مرجع صالح رسیدگی به مطالبات ناشی از روابط کارگری و اعسار

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام اباد غرب به تصدی اقای ع. ع. ( رییس شعبه ) به موجب قرار شماره ۰۰۱۱۶ ۱۳۹۹٫۲٫۲۱چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوای اقای ا. ع. ن. فرزند ص. به طرفیت اقای ع. ج. ت. فرزند خ.دان و اقای ع. ع. ع. فرزند م. م. به خواسته الف ) مطالبه مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون ریال بابت حق الزحمه نگهبانی به مدت ۱۰۸ ماه ب ) مطالبه خسارت تاخیر تادیه ج ) اعسار از پرداخت هزینه دادرسی د ) مطالبه خسارت دادرسی ملاحظه می گردد.: ۱ ) مجموع اظهارات خواهان در دادخواست دلالت بر ادعای وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد.؛ بنابراین رسیدگی به اصل دعوا از مصادیق اختلاف مندرج در مواد ۱۵۷ الی ۱۶۰ قانون کار می باشد. و رسیدگی به این خواسته در صلاحیت مراجع تشخیص حل اختلاف مندرج در قانون کار می باشد. و از صلاحیت این مرجع خارج است. در خصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده ۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است.که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد. یا ابتدا به ان رسیدگی نموده است. ؛ بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار نیز از صلاحیت این مرجع خارج است.و در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا می باشد. ۲ ) در خصوص خسارت تاخیر تادیه هرچند این بخش از دعوا مستندا به رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶٫۱٫۲۶ در صلاحیت مراجع قضایی است؛ اما تا قبل از احراز اصل طلب در مرجع صالح مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون نمی باشد. خسارت دادرسی نیز با وحدت ملاک از رای وحدت رویه اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه است؛ اما مطالبه ان منوط به احراز ذی حقی خواهان در مرجع ذی صلاح است.و قبل از صدور حکم به اصل خواسته مطالبه ان مطابق قانون نیست. مستفاد از ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی ان است.که صدور حکم در خصوص خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه منوط به احراز ذی حقی در خصوص اصل دعواست و تا زمانی که این موضوع در مرجع صالح احراز نشده است ، مطالبه این دو خواسته از دادگاه مطابق قانون نیست. لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۵۷ الی ۱۶۰ قانون کار در خصوص مطالبه اصل خواسته ( مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون ریال ) و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما در رسیدگی به خواسته های اخیرالذکر صادر و اعلام می دارد. و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی دعوای خواهان را در موقعیت کنونی مطابق قانون ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر و اعلام می دارد. قرار عدم صلاحیت صادره قطعی است.و قرار عدم استماع دعوای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه استدلال در خصوص اصل مطالبه که ناشی از روابط کارگری است.صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلام اباد غرب محول می گردد. در خصوص دعوی اعسار خارج از صلاحیت هیات تشخیص می باشد. قرار صادره نقض و رسیدگی به همان دادگاه محول می شود.



شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: ح. م. مستشار: ع. ح.