مطالبه خسارت ناشی از عدمالنفع

رأی خلاصه جریان پرونده

وکیل خواهان ح. خ. به طرفیت خوانده سازمان * تهران به خواسته مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از پلمپ غیرقانونی معدن شن و ماسه از ۸۷/۶/۴ تا ۹۱/۴/۱۹ به انضمام خسارات طرح و شعبه ۲۹ عمومی تهران که عهده دار رسیدگی شده است.پس از انضمام مستندات و تشکیل جلسه در تاریخ ۹۲/۴/۴ که خواهان درخواست ارجاع امر به کارشناس نموده است. ( ۲۰ ) و اعلام نظر کارشناس ( ۲۹ ) طی دادنامه شماره ۹۳۲۸۰ مورخ ۹۳/۴/۳۱ در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. خ. با وکالت خانم س. ی. بطرفیت سازمان * استان تهران بخواسته مطالبه خسارات و ضررو زیان ناشی از پلمپ غیر قانونی *از تاریخ ۸۷/۶/۴ لغایت ۹۱/۴/۱۹ با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل اظهار داشته است.موکل با انعقاد قرار داد با سازمان * در خصوص برداشت از معدن مخلوط *گونه مشغول به کار و نصب دستگاه در معدن مزبور شد که در اثنای عملیات سازمان خوانده به دلیل عدم انجام تعهدات مالی از طرف سازمان * از این سازمان سلب صلاحیت در خصوص برداشت از معدن فوق را نموده و سرانجام با طرح دعوی در *ماهدشت اقدام به پلمپ غیر قانون معدن در تاریخ ۸۷/۶/۴ میناید که نهایتا طی دادنامه شماره ۹۰۰۳۴۶ مورخ ۹۰/۴/۲۰ از شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی جزایی کرج رای بر برایت موکل صادر میگردد. که به سبب اعتراض دادنامه مذکور قطعیت می یابد لذا صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارد. خوانده علیرغم دعوی از سوی این دادگاه نماینده ای به دادگاه اعزام نداشته و لایحه ای نیز ارسال ننموده دادگاه باتوجه به خواسته خواهان دلایل ابرازی در جهت تعیین و احراز ورود یا عدم ورود خسارات قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بادر نظر داشتن میزان تولید و سود محقق الحصول مبلغ ۱۷/۳۰۶/۲۴۴/۱۷۵ ریال اعلام نموده است.علی ایحال با عنایت به اینکه این نظریه نیز مصون از هرگونه اعتراض و ایرادی باقی مانده است.لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی مطروحه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۷/۳۰۶/۲۴۴/۱۷۵ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر واعلام مینماید. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد. پس از اعتراض ثالث سازمان صنعت ، معدن و تجارت البرز شعبه عهده دار رسیدگی شده است.و لوایح و مستندات ضمیمه شده و شعبه در تاریخ ۹۶/۵/۱۵ تشکیل جلسه داده است.و نمایندگان حقوقی *شرح داده اند که فعالیت معدنی نیازمند اخذ مجوز است.و ح. خ. مجوز نداشته و قراردادی ارایه نکرده است.و به صرف اخذ برایت از اتهام برداشت غیرمجاز ذیحق در محدوده معدنی نیست …. ( ۱۱۳ ) دادگاه طی دادنامه شماره ۹۶۶۸۵ مورخ ۹۶/۶/۲۶ با این استدلال که در زمان صدور دستور توقیف و پلمپ ۸۷/۶/۴ سازمان خواهان تشکیل نیافته و ضرر منتسب به فعل خوانده اول بود و لهذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر نموده است.پس از تجدیدنظرخواهی شعبه اول تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۹۶۴۱۸ ان را تایید نموده است.و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۳۲۸۰ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

ح. خ. به اتهام استفاده غیرمجاز از معدن *گونه تحت تعقیب واقع و شعبه ۱۱۹ کیفری کرج پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۰۲۴۶ حکم به برایت وی صادر و وی با انضمام دادنامه صادره و تصویر صورتجلسه پلمپ مورخ ۸۷/۶/۴ و مکاتبه سازمان * با دادیاری شعبه ۳۴ دادسرای منطقه ۵ ماهدشت دایر به درخواست جلوگیری از بهره برداری درخواست جبران خسارات وارده را نموده است.و شعبه ۲۹ حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۳۲۸۰ و پس از ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر له خواهان انشای رای نموده است.و در جریان دادرسی نماینده سازمان خوانده حاضر نشده است.در قبال اعلام نظر کارشناس نیز اعتراض به عمل نیاورده است.ولکن دادنامه صادره از ناحیه رییس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی واجد اشکال شرعی و قانونی دانسته شده است.و جهات ان را ضمن توجه به اهمال و سهل انگاری سازمان صنعت و معدن در عدم حضور در جریان دادرسی و دفاع ، مخدوش بودن انتساب عمل به وی از حیث رابطه مستقیم در پلمپ محل ، ملزوم اخذ پرونده کیفری و تهیه گزارش عدم وجود رابطه قراردادی خواهان با خوانده ، مداخله سازمان * در قضیه و تطبیق برخی خسارات با منافع ممکن الحصول را از جمله جهات ان بیان و مشاوران قضایی نیز عمدتا بر همین مبانی درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده اند که ملاحظه جامع اوراق پرونده ، اظهارات حاضرین در جلسات دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث و توجها به نظریه کارشناس و اینکه در نظریه کارشناس تصریحا خسارات را از باب عدم نفع تعیین نموده است.که این امر منافاتی با ورود خسارت به خواهان ندارد. و به عبارت دیگر عدم نفع به تصریح ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل مطالبه است.و به عکس بر اساس ان خسارت عدم نفع قابل مطالبه نیست که در مانحن فیه نظریه کارشناس دلالت بر تعیین این نوع خسارت که مشاروان ان را منافع ممکن الحصول نامیده اند وجود ندارد. و سایر ایرادات و جهات بیان شده نیز از اسباب انطباق با قیودات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و خلاف شرع بین نشده است.و بدین لحاظ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور: ع. م. عضومعاون: ف. ا.