مطالبه قیمت روز باوجود توافق قبلی بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ن. فرزند م. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی ۵۳۲۱۰ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره ۳۸۴۱ مورخه ۲۱/۲/۹۲ مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ جهت بررسی صحت وسقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان (۱- کارشناس منتخب شهرداری ۲- کارشناس منتخب مالک ۳- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه ۱۲/۵/۹۲ ضمن تأیید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری، بهای عادله قطعه زمین مورداشاره را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۲ ریال برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق الذکر و دفاع غیرموجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۲ ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ ۰۰۰/۵۲۵/۵ ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره ۱۱۱۹۳ مورخه ۲۰/۲/۸۲ مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی ۵۳۲۱۰/۱۳۸ به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً نظر به اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه های اجرایی در قبال ارائه خدمات برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت افراد و مغایر با قانون می باشد. ثانیاً: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به کرات مصوبه های شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات شهرداری را باطل و خلاف شرع اعلام نموده است ثالثاً: توافق و تأیید صورت جلسه مورخه ۲۲/۲/۸۲ در بند ۳ منوط به تصویب کمیسیون ماده ۵ شده است درصورتی که هیچ گونه مصوبه ای که حاکی از تصویب مفاد صورت جلسه مورداشاره به صورت خاصی باشد ارائه نگردید و تصویب طرح تفصیلی تهران بزرگ که به صورت سراسری و برای کل شهر تهران بوده و با تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران و خارج از محدوده قانونی شهر، داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعاً: با توجه به اینکه جهت اخذ موافقت کمسیون ماده ۵ مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه و نظرات دکترین حقوقی اجل و مدت برای تعهد و شرط متقابل، قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط و درنتیجه تصلی جهل به عوضین قرارداد و بالتبع بطلان قرارداد می گردد بنابراین با توجه به استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ع.ح. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳/۵/۹۲ شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۵۳۲۱۰ فرعی از ۱۳۸ بخش ۱۲ تهران و خسارات مربوطه و نیز بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر ایفای تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مآلاً وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی این است که تجدیدنظرخواه برای اجرای طرح های عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ را دارد. دادگاه نظر به اینکه ماده واحده فوق الاشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره ۱۱۱۹۳ مورخ ۲۰/۲/۸۲ بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافاً به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجهاً به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی