مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقایان ی. ح. ۳۱ ساله کارمند بانک آ... و م.م. مقیم ... به موجب شکوائیه شکات پرونده و گزارش بازرسین و وکلای بانک آ... به اتهام اقدام به برداشت غیر مجاز و غیر قانونی از حساب بانک آ... و برداشت غیرمجاز از حساب مشتریان بانک آینده و کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت اقدام نموده‌اند پرونده در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مطرح و به دادیاری شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ ارجاع آقای دادیار پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و استعلامات لازم و تفهیم اتهام قرار بازداشت موقت آقای ی. ح. فرزند م. به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در پرونده کلاسه ۹۳۰۴۶۰/۲ در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ به لحاظ بیم تبانی متهم با متهمین دیگر (اصلی ) و به لحاظ بیم فرار یا مخفی شدن متهم به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و در مورد متهم ع.ی دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری قرار تأمین کفیل پانصد میلیون ریال صادر (صفحات ۲۹۰) . و نسبت به متهم م. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ قرار بازداشت موقت صادر (صفحه ۳۲۳ جلد سوم پرونده) صادر که قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم م.ی با وکالت خانم ا.م. در دادگاه عمومی جزایی با عنایت به اعتراض وکیل متهم نقض و تبدیل به تأمین از نوع وثیقه و سپس تخفیف تأمین مأخوذه وثیقه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ توسط دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ و صدور قرار قبولی وثیقه در مورد مشارالیه آقای دادیار پرونده طی شرحی ( از صفحات ۴۵۰ الی ۴۳۷ ) از جریان رسیدگی و عملکرد متهمین درخواست ارسال پرونده را به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی نموده‌اند که سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ با ارسال پرونده به دادسرای ویژه اقتصادی موافقت نموده و پرونده را به دادسرای ویژه اقتصادی ارسال به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارجاع وکیل متهم ی. ح. که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در بازداشت موقت به سر می‌برد به نام خانم ا.م. از بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۲ (اقتصادی ) درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره را نموده که بازپرس محترم در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۱۲ طی قرا شماره ۹۴۰۰۰۰۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ قرار رد درخواست وکیل متهم را صادر نموده (صفحات ۴۸۴ الی ۴۸۷ ) جلد چهارم پرونده که به موافقت معاون دادستان تهران رسیده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه‌های کیفری ۲ تهران ارسال به شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی سابق (کیفری ۲ تهران) ارجاع به کلاسه ۹۴۰۰۲۴ ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۰۰۲۹ – ۱۳۹۴/۴/۲۳ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است. رأی دادگاه : در خصوص اعتراض خانم ا.م. به وکالت از آقای ی. ح. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادسرای تهران ناحیه ۲۲ بازپرس شعبه دوم نظر به اینکه اتهام متهم عبارت از مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌باشد ثانیاً مبلغ کلاهبرداری بر اساس گزارش مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ بالغ بر ده میلیارد ریال می‌باشد ثالثاً مجازات قانونی بزه کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری می‌باشد رابعاً مجازات مذکور با توجه به میزان جزای نقدی از نوع مجازات‌های درجه یک در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ آن می‌باشد خامساً رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات درجه سه و بالاتر مطابق ماده ۳۰۲ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد سادساً رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض مطابق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاهی است که شایستگی رسیدگی به اصل اتهام را دارد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر نموده است » . (صفحه ۴۹۶ ) . پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع بکلاسه ۱۲۰/۳/۱۴ ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۰۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ با توجه به استدلال زیر و منعکسه در مفاد دادنامه مزبور از خود نفی صلاحیت نموده است. رأی دادگاه : نظر به اینکه مجازات اصلی بزه کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس می‌باشد که در زمره مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲۲ می باشد و مجازات جزای نقدی در بزه کلاهبرداری از مجازات‌های تبعی است نه اصلی و با توجه به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مارالذکر در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است از طرف دیگر جزای نقدی که مدنظر ماده ۱۹ قانون یاد شده می‌باشد مجازاتی است که اقل و اکثر آن در قانون ذکر گردیده و در جزای نقدی موضوه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری حداقل وجود ندارد و دادگاه مکلف است در کنار مجازات اصلی (مجازات حبس ) حکم به جزای نقدی معادل مال برده شده نیز صادر نماید لذا به نظر این دادگاه ملاک درجه‌بندی در بزه کلاهبرداری بنا به مراتب یاد شده مجازات حبس می‌باشد نه جزای نقدی و بنابراین رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با هر میزان و مبلغ مال برده شده با توجه به حداکثر مجازات حبس مقرر برای آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد بنا به جهات مرقوم دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران به استناد ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران صادر » و با توجه به حدوث اختلاف در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۴۰۱۳۰ ثبت گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اعتراض متهم آقای ی. ح. با وکالت خانم ا.م. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ از ناحیه بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۲ تهران ، به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ، با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و با توجه به نوع شکایت و بزه‌های معنونه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع ، نظر به اینکه حداکثر مجازات حبس قانونی در کلاهبرداری ساده هفت سال و در کلاهبرداری با کیفیات مشدده ده سال حبس بوده که از نوع مجازات درجه چهار تلقی می‌گردد و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم معنونه است و مستنداً به تبصره ۳ ماده ۱۹ و ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اینکه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز نماید و مواد ۳۰۱ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اینکه اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو نسبت به تمام جرایم است مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد که این استثناء در ماده ۳۰۲ قانون اخیرالذکر در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک می‌باشد علیهذا نظریه و استدلال شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران صائب و موجه و منطبق با مقررات و موازین قانونی تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو تهران اختلاف حاصله رفع می‌گردد . مقرر است دفتر پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲ دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور