مصاديق موارد قوه قهريه (‌فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۱۰ /۱۴۰۱ به پيشنهاد شماره ۹۸۶۷۰ /۸۰ مورخ ۲۴ /۵ /۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ -، مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست و در صورت اثبات آنها، بر نگرداندن كالاي اظهارشده و عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور، قاچاق محسوب نمي شود را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱ – مصاديق قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا و وسيله نقليه غيرعمدي محسوب مي شود، خواه ناشي از حوادث طبيعي، سياسي و اجتماعي و خواه ناشي از حوادث غيرمترقبه مربوط به كالا و يا اشخاص باشد اعم از سيل، زلزله، آتشفشان، رانش زمين، دريالرزه (سونامي)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمين، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بيماري هاي همه گير، تحريم مؤثر در موضوع، قطع روابط سياسي و اقتصادي، توقيف كالاي صدور موقت شده توسط مقامات كشور مقابل، تصويب قوانين مانع فعاليت، سرقت كالا، حوادث ناشي از كار، انفجار، آتش سوزي، واژگوني در دريا و رودخانه مرزي، تصادفي كه منجر به از بين رفتن قابليت استفاده كالا شود، سقوط هواپيما، خروج قطار از ريل، فوت، بيماري، توقيف يا حبس اظهاركننده و صدور حكم محجوريت صاحب كالا يا نماينده قانوني او مي باشند.