اعتبار شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ بیع

رأی دادگاه بدوی

وکیل خواهان م. ن. به طرفیت خوانده ز. م. ا. ا. به خواسته مطالبه وجه و تایید فسخ و رفع تصرف عدوانی و خسارات طرح و شعبه ۷ حقوقی *اباد که عهده دار رسیدگی شده در وقت مقرر ۹۶/۱۱/۱۱ تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین ( ۱۷ ) از گواهان تحقیق شده است. ( ۱۹ ) با ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر ( ۲۵ ) طی دادنامه شماره ۹۷۳۰۷ مورخ ۹۷/۴/۷ در رابطه با دعوای اقای م. ن. فرزند ح. خ. با وکالت اقای ح. ر. گ. ف. به طرفیت خانم ز. م. ا. ا. فرزند د. م. به خواسته: ۱- مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه التزام مطابق قرارداد. ۲- تایید فسخ قرارداد موضوع مبایعه نامه شماره ۴۷۸۲۱۶ به علت تخلف از شرط مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۳-رفع تصرف عدوانی. اجمالا خواسته خواهان به این شرح است.که به موجب مبایعه نامه پیش گفته خواهان به این شرح است.که به موجب مبایعه نامه پیش گفته خواهان ، یک واحد اپارتمان دارای پ ثبتی ۲۳۹۶ *اول به خوانده فروخته است. در مبایعه نامه استنادی شرط فاسخ گنجانده شده. شرط شده که خریدار ( خوانده ) در موعد مقرر چک های صادره را پرداخت نماید. در غیر این صورت؛ اولا موظف به پرداخت ده میلیون تومان خسارت ( وجه التزام ) به فروشنده می باشد. دوم معامله فسخ می گردد. حال نظر به عدم وفای به شرط به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم. خوانده منکر دعوای خواهان شده و نسبت به شرطی که در زیر مبایعه نامه قید شده ادعای جعل نموده. با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب اعلام نموده که: شواهدی علمی و فنی مبنی بر الحاق و اضافه شدن سطرهای اخر قسمت توضیحات به متن قولنامه به دست نیامد و سطرهای قسمت توضیحات به صورت هم زمان نگارش شده اند خوانده به این نظریه اعتراض نموده و صرفا اعلام داشته: اعتراض دارم. بدون این که دلیل اعتراض یا موجب ان را اعلام کند. دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و در اجرای مواد ۱۹۸٫۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۳۹۹٫۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده در موارد زیر صادر و اعلام می نماید.: ۱-پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت وجه التزام مطابق قرارداد ۲- پرداخت مبلغ ۵/۷۵۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی. ۳- پرداخت مبلغ ۱۴/۷۴۲/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل که در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی ۶۰ درصد این رقم قابل وصول است. ۴- پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی ۵-تایید فسخ قرارداد موضوع مبایعه نامه شماره ۴۷۸۲۱۶. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر *می باشد.

پس از تجدیدنظرخواهی ز. م. و تبادل لوایح دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۹۷۴۲۶ مورخ ۹۷/۵/۷ درباره تصرف عدوانی حکم به بطلان دعوی صادر و درباره بند ۴ دادنامه نیز ان را حذف و مبادرت به صدور رای اصلاحی نموده است.سپس شعبه ۱۱ تجدیدنظر که عهده دار رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شده است.ضمن تشکیل جلسه در وقت مقرر ۹۷/۸/۵ و استماع اظهارات حاضرین در جلسه از گواهان تحقیق نموده است. ( ۶۳ ) سپس طی دادنامه شماره ۹۷۶۰۷ مورخ ۹۷/۸/۶ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.که متعاقب درخواست اعاده دادرسی نیز طی دادنامه شماره ۹۷۱۹۹ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر که با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۹۷۱۹۹ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اساسا انچه که موجب طرح پرونده در جریان رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است.محکومیت خوانده ز. م. به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان حسب دادنامه های اصداری از شعب بدوی و تجدیدنظر *است.که رییس کل دادگستری استان خلاف شرع بودن شرط وجه التزام برای عدم وصول چک و مشاوران قضایی فسخ یا انفساخ قرارداد و باقی ماندن ان برای بقای شرط وجه التزام را از جمله جهات تجویز اعاده دادرسی بیان نموده اند که ملاحظه جامع اوراق پرونده حاکی از این است.که م. ن. اپارتمان را به خوانده فروخته و مقرر شده تا در زمان معین وجوه ان در موعد مقرر پرداخت در غیر این صورت معامله فسخ شود. و ملاحظه مبایعه نامه مورد استنادی شماره ۴۷۸۲۱۶ موید ان است.و نیز در مبایعه نامه مقرر شده در صورت عدم پرداخت ، اولا خریدار موظف به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان خسارت به فروشنده و معامله فسخ می گردد. که با این وصف و صراحت التزام خریدار به پرداخت وجوه چک در موعد مقرر و نیز پرداخت مبلغ مذکور در صورت عدم تخلف موجبی برای بی اعتباری ان وجود ندارد. و و به علاوه ایراد به اینکه چنین شرطی خلاف شرع می باشد. یا اینکه با فسخ قرارداد شرط نیز از بین می رود وارد نیست زیرا اساسا توافق طرفین برای پرداخت وجه مزبور پس از فسخ قرارداد است.نه بقای ان تا ایراد مذکور موثر باشد. بدین لحاظ ایرادات مذکور با شقوق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و خلاف شرع بین انطباق نیافته است.و قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه نوزدهم دیوانعالی کشور: ع. م. عضو معاون: ف. ا.