مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین
- عنوان
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۷۵۷۸۶۰۰۷۶۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- هر چند آراء و تصمیمات شورای تامین شهرستان قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال است،اما هنگامی که هیئت مذکور با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین،مبادرت به صدور رای کرده باشد، صحت این تصمیم را امضا کرده و ارجاع مجدد موضوع به این هیأت صحیح نیست. بنابراین در این فرض، اعتراض به تصمیم شورای تأمین، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مستندات
- ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ -
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ج. ر. در دادخواستی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال و شورای تأمین شهرستان مشهد به رأی هیأت و نظر شورای تامین اعتراض کرده ابطال آنها را خواستار شده است . شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۰۸ - ۹۵/۲/۱۳ در مورد دعوا علیه شورای تامین قرار ردّ دعوا را صادر کرده و در مورد ابطال رأی هیأت پرونده را مفتوح نگه داشته است شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان خراسان نیز برابر دادنامه شماره ۰۰۳۵۵ - ۹۵/۴/۱۰ و با نقض قرار دادگاه به صلاحیت هیأت حل اختلاف اعلام نظر کرده پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی متن رأی
رأی شعبهدر خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال ، هر چند معطوف به رأی وحدت رویه هیأت عمومی آراء و تصمیمات شورای تأمین شهرستان قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است لیکن هنگامی که این هیأت با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین مبادرت به صدور رأی می کند در همان حال صحت آن را نیز امضاء کرده است لذا ارجاع مجدد آن برای دادرسی به هیأت حل اختلاف وجاهت عملی ندارد از این روی موّدای دادخواست همان اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف تلقی می شود و دادگاه باید نظر خود را نفیاً یا اثباتاً اعلام دارد بنابراین مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار دادگاه تجدید نظر پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشوررئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : محمد رضا خسروی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای