مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی

رأی خلاصه جریان پرونده

برابر صورت مجلس مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ اعلام شده است که شخصی به نام ج.ف. با اجاره کردن منزلی اقدام به تهیه مشروبات الکلی می کند و پس از بازرسی منزل وی اقلامی از مشروبات الکلی مکشوفه صورت برداری می شود. متهم گفته است همه آن چه کشف شده از اوست و از م. خریده است. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی همدان طی قرار شماره ۲۱۰۰۰۲۰-۲۱/۱/۹۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، از خود نفی صلاحیت کرده است و به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان نیز به شرح دادنامه شماره ۰۰۲۱۴ -۳۱/۱/۹۳ به استناد ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور بازخوانده خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی همدان در موضوع تهیه و نگه داری مشروبات الکلی داخلی و خارجی به شرحی که در قرارهای شماره ۲۱۰۰۰۲۰-۲۱/۱/۹۳ و ۰۲۱۴-۳۱/۱/۹۳ صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده انعکاس یافته است؛ با عنایت به گزارش پلیس امنیت اخلاقی همدان مبنی بر دست ساز بودن مشروبات موجود در کارگاه متهم و این که مارک خارجی مشروبات ماهیت داخلی بودن آن را عوض نمی کند. بنابراین صرف نظر از آن چه در قرار دادگاه انقلاب اسلامی همدان آمده است به لحاظ شمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بر فعل ارتکابی، مستنداً به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی همدان، حل اختلاف می کند.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
قائم مقامی ـ خسروی