مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق گوشیهای موبایل

رأی خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران در خصوص اتهام آقای م.ت. دایر بر قاچاق کالا (گوشی های موبایل خارجی) با این استدلال که گوشی موبایل از کالاهای مجاز بوده که ورود آن به کشور پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی منع قانونی ندارد و از طرفی حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۱۸ و ۴۴) رسیدگی به جرایم قاچاق کالای مجاز و مجاز مشروط در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی تهران صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شد.
هیئت شعبه پس از مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی تهران جهت رسیدگی به اتهام قاچاق گوشی های موبایل، با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ صحیح بوده و مورد تأیید می باشد.
رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ـ مستشار
صاحب الزمانی ـ کاظمی