مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ع. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ی. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب علیه آقای ق.م. فرزند ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال) عهده بانک ملی ایران شعبه ... ک شکایت نموده و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه برای تحقیقات به کلانتری محل ارسال شده کلانتری تحقیقات را انجام داده و نتیجه را گزارش نموده که برای رسیدگی به شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب ارجاع گردیده که پس از رسیدگی در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات علیه آقای ق.م. فرزند ع. قرار مجرمیت به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل صادر شده و در تاریخ ۲۰/۷/۹۱ طبق کیفرخواست صادره از دادگاه عمومی جزایی ب برای آقای ق.م. فرزند ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به استناد بند ج از ماده ۷ قانون اصلاح قانون صدور چک تقاضای تعیین مجازات شده است. پرونده به دادگاه های عمومی ب ارسال و برای رسیدگی به شعبه یک صد و سوم دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب ارجاع گردیده، دادگاه مربوطه در تاریخ دوم آبان ماه ۱۳۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک صادر نموده است. پرونده به دادگستری ک ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی شهرستان ک ارجاع گردیده است و دادگاه پس از رسیدگی و انجام تحقیقات در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ طبق دادنامه صادره با استدلال مشروحی که نموده و با توجه به اینکه چک صادره از نوع سیستم یک پارچه بانک ملی ایران است و گواهی عدم پرداخت وجه آن در شعبه بانک ملی شهر ب صادر شده است، مستنداً برای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان ب صادر نموده است و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه مقرر داشته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۱۰۳ دادیاری دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرف نظر از صحت و سقم موضوع، چون چک صادره مورد شکایت از جمله چک هائی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و کلیه شعب مذکور، بانک محالٌ علیه محسوب می گردند. علی هذا با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ صادره ۲/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حوزه قضائی شهرستان ب که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن حوزه واقع گردیده برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
رییس شعبه ۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبائی