مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رأی در دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان ب. به شماره ۰۰۱۲۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۶ آقای ب.ی. به اتهام ساخت ۳۸۰ لیتر مشروب الکلی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۵ در شهر ب. تحت پیگرد قرار گرفته است و به موجب دادنامه فوق الاشاره به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) و مواد ۱۶۴ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نامبرده را به تحمل یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق و پانصد و هفتاد میلیون ریال جزای نقدی به عنوان ۵ برابر ارزش کالای مکشوفه محکوم نموده و حبس و جزای نقدی را دو درجه تخفیف داده و به معدوم شدن مشروب و ضبط ادوات ساخت و مشروب رأی داده است . با اعتراض محکوم پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری ارجاع شده است شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۸۷ ــ ۱۳۹۴/۴/۱۶ با این استدلال که چون میزان جزای نقدی مندرج در رأی بدوی در درجه سه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می باشد و به موجب مفاد ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است به صلاحیت دیوان عالی کشور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده پرونده طی تشریفات قانونی و حسب الارجاع به این شعبه تحت نظر قرار گرفته است. و سپس این شعبه (شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور) طی دادنامه شماره ۰۰۰۸ ــ ۱۳۹۴/۵/۲۴ ضمن رد اعتراض (فرجام خواهی) دادنامه فرجام خواسته را عیناً تایید و ابرام نموده و پس از اعاده پرونده دادیار محترم اجرای احکام با احراز برخورداری محکوم علیه از آزادی مشروط با استناد به بندهای الف، ب و ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه را داده و به دفتر دستور داده است که پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نمایند که پس از آن دفتر اجرای احکام پرونده را به دفتر شعبه ۴۷ ارسال نموده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مرجع صدور حکم آزادی مشروط دادگاه صادر کننده حکم است ، دیوان عالی کشور که مرجع نقض یا ابرام آراء محاکم است از شمول عنوان دادگاه خارج است بنابراین گرچه دادیار محترم اجرای احکام صراحتاً دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را نداده و فقط به دفتر دستور ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی را داده است لیکن با توجه به موضوع مذکور و اینکه دیوان عالی کشور فقط مرجع نقض و ابرام آراء فرجام خواسته است ارسال پرونده به دیوان عالی کشور صحیح نیست و مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده تا آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نمایند.
شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی