مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه شیرینی تر غیرقابل مصرف

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده واصله، مرکز بهداشت شهرستان طی گزارش مورخ ۲/۱۲/۹۰ به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب با ارسال اخطاریه مورخ۱۳/۶/۹۰ آن مرکز راجع به نواقص بهداشتی در محیط کار شرکت ... به مدیریت آقای م.الف. که شامل: ۱ـ انجام معاینات دوره ای شاغلین از طریق شرکت های خصوصی طب کار. ۲ـ نصب فن در دو طرف سالن تولید جهت گرد و خاک ناشی از برش ورق کارتن به فضای بیرون کارگاه. ۳ـ تهیه ماسک تنفسی مناسب جهت استفاده شاغلین. ۴ـ تهیه محفظه صابون مایع و نصب در محل دستشویی. ۵ـ نظافت سالن تولید می باشد، درخواست پیگیری و رسیدگی طبق مواد ۸۵ و ۵۲ و ۱۵۶ و ۱۰۱ و ۹۸ و ۹۶ و ۹۲ و ۹۱ و ۷۹ ۱و ۱۷۶ و ۱۷۵ قانون کار می نماید. گزارش مذکور در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ در محضر دادیاری مذکور از آقای م.الف. به عنوان متهم به عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار تحقیق و تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع اخذ می گردد و نامبرده اجمالاً اظهار می دارد که شرکت را در اسفند ۸۹ با آقای ش.ق. واگذار کرده و سهم خود را یازده میلیون فروخته که هنوز هم پولش را نگرفته و مدیر عامل کارگاه ک. بوده که اکنون در اداره ثبت آن را منحل می کند. متعاقباً در دادیاری مذکور از آقای ش.ق. و سایر گواهان تعرفه شده متهم در مورد واگذاری کارگاه و چگونگی آن تحقیق به عمل می آید. بالاخره به موجب تصمیم مورخ ۱۷/۵/۹۱ متخذه از ناحیه دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص اتهام آقای م.الف. دایر بر عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار و عدم رعایت انجام معاینان دوره ای و موضوع شکایت مرکز بهداشت و بنا به جهات مذکور در تصمیم فوق قرار مجرمیت صادر شده و قرار مزبور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده امر با صدور کیفرخواست در مورد متهم یاد شده و به استناد مواد ۹۱ و۹۲ و ۱۷۵و ۱۷۶ قانون کار، به دادگاه عمومی ارسال شده و در تاریخ ۲/۶/۹۱ جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و شعبه مزبور پس از دعوت طرفین برای رسیدگی و استعلام در مورد دستمزد روزانه کارگر، اقدام به صدور رأی می نماید. به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۱۱۵۰۰۷۸۴ ـ ۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی ، درخصوص اتهامات آقای م.الف. دایر بر: ۱ـ عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت محیط کار، ۲ـ عدم انجام معاینات دوره ای، خلاصتاً بنا به توجیهات و جهات مذکور در دادنامه مزبور و به استناد مواد ۹۲ و ۱۷۱ و ۱۷۵ (بندیک) قانون کار، متهم مذکور در مورد اتهام انجام ندادن معاینات دوره ای شاغلین به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۰ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر در حق صندوق دولت محکومیت حاصل نموده و درخصوص اتهام دیگر مشارٌالیه مبنی بر عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت محیط کار، با عنایت به اینکه گزارش کارشناس مرکز بهداشت، حکایت از عدم رعایت بهداشت محیط و فردی در کارگاه دارد و مشتکیٌ عنه و شرکت تحت مدیریت وی از زمره تعاریف فرد و واحد صنفی می باشند و نظر به اینکه هر فرد و واحد صنفی مکلف به رعایت مقررات بهداشتی اعم از محیطی و فردی می باشد و عدم رعایت آن تخلف و مستوجب مجازات است و نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی در صلاحیت مراجع خاص قرار گرفته است. لذا به استناد مواد ۲ و ۳ و ۱۷ و ۷۳ قانون نظام صنفی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی صادر نموده و پرونده را در مورد قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التفات به اینکه به موجب ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و ... را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد رعایت و اجرا کنند و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق به موجب ماده ۶۸ قانون مزبور پیش بینی گردیده است و حسب صراحت ماده ۷۲ قانون یاد شده هیأت با هیأت های رسیدگی بدوی عهده دار رسیدگی به تخلفات مقرر در مواد مرقوم می باشند و بر اساس تصریح معمول در ماده ۷۳ قانون یاد شده از زمان لازم الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت و قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد و نظر به اینکه با وصف مراتب مرقوم رسیدگی به موضوع اتهام معنونه در صلاحیت هیأت رسیدگی بدوی موضوع قانون مذکور می باشد. علی هذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۱۱۵۰۰۷۸۴ـ۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی که متضمن اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی باتهام آقای م.الف. دایر بر عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت محیط کار به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی می باشد با این توضیح که با وصف حکومت مقررات مارالذکر هیأت رسیدگی بدوی موضوع قانون نظام صنفی صالح به رسیدگی می باشد، اصلاح گردیده و با اصلاح فوق نتیجتاً تأیید می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به منظور اقدام قانونی به مرجع مرسل آن اعاده شود.
رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشورـ مستشار شعبه
پناو ـ جنتی