مطالبه حق بیمه از پیمانکار اصلی و پیمانکار جزئی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی سازمان عمران شهرداری اسلامشهر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اسلامشهر به خواسته ابطال و نقض رای شماره ۰۳۰۰۹۳۰۱۱۶۴/۰۱ مورخ ۹۴/۳/۲۴ صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع کلاسه ۰۳۰۰۰۰۴۳۶۶ به انضمام خسارات دادرسی و بدواً دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی خلاصه اظهارات سازمان خواهان بدین شرح است که قراردادی به شماره ۱۲۰۹۷۴ با شهرداری اسلامشهر مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خواهان منعقد می شود و سپس سازمان موضوع پیمان فوق را به مبلغ ۳/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکار جزء واگذار می کند بنام شرکت طهماس پی به موجب اسناد تقدیمی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از پیمانکار جزء طی پرداختهایی توسط پیمانکار جزء و سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت شده است و مفاصاحساب بیمه به شماره ۸۹۵۵۹ مورخ ۹۴/۵/۱۴ تا میزان ۴/۶۹۱/۶۷۱/۸۵۱ ریال برای قرارداد شماره ۱۰۲/۹۳۷ صادر گردیده است لکن سازمان مذکور (خوانده) علیرغم دریافت حق بیمه از پیمانکار جزء و صدور مفاصاحساب مجدداً برای همان مبلغ به هیات محترم تشخیص مطالباتی مراجعه و بر خلاف قانون هیات اقدام به محکومیت سازمان عمران شهرداری نموده است و این در حالی است که طبق بند ۳-۸ بخش نامه ۱۴ درآمدی که صراحت دارد در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را به استناد قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار کند حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمان کار اصل معادل کارکرد پیمان کار فرعی از پیمان کار اصلی کسر می باشد لذا با توجه به توضیحات فوق می بایست حق بیمه متعلقه به سازمان خواهان بر اساس مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه گردد نه ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نهایت ضمن بیان اینکه تصمیم هیات قانونی نیست تقاضای نقض آن را کرده است نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی ضمن حضور در جلسه رسیدگی و لایحه جداگانه اولاً ایراد به صلاحیت خواهان گرفته است مبنی بر اینکه اگر خواهان دارای شخصیت حقوقی است باید ثبت شود و باید وکیل دادگستری معرفی کند نه نماینده حقوقی ثانیاً اگر هم دارای شخصیت حقوقی نیست پس صالح و ذینفع در اقامه دعوی نیست ثالثاً در ماهیت به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی دفاع کرده است که در مواردی که نوع کار ایجاب کند و سازمان می تواند نسبت فرد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید و در ماده ۳۸ قانون مزبور نیز پرداخت حق بیمه در قرارداد مقاطعه کاری به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی موکول شده است سازمان به موجب منصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب بخشنامه های ۱۴-۱۴۵ درآمد با لحاظ مواد ۲۸-۴۱ درصد مقطوعی از بهای ناخالص پیمان را به عنوان حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری تعیین نموده است این درصد بر حسب اینکه نوع قرارداد پیمانکاری مشمول طرحهای عمرانی باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن می بایست این نکته که اولین نوع قراردادهای پیمان کاری میزان حق بیمه بر مبنای خود کارکنان شاغل در آن پیمان محاسبه نمی شود مورد توجه قرار گیرد بنا به توضیحات فوق در این نوع قراردادها میزان حق بیمه صرف نظر از تعداد کارگران یا خود آنان نسبتی از کل بهای پیمان می باشد مطالب دیگری نیز نماینده خوانده در بندهای ۴-۵ لایحه ذکر کرده است که ضرورتی به ذکر همه آنها نمی باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لوایح و اظهارات طرفین در خصوص ایرادات نماینده خوانده بدین گونه اظهارنظر می شود که اولاً در این خصوص قبلاً با عمین عنوان شخص حقوقی اقامه دعوی شده است و نماینده خوانده ایرادی نکرده است ثانیاً مطابق اسناد ابرازی در پیوست دادخواست خود سازمان تامین اجتماعی و هیات تشخیص مطالبات خواهان را سازمان عمرانی شهرداری را کارفرما و طرف شکایت قرار داده است و مطالبات ادعایی را مطالبه کرده است بنابراین ادعای نماینده خوانده مردود است ثالثاً مستفاد از ماده ۵۸۷ قانون تجارت تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد شخصت حقوقی دارند و نیاز به ثبت ندارند نظر به اینکه شهرداری و شورای شهر با تصویب وزیر کشور در واقع در اجرای وظایف قانونی خود و در راستای ماده ۵۸۷ قانون تجارت چنین سازمانی را ایجاد کرده اند و به نظر ضرورتی به ثبت نمی باشد به عبارت دیگر ایجاد سازمان عمران شهرداری در راستای ماده ۵۸۷ می باشد در نتیجه ادعای عدم شخصیت حقوقی خوانده مسموع نیست در خصوص ماهیت نظر به اینکه اسناد ومدارک ابرازی خواهان دلالت بر واحد بودن موضوع پیمان می باشد به عبارت دیگر هیات تشخیص مالیاتی یک بار حق بیمه کارگر را با پیمان کار جزء محاسبه و در حال وصول است یا وصول نموده است و مجدداً موضوع همان پیمان را از خواهان که واگذار کننده پیمان می باشد مطالبه کرده است نظر به اینکه ظاهر از بند ۵ دفاعیه نماینده خوانده از محکومیت سازمان خواهان عدم پاسخ استعلام سازمان می باشد در حالیکه دلایل و مدارک کافی بر وصول حق بیمه کارگران از پیمان کار جزء وجود داشته است اقدام خوانده بر خلاف مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی است نظر به اینکه بر فرض اینکه مطالباتی از این بابت داشته باشد باید به میزان طلب و ما به التفاوت اقدام کند نه کل موضوع قرارداد را در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و اصل ۱۵۹ قانون اساسی، ضمن نقص رای هیات تشخیص و مطالبات صادره از تجدیدنظر خوانده را به پرداخت ۶۹۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد در خصوص دستور موقت نظر به اینکه خواهان اقدام به پرداخت خسارت احتمالی نکرده است و از طرفی ضرورت و تودیعی جهت صدور دستور موقت احراز نشد قرار دادخواست مستنداً به مواد ۳۱۰ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی (اداره کل شهرستان تهران) با نمایندگی ح. پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۸۷۸ مورخه ۹۴/۷/۱۱ صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به نقض رای شماره ۰۳۰۰۹۳۰۱۱۶۴/۰۱ مورخه ۹۴/۳/۲۴ صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق محتویات پرونده و مستندات ابرازی هیات تشخیص مالیاتی حق بیمه کارگری را از پیمان کار جزء دریافت یا در حال دریافت است و مطالبه مجدد آن از تجدیدنظر خوانده که واگذار کننده پیمان است وجاهت قانونی ندارد بدیهی است اختلاف در میزان مطالبات می تواند منشاء دعوی دیگری باشد. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن