مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری

عنوان
مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۸۲۲۹۰۱۰۰۴۲۳
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۴/۳۰
گروه رای
حقوقی
پیام
مرور زمان پنج ساله در دعاوی راجع به برات ، سفته و چک در مواردی اعمال می شود که اسناد از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر تاجر بودن طرفین دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته باشد، موضوع دعوی از مقررات قانونی در این خصوص خروج موضوعی دارد.
مستندات
ماده ۳۱۸ قانون تجارت-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س. ح. به وکالت از الف.الف. ک. بطرفیت خوانده م. ب.ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۵ فقره چک به شماره های ....الی ....به سررسید سال ۱۳۸۵ به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه تا زمان اجرای حکم دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده نظر به اینکه از تاریخ سر رسید چک ها بیش از ۵ سال سپری شده است و اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان بعمل نیامده است که موضوع مشمول مرور زمان واقع می باشد لذا به تجویز حاصل از ماده ۳۱۸ قانون تجارت با رعایت ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس محاکم عمومی رباط کریم -علیخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای س. ح. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای اذن ا... ک. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۱۰۱۳۲۳مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه پنج فقره چک به شماره های ...لغایت ...و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت و به علت جری مرور زمان بیش از پنج ساله از تاریخ سر رسید چکهای مرقوم ( همگی سال ۱۳۸۵) و عدم اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان مذکور به عمل نیامده ،اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می باشد زیرا : با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت دعاوی راجع به برات ، سفته ( فته طلب) و چک که از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه ( که در مورد چک با گواهی نامه عدم پرداختی صورت می پذیرد) و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در محتویات پرونده دلیلی بر تاجر بودن طرفین صحابه دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته لهذا موضوع دعوی بدوی از منطوق و مفهوم مقررات قانونی پیش گفته تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته و صرفنظر از اظهارات بلادلیل و بلااثر وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و از حیث ملغی گردیدن مقررات قانونی موضوع ماده ۳۱۸قانون صدر الذکر که معلوم نمی باشد بر چه اساسی اعلام شده و ا نگیزه خروج موضوعی مقررات یاد شده از موضوع دعوی بدوی بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ قانون پیش گفته و ماده ۳۱۸ قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. . رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - جعفر افراشی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =