزمکالمات همسرش با فردی به نام م. ب.گ. را تحویل شعبه می نماید و شعبه بعد از اخذ اظهارات متهم م. ب. را احضار و در خصوص شکایت شاکی مبنی بر زنا تفهیم اتهام می نماید در تاریخ ۹۴/۱۲/۸ بعد از تفهیم اتهام دادگاه با صدور قرار بازداشت موقت متهم را به زندان معرفی می نماید. متهم به صدور قرار بازداشت موقت اعتراض نموده است دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض متهم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. پرونده به شعبه ۴۱ ارجاع گردیده و خارج از نوبت بلحاظ زندانی دار بودن پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و اینک پس از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی خان بیگی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با عنایت به تبصره ذیل ماده ۸۰ و نیز ماده ۲۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴ موضوع در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان است تقاضای صدور رأی شایسته بر این اساس را دارد. درخصوص دادنامه شماره ۹۴۰۱۰۲۰۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۹ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اعتراض آقای م. ب. نسبت به قرار تأمین بازداشت موقت به اتهام زنا حسب شکایت آقای ع. ز. که توسط شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران صادر گردیده است. با توجه به منطوق ماده ۲۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده دردادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد. دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور بازداشت موقت شود. این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و مستنداً به تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ همان قانون این وظیفه را در مورد قرارهای نظارت قضائی که از جانب دادگاه صادر می گردد نیز تأکید نموده است. لذا رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت آقای م. ب. در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد.
شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون
علی رازینی - عبدالعلی خان بیگی - امیر صفیری