جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- س. الف. الف. ۳۱ ساله، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر ۱- فروش مال غیر (یک دستگاه خودرو ... متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال) ۲- مشارکت در جعل مهر ... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های ... و ... و ... و ... ۳- استفاده از آن‌ها ۴- مشارکت در کلاهبرداری ۵- صدور چک بلامحل به شماره ۱۱/۸۰۱۹۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ -۲- ح. الف. ۳۸ ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳-م. الف. ز. ۴۲ ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۹۷۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- خانم س. ف. ۲۶ ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری ۵- خانم س. ع. ۲۴ ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر معاونت در کلاهبرداری ۶- خانم م. د. ۴۲ ساله دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع ۷- آقای س. ز. ۳۱ ساله، آزاد به قید کفالت دایر بر اخذ به عنف ۸۰ فقره چک مشتریان از آقای س. الف. ۸- آقای الف. د. (متواری) دایر بر سرقت هفت فقره چک ۹- آقای الف. د. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۰- آقای ج. الف. دایر بر مشارکت در جعل مهر شرکت ... طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ۶ تهران بدین شرح که آقای س. الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ الی ۱۳۹۱/۱۰/۱ با موضوع فروش و پیش‌فروش خودروهای شرکت‌های ... و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگی‌ها شرکتی تحت عنوان ... با آقای ح. الف. ایجاد می‌نماید این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می‌گردد (صفحه ۱۶۴۰ پرونده) و آقای س. الف. با مشارکت همسر خود (متهم ردیف چهارم) و با استخدام کارمند ازجمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت ... و تهیه دو دستگاه POS با نام ... و ... (جعلی) مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تأسیس می‌نماید و نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که خودروهای شرکت‌های مختلف خودروسازی بالأخص ... که توسط نمایندگی‌های مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت‌دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش‌پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت‌نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازل‌تر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می‌داد و جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده به عبارت دیگر از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفاً با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگی‌های خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پایین‌تر از بازار مشتریان را جذب می‌کرد ازجمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می‌کردند آقای م. الف. ز. (متهم ردیف سوم) بوده که نامبرده ۲۴۹ دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر ۹۴۰۹۰۵۰۰۰۰۰ ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گران‌فروشی و برخلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می‌شد در اختیار متهم ردیف اول قرار می‌داد (حسب اقرار صریح متهم (الف. ز.) به شرح صفحه ۱۵۷۳ پرونده که اشعار داشته کمیسیون و تخفیف از فروشنده می‌گرفتم و مابه‌التفاوت آن را برای خودم در نظر می‌گرفتم و به آقای الف. ز. اعلام می‌کردم) درحالی‌که متهم ردیف اول میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ ۶۸۹۹۰۵۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که مبلغ ۲۴۱۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن ازجمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز، مخارج شخصی فوق‌العاده، گران‌فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف گردد در نتیجه درصدد جبران آن برمی‌آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می‌شود به این معنا که متهم ردیف اول با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی‌باشد و اصلاً خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفاً در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوءنیت و با امیدوار کردن شکات به امور واهی مبلغ ۵۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال از شکات پرونده اخذ (کلاهبرداری) می‌نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی- البته بدهی ناشی از گران‌فروشی متهم ردیف سوم - از طریق دستگاه POS نامبرده (الف. ز.) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف. ز.، از شکات اخذ می‌نماید متعاقباً دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر و کارشناس منتخب به شرح صفحه ۱۷۷۲ پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه (گران‌فروشی) متهم ردیف سوم را بالغ بر ۳۵۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد و اعلام داشت با نگرش در اوراق پرونده اولاً شرکت در جرم عبارت است از شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم در کلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال می‌باشد و از این‌ رو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکواییه دلیلی که حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند که با آن‌ها قراردادی منعقد نمایند و صرفاً دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرار داشته آن‌ هم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی‌گردد ثانیاً ادعای متهم ردیف اول مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است زیرا حسب اقرار صریح متهم ردیف اول به شرح صفحه ۴۵۹ پرونده در پاسخ سؤال بازپرس که دقیقاً اعلام نمایید در دفتر واقع در ... چه شخص یا اشخاصی با شما کار می‌کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید، پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم می‌باشد و ایضاً حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماماً از ناحیه وی پرداخت شده است و اظهارات وی نسبت به شراکت ح. الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفاً ناظر به زمان مشارکت در شرکت ... می‌باشد که مجدداً در صفحه ۲۳ جلد مزبور صراحتاً اشخاصی را که با نامبرده (الف.) فعالیت داشتند م. و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح. الف. است و از طرفی خانم‌ها س. م.م. و ل. ح. ت. به‌ عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع. الف. به‌ عنوان کارمند مرکز و آقای ک. ص. به‌ عنوان گواه به شرح صفحات ۷۹۶ الی ۸۰۴ پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند و هیچ‌یک از شکات نیز آقای ح. الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفاً نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه متهم ردیف اول در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س. الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده (اقرار صریح ی. به شرح صفحه ۱۵۹۵ پرونده) که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود ثالثاً همچنان که بدواً تشریح شد متهم ردیف سوم مستقیماً در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان (به شرح صفحه ۱۷۷۲ پرونده) مبلغ ۳۵۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت متهم ردیف اول و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در بهمن ماه (زمان وقوع جرم) با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده و با گران‌فروشی و علم به اینکه وجوهی که متهم ردیف اول به وی پرداخت می‌کند اموال شکات است و با رفتار مجرمانه به‌ دست‌ آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می‌نماید لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می‌دهد رابعاً هرچند متهم ردیف پنجم با علم و آگاهی به قصد متهم ردیف اول مستقیماً با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما برخلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه‌ای داشته به‌ طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده بلکه به‌ طور غیرمستقیم و به‌ عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از متهم ردیف اول به روال سابق دریافت می‌کرده که در این صورت نمی‌توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفاً معاونت در کلاهبرداری خواهد بود علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه تحقیقات معموله شهادت شاهد گزارش مرجع انتظامی و سایر قراین و امارات ازجمله مواجهه حضوری متهم ردیف اول به شرح صفحات ۳۱۲ الی ۳۱۵ جلد هشتم پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و مسلم دانسته و با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مستنداً به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۲ قانون اخیرالذکر و مواد ۵۲۹ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت متهم ردیف اول در خصوص اتهام ردیف اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و رد مال (وسیله نقلیه) در حق شاکی و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف سوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف چهارم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال و رد مال به مبلغ ۵۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف دوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ ۳۵۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد و متهم ردیف چهارم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال و رد مال مأخوذه به مبلغ ۵۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال بالسویه با متهم ردیف اول و به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف پنجم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به متهمین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اسناد و مهر مجعول معدوم گردد. اما در خصوص اتهام ردیف پنج متهم ردیف اول و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می‌گردد.
دادرس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی تهران - شرف بیانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. الف. ز. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۷۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال (وسیله نقلیه) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر ( یک دستگاه خودرو ... متعلق به ع. ف.) و همچنین دو فقره یکسال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت ... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های ... و ... و ... و ... و استفاده از آن‌ها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال در حق دولت و رد مال به همان میزان متساویاً با متهم ردیف چهارم خانم س. ف. در حق شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۲۹ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هرچند به‌ موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه‌های کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و نحوه اظهارات شکات خصوصی و وکلای ایشان و مدافعات متهم و سایر قراین و امارات مقیده در پرونده گناهکاری متهم ثابت و محتوم بوده به‌ نحوی‌ که مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت‌ سازی‌ های متقلبانه نظیر استفاده از شماره ثبتی که سابقه‌ای نداشته و به‌ کارگیری امهار و علامت شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده اتومبیل مانند ... و ... و ... شکات خصوصی را به تحویل سریع خودرو موردنظرشان به قیمت نازل‌تری از قیمت بازار ارشاد و از این طریق اموال ایشان را برده است مع‌هذا چون در ما نحن‌ فیه بزه جعل مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده و فی حد ذاته و به‌ تنهایی مطمح نظر نبوده جرم جداگانه محسوب نمی‌گردد کما اینکه بزه استفاده از مهر و علامت مجعول نیز در ما نحن‌ فیه در قیاس با بزه کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی بوده که در این وصف به دستور ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات سابق حاکم در زمان وقوع یعنی ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی باشد و یا به بیان دیگر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب می‌بایست به مجازات جرمی که شدیدتر است محکوم گردد و نظر به اینکه بزه انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با تفطن به رأی لازم الاتباع شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قانون حاکم در زمان وقوع بزه‌های موصوف یعنی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از زمره جرایم مشابهی هستند که می‌بایست مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم فقط یک مجازات تعیین گردد و در اینجا تعدد جرم صرفاً از جهات اشتداد کیفر محسوب شده لیکن تعیین مجازات‌های جداگانه برخلاف منظور قانون‌گذار وقت بوده است و نظر به اینکه در وصف ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد از ناحیه متهم، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازات‌های قانونی این جرم می‌بایست بالاترین میزان و مبلغ مورد کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را. بر این منوال دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره دو سال حبس و جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و نیز حذف دو فقره یکسال حبس از عداد محکومیت‌های متهم تجدیدنظر خواه آقای س. الف. ز. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مشارالیه را مآلاً به کیفر پنج سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی به میزان ۲۴۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب در حق دولت محکوم می‌نماید بدیهی است آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر به رد مال به مالباختگان علیه س. الف. ز. اصدار یافته به قوت خود باقی و مبرم است و همچنین در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س. ف. با وکالت آقای م. ع. و م. و. و خانم س. ع. با وکالت خانم ف. ع. و نیز آقای ح. الف. با وکالت آقای ف. ب. و الف. خ.ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت خانم س. ف. به کیفر پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال و رد مال مأخوذه به همان مبلغ متساویاً با متهم س. الف. ز. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و خانم س. ع. و آقای ح. الف. به مجازات هرکدام یکسال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول س. الف. ز. با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی است با قطع نظر از این دقیقه که در وصف تشابه وظایف و مسئولیت‌های متهمین س. ف. و س. ع. در موسسه تحت تصدی متهم س. الف. ز. در معرفی خودروها به متقاضیان و عقد قرارداد با ایشان و بروز رفتارهای مشابه از این دو متهم معلوم نیست چگونه یکی به اتهام مشارکت و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری محکوم گردیده‌اند اساساً تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی بیش از این حکایت ندارد که متهمین اخیرالبیان به‌ عنوان کارمند دفتری در نزد متهم ردیف اول مشغول به کار بوده‌اند گر چه برخی از ایشان نظیر س. ع. در روند تحقیقات از صداقت کافی برخوردار نبوده و فی‌المثل منکر امضاء قرارداد واگذاری اتومبیل به برخی متقاضیان گردیده یا متهمه س. ف. از نام مستعار مستفید گردیده است مع‌هذا هیچ‌یک از این امور از موجبات مغرور و فریفته شدن مالباختگان و مآلاً وقوع جرم کلاهبرداری نبوده است و نظر به اینکه در مورد متهم ح. الف. نیز دلایل کافی و متقنی که مدلل نماید مشارالیه قصد همکاری با متهم ردیف اول برای بردن اموال شکات خصوصی داشته در پرونده کار ملاحظه نمی‌گردد بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س. ف. و س. ع. و ح. الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می‌نماید، بدیهی است با وصف برائت متهمه س. ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماماً بر عهده متهم ردیف اول س. الف. ز. خواهد بود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی متهم م. الف. ز. فرزند ع. با وکالت آقای م. خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و رد مبلغ ۳۹۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال در حق شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است نظر به اینکه به مستفاد از پرونده محاکماتی و رأی تجدیدنظر خواسته اقدامی که به‌ موجب آن متهم م. الف. ز. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س. الف. ز. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه به طوری که مبلغ ۳۹۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است. نظر به اینکه ماده ۲ قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌ سازی‌ های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و به‌ صورت نامشروع تحصیل کرده باشند و اساساً هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون صدرالبیان نمود. راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی‌اش به‌ ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به‌ ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند، مع‌الوصف از نظر حفظ نظم، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد. اصولاً باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامی‌ که عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی‌توان آن را به هر دارا شدن غیرعادلانه تسری و مرتکب آن را به‌ موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م. الف. ز. از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح. الف. و م. الف. ز. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س. الف. ز. و غیره و نیز تعیین کیفر بر اساس عنوان اتهامی اخیرالبیان، نظر به اینکه با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح. الف. و م. الف. ز. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده بر این منوال به رد تجدیدنظرخواهی مورد اشاره اصدار رأی می‌گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی