مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث در امر کیفری

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای آ.الف. آزاد در امور مواد مخدر فعالیت داشته و در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ در حالیکه رانندگی اتومبیل پراید به شماره انتظامی ... حامل ۱۹۰/۴ کیلوگرم تریاک را بر عهده داشته دستگیر و پس از رسیدگی به اتهام نامبرده و شریک و معاونین جرم طی دادنامه ۰۰۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۶ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ک. به مجازات حبس شلاق و جزای نقدی محکوم و اتومبیل یاد شده به استناد ماده ۳۰ قانون اسلامی ک. اصلاح مبارزه با مواد مخدر ضبط گردیده است در زمان رسیدگی به پرونده در دادسرا همسر محکوم‌علیه به نام الف.ص.ف.د به بازپرس مربوطه مراجعه و اعاده کرده که سند اتومبیل به نام اینجانب می‌باشد و درخواست رفع توقیف نموده و بازپرس با عنایت به اظهارات آ. صحت و همراهان او (سایر سرنشینان خودرو ) درخواست او را رد کرده است. خانم الف.ص.ف.د پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شوهرش و ضبط اتومبیل به عنوان معترض ثالث دادخواستی تقدیم دادگاه نموده و خواهان استرداد خودرو شده است.(ص۱۴ پرونده معترض ثالث) با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و خواندگان دعوا در وقت مقرر جلسه دادرسی با حضور خواهان و احد از خواندگان (محکوم‌علیه) تشکیل گردیده نماینده ش.ه. و وکیل خواهان حضور نیافته‌اند و هر یک لوایح دفاعیه را ارائه که ضم پرونده گردیده نهایتا بعد از شنیدن اظهارات اصحاب دعوی حاضر در دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انتشار رای نموده و به موجب دادنامه ۹۲/۱۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ با توجه به اظهارات خواهان و با توجه به اظهارات خوانده ردیف اول (یعنی محکوم‌علیه شوهر خواهان) مبنی بر اینکه اتومبیل متعلق به خواهان می‌باشد و ملاحظه تصویر سند مالکیت خودرو که به نام خواهان بوده و پس از استعلام از شرکت سایپا مشخص شده خودرو به نام خواهان خریداری و واریزکننده پیش قسط ثمن خودرو خواهان بوده و چک‌های اقساط نیز از حساب وی داده شده است و فی‌الجمله مالکیت رسمی خواهان بر اتومبیل فوق‌الذکر که قبلا طی دادنامه ۶۸-۹۲۰ به جهت حمل مواد مخدر توسط آن به نفع دولت ضبط شده محرز بوده بنابراین دادگاه مستندا به مواد ۴۱۷ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی با وارد دانستن اعتراض ثالث آن قسمت از دادنامه را که طی آن حکم به ضبط خودرو صادر شده را نفض و حکم به استرداد آن به معترض ثالث را صادر و اعلام می‌نماید ... با ابلاغ مفاد دادنامه به اطراف پرونده از جمله در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ به ش.ه. مبارزه با مواد مخدر ابلاغ که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۵ اعتراض مکتوب خود را نسبت به دادنامه فوق اعلام داشته است سپس پرونده به دادستانی کل ارسال که اصل پرونده کیفری را مطالبه و نهایتا بعد از تهیه گزارش توسط دادیاران محترم و اخذ نظریه معاون قضائی دادسرای دیوان به موجب دادنامه ۱۰۷۸/۹۳/۳۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ ) دادستان محترم کل نظریه خویش را بدین شرح ابراز داشته صرف‌نظر از اینکه خانم الف.ص.ف.د در زمان رسیدگی پرونده کیفری ورود پیدا کرده و درخواست او پذیرفته نشده است آیا دعوی او به عنوان معترض ثالث قابلیت استماع داشته یا نه ؟ با عنایت به اظهارات محکوم‌علیه (آ. الف. ) و سایر متهمین بر تعلق خودرو به محکوم‌علیه و سایر قرائن و شواهدی که حکایت از این دارد که مالک اصلی اتومبیل آ. (آ.) صحت الف. است و صرفا سند اتومبیل به نام خانمش الف.ص.ف.د می‌باشد. لذا دادنامه ۰۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ صادره از دادگاه انقلاب ک. را نقض و رسیدگی در خصوص مالکیت خودرو را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است. پس از اعاده پرونده‌ها، به شعبه چهارم انقلاب ک. ارجاع گردیده و مجددا رسیدگی به موضوع آغاز (ص۵۷) و با دعوت از طرفین در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۴ دادگاه تنها با حضور خواهان تشکیل جلسه داده (سایرین علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی حاضر نشده‌اند) دادگاه خطاب به وی می‌خواهد تا مشروح خواسته خود را بیان کند وی در پاسخ می‌گوید :"من سال ۱۳۸۹ یا ۱۳۹۰ از نمایندگی ر. (خودرو را ) خریداری کردم و چون شرکتی در ر. بود و پول آن را پدرم که تحت پوشش بهزیستی می‌باشد و شش دختر دارد و چهار میلیون وام گرفت تا به شوهرم بدهم که کرایه‌کشی کند و حتی یک قسط هم نپرداختم و چک‌ها به نام خودم می‌باشد و با یک بچه کوچک داخل خانه حیران شده‌ایم و مستاجر می‌باشیم و ماهی دویست هزار تومان کرایه می‌دهیم. شوهرم اهل بجنورد است و شغل وی آزاد است گاهی کشاورزی و گاهی کار دیگری انجام می‌دهد. سپس در مورد مالکیت خودرو دادگاه دستور بررسی از شهرستان محل سکونت این زن و شوهرش در ع. و ج. از طریق اعطای نیابت قضایی به آن حوزه قضائی را صادر نموده است با پیگیری‌های مکرر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مذکور اعلام داشته طبق اظهارات اهالی خودرو مذکور در واقع به نام خانم الف.ص. می‌باشد اما در اختیار "ص. " همسرش قرار دارد. و طبق استعلام تلفنی از پلیس راهور اغلام داشته چنین شماره پلاکی به نام شخص خاصی ثبت نشده و چنین خودرویی در سامانه راهور وجود ندارد. (ص۱۰۴) با وصول پاسخ دادگاه رسیدگی کننده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه ۱۰۴-۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ با ارائه شرحی از گردشکار پرونده با استناد به پاسخ واصله در اجرای نیابت اعطائی به محل سکونت طرفین (زوجین ) اعلام می‌دارد که مالک خودرو "آ. الف. آزاد بوده "اما سند به نام همسرش می‌باشد و با توجه به اظهارات سایر متهمان و تشخیص محکوم‌علیه تعلق خودرو را به نامبرده محرز و مسلم دانسته و دادنامه اولیه در این مورد منطبق بر واقع صادر گردیده لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و رای مذکور را قابل تجدیدنظرخواهی در دادستانی کل کشور اعلام نموده ادست. مفاد دادنامه به خواندگان دعوی و وکیل خواهان بدوی ابلاغ می‌گردد با وصول لوایح و تبادل آن پرونده به موجب نامه ۵۴۹-۹۴۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ خطاب به دادستانی کل کشور ارسال که با اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون میارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ پرونده به دبیر خانه دیوان عالی کشور واصل و پس از ثبت به شماره ۰۰۴۷ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدائی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاٌ مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره ۱۰۴ – ۹۴۰ – ۱۳۹۴/۱/۲۹ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص.ف.د به طرفیت ش.ه. مبارزه با مواد مخدر استان ک. و اقای آ.الف. (همسرش) نسبت به دادنامه ۰۰۱۰۴ -۱۳۹۴/۱/۲۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی ک. در رد دعوی خواهان به وی در خصوص استرداد یک دستگاه خودرو پراید مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی ... که ادعای مالکیت آن را به موجب سند رسمی مطرح نموده است به شرحی که در گزارش عضو ممیز آمده از آنجا که رسیدگی به دعوای معترض ثالث ماهیتا امری است که جنبه حقوقی دارد و ترتیب رسیدگی به آن به صراحت ذیل ماده ۴۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ همانند دادرسی نخستین می‌باشد صرف‌نظر از اینکه بالتبع امر کیفری حادث شده باشد در ماهیت (نخستین و حقوقی بودن ) تغییری ایجاد نمی‌کند ولو آنکه در محکمه کیفری رسیدگی به عمل آمده باشد لذا یا توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد الزامی است. و پرونده بایستی در یکی از شعب تجدیدنظر استان ک. مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
علی رازینی - احمدخان بیگی - محسن یکتن خدایی