مسئولیت کیفری شخص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

مسئولیت کیفری شخص حقوقی

پرسش

شخص نظامی شکایتی علیه یگان خدمتی(شخص حقوقی) همچنین فرمانده و مسئولین یگان (شخص حقیقی) دایر بر بی احتیاطی منجر به تسبیب در ایراد صدمه بدنی، تقدیم داشته که برابر نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده صدمات منتسب به یگان مربوطه تشخیص داده شده است در فرض سوال جهت صدور کیفرخواست برای شخص حقوقی [یگان] لازم است در رابطه با فرمانده و مسئولین نیز کیفرخواست صادر گردد؟ به عبارتی برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، مجرمیت نماینده آن (شخص حقیقی) لازم است؟

نظر هیات عالی

لزومی به وجود تقصیر از جانب شخص حقیقی فرمانده نیست و شخصیت حقوقی یگان مسئول است.

نظر اتفاقی

در نظام کیفری ما تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به معنای اخص و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به معنای اعم به صراحت در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانونی پیش بینی نشده بود لیکن قانونگذار در جهت پر کردن خلاء موجود در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گام مثبتی با تصویب قانون اخیرالذکر برداشت و به نوعی یکی از بارزترین دست آوردهای این قانون، پیش بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی می‌باشد علی ایحال بنا به تصریح ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود ضمن اینکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در صورت احراز رابطه سببیت یا علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده اعم از دیه و سایر خسارات، قابل مطالبه خواهند بود و مجازات تعزیری وفق ماده ۲۰ و تبصره آن، اعمال می‌گردد و حسب ماده ۲۱ همان قانون "میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود" همچنین درباره آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی، برابرمواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام معمول به عمل می‌آید بدین نحو که اتهام برای نماینده شخص حقوقی، تبیین می‌شود لیکن هیچ کدام از الزامات مقرر در قانون در مورد وی اعمال نمی‌گردد ولی چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی از قبیل مدیرعامل یا فرماندهان و مسئولین یگان های نیروهای مسلح باشد در اینجا مطابق قوانین و مقررات، احضار و تحقیق متهمان مطابق قانون، اقدام معمول صورت می پذیرد و اگر اتهام متوجه چنین اشخاصی باشد موجب قانونی برای تحمیل مجازات به شخص حقوقی وجود ندارد ضمناً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از پرداخت دیه است اما با عنایت به ماده ۱۷ و ماده ۴۵۲ و تبصره قانون اخیرالذکر و با لحاظ مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است اما شخص حقوقی از بابت پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود که ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید همین برداشت است پس مستفاد از نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره: ۷/۱۴۰۲/۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴: "در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است تعقیب و رسیدگی نماینده قانونی یا همان شخص حقیقی، منتفی است و مسئولیت شخص حقوقی نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است بنابراین هرگاه بتوان صدمه وارد شده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه ای شخص حقوقی دانست در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد مسئولیت پرداخت دیه به استناد ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و اخذ ملاک از ماده ۱۸۴ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و با در نظر گرفتن ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده شخص حقوقی است"افزون بر این نیز در ماده ۵۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در رابطه با مسئولیت فرماندهان و مسئولین نظامی رده های مختلف نیروهای مسلح چنین بیان شده " هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود"در نتیجه در فرض سوال نیز احراز مجرمیت شخص حقوقی[یگان] منوط به مجرمیت نماینده یگان و یا شخص حقیقی [فرمانده و مسئولین] نمی‌باشد.