مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها ۱- م. و......جملگی با شهرت الف. به طرفیت سازمان ج.، به ‌خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۲ دستگاه وسایل نقلیه تصرفی خوانده از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰، فعلاً مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ خواهان‌ها با استناد به گواهی حصر وراثت شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۶۳/۱/۲۸ شعبه ۴۱ دادگاه صلح تهران و شماره ۲۱۵۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ شعبه ۷۰۱ دادگاه عمومی تهران به عنوان تعدادی از ورثه مرحوم ر.الف.ی و ک.ک. و به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۲ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۳ و ۴ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۸ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که در جهت تأیید قسمتهایی از دادنامه موصوف اصدار یافته، مدعی تصرف عدوانی خوانده بر وسایل نقلیه موضوع خواسته که در نظریه کارشناسی پرونده‌های استنادی نیز به آن اشاره شده بودند، که به موجب دادنامه‌های استنادی حکم بر رفع تصرف وسایل نقلیه و پرداخت اجرت‌المثل تا تاریخ صدور دادنامه مذکور ۱۳۸۱/۵/۱۲، در حق خواهان‌ها اصدار یافته و خواهان‌ها در مرحله فعلی، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ اخیر تا تاریخ ۱۳۹۰ را خواستار شدند. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: اولاً: موضوع سابقاً مورد رسیدگی قضایی واقع و حکم بر پرداخت اجرت‌المثل اصدار یافته؛ ثانیاً: وسایل نقلیه موضوع خواسته اسقاط شده و از بهره برداری و انتفاع خارج شده و بعضاً تلف شده که در نهایت قیمت آن پس از کارشناسی به خواهان‌ها پرداخت شده؛ ثالثاً: موضوع خواسته، ۱۲ دستگاه وسیله نقلیه بوده که در نظریه کارشناس دادگاه به ۱۴ دستگاه اشاره شده و مستدعی رد دعوی خواهان‌ها بودند. فلذا دادگاه با عنایت به اینکه اولاً: به موجب دادنامه های اشاره شده و تصویر نظریه کارشناس آقای ... که مستند دادنامه‌های موصوف بوده، هر چند به دوازده فقره دستگاه اشاره شده ولیکن فقره‌ی دوازده نظریه کارشناس، مربوط به سه دستگاه تراکتور بوده که خواهان‌ها، بر همین مبنا طرح دعوی نمودند و موضوع حکم دادگاه نیز مربوط به چهارده دستگاه وسیله نقلیه مندرج در نظریه کارشناس بوده، فلذا این ایراد خوانده موجه به نظر نمی‌رسد. ثانیاً: از آنجایی که مطابق دادنامه‌های استنادی، تعلق وسایل نقلیه موضوع خواسته به مورث خواهان‌ها محرز می‌باشد و به موجب دادنامه اشاره شده با تلقی ید ضمانی خوانده نسبت به آن، حکم بر رفع ید عدوانی اصدار که مورد تأیید واقع شده و بهای دستگاه‌های موضوع خواسته، به ‌لحاظ تلف شدن آن در سال ۱۳۹۱ به خواهان‌ها پرداخت شده و از آنجایی که غاصب تا زمان رد مال مورد غصب و یا پرداخت بهای ناشی از تلف، موظف به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌باشد و استفاده و یا عدم استفاده از مال مورد تصرف، ملاک محاسبه اجرت نمی‌باشد و خوانده نیز دلیلی بر اینکه وسایل نقلیه موضوع حکم قبل از سال ۱۳۹۱ تلف شده بوده، ارائه نکرده، ذیحق بودن خواهان‌ها بر دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف، محرز بوده و در دادنامه‌های اشاره شده، اجرت‌المثل ایام تصرف تا سال ۱۳۸۱ محاسبه شده و برای تاریخ بعد از آن حکمی صادر نشده و ادعای خوانده بر پرداخت اجرت‌المثل تا تاریخ ۱۳۸۹، فاقد ادلّه می‌باشد. در نتیجه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه آنرا به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود، وارده به شماره ۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷، اجرت‌المثل ایام تصرف وسایل نقلیه را تعیین، که در فرجه قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض مؤثری باقی مانده و منافاتی نیز با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نداشته و هر چند کارشناس محترم در تعیین سهام خواهان‌ها دقت لازم را مبذول نداشتند، لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال در حق هر یک از خواهان‌های ردیفهای سوم لغایت پنجم و مبلغ دو میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال در حق هر یک از خواهان‌های ردیفهای اول و دوم، بابت اجرت‌المثل ایام تصرف وسایل نقلیه موضوع خواسته از تاریخ ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰، صادر و خواندگان محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون و ششصد و ده هزار ریال و مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان‌ها می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه خوانده، ارگان دولتی بوده و خسارت تأخیر به ارگانهای دولتی تعلق نمی‌گیرد، با استفاده از وحدت ملاک ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداریها موصوب ۱۳۶۱، حکم به رد این قسمت از خواسته خواهان‌ها صادر می‌نماید. حکم صادره نیز ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده، منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان‌ها می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران
مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقایان م. و..... شهرت همگی الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۸۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران که به موجب آن، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت اصل خواسته صادر و اعلام گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد‌. زیرا با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه خواسته خواهان‌های بدوی (تجدیدنظرخواهان‌ها) از تجدیدنظرخوانده که مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۲ دستگاه وسایل نقلیه تصرفی از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰ بوده است که طبق نظریه کارشناس رسمی، سازمان ج. محکوم به پرداخت مبلغ مورد حکم گردیده ‌است. حال مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قدر متیقن از‌ جمله خساراتی که خواهان بدوی می‌تواند در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده، همین خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد؛ مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد. لذا دادگاه به ‌استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۵۲۲ از قانون یاد شده، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت سازمان ج. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بر اساس نرخ شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، در حق خواهان‌ها، به میزان سهم‌الارث آن‌ها، صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح