مرجع پرداخت حقوق اشتغال مستخدمین جانباز

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق نص صریح ماده ۱۷۹ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران پرسنل وظیفه سپاه و بسیجیان فعال و عادی که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده اند در صورت جانباز شدن حقوق مستمری و وظیفه آنان بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوطه و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همتراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه بر مبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همتراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از اعتبارات که بدین منظور هر ساله در بودجه سپاه منظور می شود پرداخت خواهد شد، بنابراین نظر باینکه شاکی بسیج فعال بوده که جانباز بوده و حقوق وی در مخابرات کمتر از حقوق بسیجیان بوده و در این زمینه احکام حقوقی جانبازان بسیجی حالت اشتغال برای شاکی صادر گردیده و توجها به اینکه پرداخت مابه التفاوت حقوق از وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، بنابراین در مورد خواسته صدور احکام حقوقی به جهت صدور آن احکام قرار رد شکایت و در خواسته پرداخت مابه التفاوت حقوق وظیفه حکم به ورود شکایت و الزام سپاه به پرداخت مابه التفاوت حقوق مذکور به شرح ماده قانونی فوق الذکر در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری - علیقلی فرح پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق تبصره های ۶ و ۲ قانون حالت اشتغال پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی به عهده دستگاه متبوع مستخدم می باشد و طبق تبصره ۶ همان قانون از تاریخ تصویب قانون مذکور قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا، مفقودین نیروهای مسلح و کارمندان کشوری به بنیاد شهید و انقلاب اسلامی لغو گردیده و حقوق و مزایای حالت اشتغال این قبیل کارکنان توسط دستگاههای متبوع پرداخت می شود و با توجه به اینکه شاکی از کارکنان مخابرات بوده است، لذا سپاه پاسداران متولی پرداخت حقوق و مزایا نبوده تکلیفی به پرداخت حقوق و مزایا نداشته است. علی هذا ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
علی اکابری - غلامرضا مولابیگی