عدم پذیرش فرجامخواهی مستند به تحریم کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پرونده:۹۸۰۹۹۸۸۴۹۹۹۰۰۶۱۴
شماره:۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۲۳۹
شعبه:شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
قاضی:حسين جان طالبي,عبدالعلي ميركوئي
تاریخ:۱۳۹۹/۰۴/۰۷
موضوع:تاييد انفساخ قرارداد
بسمه تعالی



فرجام خواه: سازمان *

فرجام خوانده: اقای ا. پ. ا.

فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از خ

مرجع رسیدگی: خ

هیات شعبه اقایان: ح. ط. ( رییس ) ، ع. م. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

حسب مندرجات پرونده ، اقای ا. پ. ا. با اقامه دعوایی به طرفیت ۱ صنعت خودرو سازمان *نمایندگی *تقاضای تحویل خودرو پیش فروش خریداری شده در *در موعد مقرر ۱۴۰ روز کاری از تاریخ شروع قرارداد در مورخ ۹۸/۳/۲۳ را نموده و توضیح داده وی در تاریخ ۹۸/۳/۲۳ اقدام به ثبت نام یک دستگاه خودروی ام.جی به شماره قرارداد *با سررسید ۱۴۰ روز کاری نموده و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت مذکور واریز نموده و مابقی بها را طبق قرارداد در تاریخ های ۹۷/۵/۲۱ و *پرداخت کرده اما خوانده علی رغم گذشت بیش از ۷ ماه از موعد سر رسید تحویل خودرو از انجام تعهد خودداری نموده ، در حالی که مسئولین شرکت در زمان ثبت نام طی مصاحبه های متعدد موجود بودن همه قطعات خودروها و تحویل به موقع را تاکید کرده اند ، طبق ماده ۴ ایین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و سایر قوانین و مقررات پیش فروش خودرو شرکت ، قبل از پیش فروش باید از ورود قطعات ckd اطمینان حاصل می نمود ، که در این رابطه طبق امار رسمی بانک مرکزی تا مهرماه ۹۷ مبلغ ۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده. و تا پایان اسفند ۹۷ تعداد ۳۵۷۰ دستگاه خودرو تولید کرده که طبق اسناد رسمی تا پایان بهمن ۹۷ تعداد ۱۲۶۹ دستگاه ان را به حواله داران تحویل داده ، لذا تقاضای رسیدگی دارد. پرونده به *گردیده دادگاه قبل از شروع رسیدگی به جهت طرح دعوی حقوقی علیه خواندگان قرار امتناع از رسیدگی را صادر نموده و سپس پرونده به *شده است. وکیل خواهان به عنوان دفاع لایحه ای به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۳ پرونده ارائه نموده و ضمن ان اعلام کرده ، طبق قاعده عسر و حرج تعهد غیرممکن بلا اثر می باشد. و با استناد به ایات دیگر ، استدلال بر عدم الزام شخص به اجرای تعهد عرفی و طاقت فرسای او نموده است. و همچنین با استناد به مواد ۵۲۷ و بند ۴ ماده ۵۵۱ قانون مدنی قرارداد را به علت غیر ممکن شدن اجرای ان منفسخ دانسته و با استناد به اصل حاکمیت اراده ، اعلام کرده با حادث شدن مانع اجرای تعهد قراردادی ، تعهد مزبور ساقط و قرارداد مربوط به ان منفسخ می شود. و مانع اجرای تعهد را واسطه خارجی ( مشارکت شرکت سایک موتور چین طرف قرارداد موکل وی در تحریم های اعمالی امریکا دانسته ) که در واقع به موجب خروج اجرای تعهد از اراده و اقتدار متعهد و اجتناب ناپذیری و عدم امکان رفع ان و غیرقابل پیش بینی بودن گردیده ، جلسه دادگاه در تاریخ ۹۸/۸/۱۱ با حضور خواهان و وکیل خوانده ردیف دوم برگزار شده وکیل خوانده ردیف دوم دادخواست تقابلی مبنی بر اعلام انفساخ قرارداد ارائه نموده و به لحاظ اینکه با دعوی اصلی ناشی از یک منشا می باشد. دادگاه قرار رسیدگی توامان به هر دو دعوی را صادر کرده. ابتدا خواهان دعوی اصلی ، خواسته خود را به شرح دادخواست توضیح داده و اضافه نموده تاریخ شروع قرارداد بعد از شروع تحریم ها و در زمانی بوده که تحریم ها اغاز شده بود. سپس وکیل خوانده دعوی اصلی بیان نموده دفاع وی به شرح لایحه پیوست می باشد. و در خصوص دعوی متقابل اعلام نموده خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است ، خوانده دعوی تقابل نیز اظهار نمود بیست میلیون تومان روز ثبت نام پرداخت کرده و بقیه ثمن را نیز به شرح پیش گفته پرداخت نموده و دفاعیاتش را حین دادخواست قید نموده. در ادامه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده و به موجب دادنامه فرجام خواسته و با استدلال به محتویات پرونده از جمله قرارداد فروش خودرو که حکایت دارد. ، خواهان دعوی اصلی در مورخ ۹۷/۳/۲۳ اقدام به ثبت نام خودروی مذکور کرده و مبالغ مورد تعهد را در موعد مقرر پرداخت نموده و توسط خوانده دعوی اصلی به حوادث غیرقابل پیش بینی از انجام موضوع قرارداد مفروغ عنه بوده به جهت اینکه اشاره خوانده به تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی حادث و نو ( جدید ) نبوده بلکه از ابتدای انقلاب اثار تحریم ها بر *سایه افکنده و از طرفی هر چند موضوع تعهد ساخت چین مقرر شده ولی خوانده می توانست موضوع تعهد را از طریق کشورهای دیگر تامین نماید. و تحریم مذکور از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود. زیرا در تشخیص قوه قاهره باید حادثه غیرقابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی باشد. و اجرای قرارداد را غیرممکن سازد که در ما نحن فیه چنین نبوده و قرارداد مذکور در زمان تحریم منعقد شده به علاوه حسب ماده ۴۰۶ قرارداد خوانده دعوی اصلی می توانست در صورت وقوع شرایط نامناسب با توسل به ماده مذکور مراتب را به اطلاع خریدار برساند و تقاضای تاخیر یا تعلیق اجرای قرارداد تا پایان شرایط نامناسب را نماید. در نهایت دادگاه دعوای اصلی را نسبت به خوانده ردیف اول وارد دانسته و حکم به محکومیت وی به تحویل مبیع به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۵۷۵۹۴۰۰ ریال به عنوان تعرفه خدمات در حق خواهان دعوی اصلی صادر نموده و نسبت به دعوی تقابل نیز با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان دعوی تقابل را وارد ندانسته و حکم بر بی حقی وی صادر نموده و در خصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه دعوی باید به طرفیت اصیل مطرح گردد. و دعوی به طرفیت نماینده یا وکیل وجاهت قانونی ندارد. خواسته را وارد ندانسته و قرار رد دعوی وی را صادر نموده ، خوانده ردیف اول دعوی اصلی نسبت به دادنامه مذکور تقاضای فرجام خواهی کرده که لایحه فرجام خواسته به شرح پیوست می باشد. و در زمان شور قرائت خواهد شد

جلسه هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. و پس از استماع گزارش اقای ع. م. عضو ممیز و شور به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.:

رای



فرجام خواهی وارد نمی باشد. ، زیرا تحریم مورد ادعای خوانده ( فرجام خواه ) قبل از انعقاد قرارداد فروش خودروی مذکور وجود داشته و موضوعی پیش بینی شده بوده و وکیل فرجام خواه در این خصوص پاسخی ارائه نکرده به علاوه اگر بنا به ادعای فرجام خواه حادث شدن شرایط مذکور مانع انجام تعهد وی گردیده می بایست طبق بند ۶ ۶ قرارداد فروش اقدام می نمود ولی مطابق قرارداد یاد شده اقدام نکرده و پس از انجام کامل تعهدات از طرف خریدار ( فرجام خوانده ) و اقامه دعوی از جانب وی مدعی حادث شدن شرایط مزبور و عدم توانایی برای ایفای تعهد گردیده ، بنابراین فرجام خواهی وارد نمی باشد. و به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته تایید می شود. و پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده می گردد.

خ

رییس: ح. ط. مستشار: ع. م.