مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۲/۰۹
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل

پرسش

الف: در مواردی که مرجع قضایی در خصوص ملاقات و حضانت تعیین تکلیف کرده و محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه خودداری می کند به عنوان مثال فرزند را برای امر حضانت به محکوم له تحویل نمی دهد و یا از انجام ملاقات طرف مقابل خودداری می¬کند مرجع صالح و قانون حاکم کدام است؟

نظر هیئت عالی

دادگاه صادرکننده رای در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا مرجع صالح می باشد. در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم خودداری کند دادگاه می تواند طبق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به قوت خود باقی است متخلف از دستور دادگاه را مجازات نماید. تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات فرزندان صغیر اصولا برابر قانون مدنی (ماده ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴) به عهده دادگاه خانواده است. چنان چه هر یک از والدین طفل بخواهند در مورد امر حضانت طفل و نحوه ملاقات با طفل تعیین تکلیف شود باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند. پس از صدور حکم دادگاه و قطعیت رای محکوم علیه ملزم به اجرای حکم خواهد شد.

نظر اکثریت

در خصوص عدم اجرای حکم حضانت ماده واحده قانون راجع به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ حاکم است و مرجع صالح دادگاه خانواده است که بدوا با گزارش اجرای احکام و یا اعلام ذی نفع ممتنع را به اجرای حکم الزام می¬کند و سپس در صورت مخالفت دستور حبس تا اجرای حکم را می دهد و به لحاظ آن که صدور حکم در خصوص حضانت سپردن وصف کیفری ندارد. در خصوص عدم اجرای حکم ملاقات نیز مرجع صالح دادگاه خانواده است که با اعلام ذی نفع یا گزارش اجرای احکام ممتنع از ملاقات را به سلب حق حضانت محکوم می¬کند.

نظر اقلیت

علاوه بر این که دادگاه خانواده حسب مورد بر اساس ماده واحده قانون راجع به حق حضانت و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی می¬کند به لحاظ آن که تصمیم دادگاه سپردن موضوع ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی نیز محسوب می¬شود لذا موضوع طبق این ماده وصف جزایی هم دارد.