مصداق جرم غیر قابل گذشت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.الف. مبنی بر ضرب و جرح عمدی موضوع کیفرخواست مورخه ۱۹/۳/۱۳۹۲ نظر به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موجود و البته عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی مستنداً به ماده ۲۶۹،۴۴۹،۷۰۹،۷۱۰ از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت متهم به پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی و یک صدم دیه کامله ارش جرح گردن، یک صدم دیه کامله ارش جرح حارصه بینی، نیم (۵%) صدم دیه کامله ارش حارصه سینه در حق مصدوم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۶-۲۶/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و پرداخت پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است؛ نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین با تمسک به ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق به تعیین کیفر مبادرت ورزیده و نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت سال ۱۳۹۲ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی چنانچه پس از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و نظر به اینکه وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مجازاتی برای جنبه عمومی بزه عنوان شده به جز جرایمی که مشمول مقررات ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی می باشد مقرر نگردیده است. بنابهمراتب قانون اخیرالتصویب که مبتنی بر عدم تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه عنوان شده است مساعدتر به حال مرتکب بوده و دادگاه با حذف مجازات حبس تعزیری از متن دادنامه این قسمت از رأی صادره را در اجرای مقررات ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصلاح نموده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده است و بر مبنای استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون مذکور تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی