مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی صادره در تغییر کاربری اراضی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی بهارستان پس از رسیدگی به اتّهام آقای ح.الف.ب. دائر به تغییر کاربری میزان ششصد مترمربع از اراضی با کاربری کشاورزی پلاک ... بخش اصلی بدون اخذ مجوز کاربری با توجّه به شکایت شاکی ( اداره جهاد کشاورزی ) مرجع انتظامی و اقاریر صریح متّهم و دفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را محرز دانسته لذا به شرح دادنامه شمارۀ ۹۰۵۰۱۴۴۴ – ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی ۱۳۸۵ و با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و بند پ و ت و ث و ج ماده ۳۸ همان قانون در مقام تخفیف ( به لحاظ اینکه نامبرده جهت تأمین معاش مرتکب تغییر کاربری شده و در حین تحقیق و رسیدگی نیز اقرار کرده و با اعادۀ وضع به حال سابق آثار جرم را تخفیف داده ) نامبرده را به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و در خصوص قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق چون آثار تغییر کاربری رفع و وضعیت به حال سابق اعاده شده دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است محکومٌ‌علیه نسبت به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که چون مجازات جزای نقدی بزه منتسبه به تجدیدنظرخواه وفق مقرّرات ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یک تا سه برابر بهای روز اراضی تغییر کاربری داده شده بوده و در ما نحن فیه بهای روز یک برابر اراضی وفق نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال اعلام گردیده که مبلغ مرقوم بیش از جزای نقدی مقرّر در تعزیر از درجه ۳ می‌باشد مستنداً به تبصره ۳ ذیل ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور صادر کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جزای نقدی پیش بینی شده در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جزای نقدی نسبی است و با هیچ یک مجازات‌ها و جزاهای نقدی مندرج در درجات هشتگانه مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که جزای نقدی ثابت محسوب می‌شوند انطباق ندارد و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این مادۀ مطابقت نداشته باشد مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود . از طرفی رسیدگی به جرائم موجب مجازات تعزیری درجه هفت با توجّه به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و مرجع تجدیدنظر آراء صادره دربارۀ جرائم مذکور با عنایت به مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد . بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر خلاف مقرّرات قانونی صادر شده است مستنداً به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منقوض (شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ) ارجاع می‌گردد.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی