مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضی

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۹۳/۷/۲ آقای م. ب.ح. دادخواستی به طرفیت صندوق بیت المال دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از اشتباه قاضی اسبق شعبه ۸ دادگستری گنبدکاووس در اجرای حکم غیرقطعی شماره ۷۹/۱۳۳۸ در پرونده کلاسه ۱۱۱۱/۷۹ ح ۸ وفق ماده (اصل) ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی طبق شاخص سالیانه به انضمام تأخیر تأدیه و کلیه هزینه های دادرسی وفق ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی تهران نموده و توضیح داده در سال ۱۳۸۱ شکایتی کیفری و به تبع آن دادخواستی حقوقی با خواسته فوق تقدیم دادگستری تهران نموده که در سال ۸۴ به دلیل عدم سوءنیت قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردید و پرونده حقوقی آن پس از طی مراحل قانونی و محرز و مسلم شدن خسارت وارده سرانجام دادگاه علت اشتباه قاضی را خلاء قانون موجود در ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م دانسته که جبران خسارت وارده قانوناً با دولت محترم می باشد و چون در دادخواست اولیه دولت را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار نداده بودم شعبه محترم ۱۰۱۰ بدوی با درست و قانونی دانستن دعوی و پاسخ اداره محترم حقوقی مبنی بر اینکه دعوی باید علیه دولت طرح گردد. ناچار اقدام به صدور دادنامه شماره ۰۰۰۷۰۵ نموده و مرجع محترم تجدیدنظر نیز با استناد به همین پاسخ اداره محترم حقوقی در دادنامه شماره ۰۰۳۲ اعلام داشتند دولت محترم طبق قانون تکلیف پرداخت را به عهده دارند و رأی بدوی را تأیید نمودند. نظر به اینکه پس از ۱۰ سال رسیدگی به پرونده اکنون طی حکم قطعی مسئولیت پرداخت به عهده دولت محترم واگذار گردیده لذا طبق نظر قضات محترم بدوی و تجدیدنظر و اداره محترم حقوقی قوه قضائیه که تصاویر آن پیوست می باشد اقدام به تقدیم این دادخواست نموده و صدور حکم شایسته مبنی به پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده را براساس نظر کارشناسان محترم با مدنظر قرار دادن نرخ تورم شاخص سالیانه وفق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳ جدید) تا تاریخ اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خلع ید مال مغصوب از سوی دولت محترم استدعا دارم. دادخواست به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع شهید بهشتی) ارجاع گردیده و شعبه مرجوع ٌالیه وقت رسیدگی معین طرفین دعوت گردیدند. وزارت دادگستری به نمایندگی خانم س. ب. لایحه ای به شماره ۲۸۳۷-۹۳/۱۲/۴ ارسال و اعلام داشته دعوی بایستی به طرفیت صندوق بیت المال مطرح می گردید. مضافاً وزارت دادگستری صرفاً در مورد دیه که باید از بیت المال پرداخت شود مسئول است. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز طی لایحه شماره ۲۸۲۱-۹۳/۱۲/۳ اعلام داشت منظور از دولت قوه قضائیه است و قوه مجریه مسئولیتی ندارد و تقاضای صدور قرار عدم توجه دعوی نسبت به دولت نموده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ دادگاه تشکیل گردید. با توجه به لوایح و اظهارات طرفین ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۸۲۶ مورخ ۹۴/۹/۱۶ با این استدلال که «هر چند دادرس وقت پرونده براساس تفسیر خویش از مواد قانونی و ارزیابی ادله طرفین ولو به اشتباه شرکت خواهان را در اختیار آقایان غ.س.، ع.س.، ح.ع.ن. نهاده است. لیکن مسوول دانستن بیت المال محمل قانونی ندارد زیرا اولاً افراد موصوف از شرکت و ماشین آلات متعلق به خواهان استفاده کرده اند و مآلاً جبران خسارت بایستی با تحقق ارکان دعوی مسوولیت مدنی از سوی ایشان به عمل آید ثانیاً- مسوولیت بیت المال در تدارک خسارت، مسئوولیتی اسثتنایی است و زمانی مصداق و عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. از این رأی آقای م. ب.ح. فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است و رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است»; و حسب محتویات پرونده تظلم‌خواه ابتدا به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و محکومیت قاضی مشتکی ٌعنه صادر گردیده است و از طرفی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی شرط استماع دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال صرفاً اثبات خطاء می باشد که تظلم خواه تمامی مراحل اشعاری را طی نموده است. در نتیجه صدور رأی فرجام خواسته با این استدلال که مسئولیت بیت المال مسئولیتی استثنائی و زمانی عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد برخلاف اصل ۱۷۱ قانون اساسی بوده و به عبارتی اضافه کردن شرطی به شرایط قانونی مطالبه خسارت در موضوع مانحن فیه می باشد. علیهذا با توجه به مقررات حاکم و مواد اشعاری دادنامه فرجام خواسته (قرار) برخلاف قانون حاکم بوده و مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض می گردد تا دادگاه مرجوع ٌالیه با ورود ماهوی و جلب نظر کارشناسی نسبت به ارزیابی خسارت و احراز دیگر ارکان مسئولیت مدنی مبادرت به صدور حکم نماید ضمناً راجع به جبران خسارت های موضوع دعوی (اشتباه قاضی) صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش بینی گردیده است.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: م. هادی عبداله پور
عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی