مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) علیه خانم ک. ش.ع.ل. با وکالت آقای ر.الف. چ.ق.ک. دایر بر انتقال مال غیر با توجه به اظهارات شاکی و متهم و مبایعه‌نامه که فتوکپی آن در صفحه ۲۸۵ پرونده موجود است وقوع جرم در سال ۱۳۶۵ بوده است هر چند مادر و پسر دلیلی بر مالکیت ندارد و هیچ سابقه ثبتی برای آن‌ها در خصوص پلاک مذکور نیست و دلایل شاکی مبنی بر مصادره مازاد بر احکام صادر شده به کشاورزان کافی است النهایه موضوع از لحاظ کیفری به جهت شمول مرور زمان میسور نیست و شاکی با طرح دعوای حقوقی می‌تواند حقوق خود را پیگیری نماید. لذا دادگاه مستندا" به بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رضا معصوم زاده ـ رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه بخش لواسانات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۲۲۵- ۱۳۹۳/۱۰/۷ نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بخش لواسانات که به موجب آن در مورد شکایت ستاد تجدیدنظرخواه به لحاظ وقوع جرم در سال ۱۳۶۵ قرار موقوفی تعقیب خانم ک. ش.ع.ل. از اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) ب استناد ماده (۱۰۵) قانون مجازات اسلامی و شمول مرور زمان صادر گردیده است دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و مدلول ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی که حکایت دارد مورد مستثنی از مدلول ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مستند صدور قرار مذکور است لذا دادگاه مستندا به مدلول بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با نمایندگی حقوقی آقای م.ع از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بخش لواسانات که اشعار بر قرار موقوفی تعقیب خانم ک. ش.ع.ل. از اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به لحاظ شمول مرور زمان وارد است زیرا با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و محتویات پرونده مستندا به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مشمول مرور زمان نیست علی هذا دادگاه استنادا به بند ۲ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدکاظم ساداتی - اصغر حیدری