مطالبه وجه التزام در صورت عدم مراجعه خریدار برای تحویل گرفتن

رأی دادگاه بدوی

موضوع پرونده مطالبه مبلغ شش میلیون و نهصد هزار تومان وجه ناشی از خسارت تاخیر تادیه به علت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله یک باب اپارتمان مسکونی از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۷/۴/۱۱ و خسارات دادرسی است. اقای ا. ن. خ. ای دادخواستی به خواسته مذکور تقدیم نموده که به شعبه ۵ شورای حل اختلاف اردبیل ارجاع شده و خواهان توضیح داده است.که اینجانب یک باب اپارتمان مسکونی را به خانم ر. خ. ن. فروخته ام و خوانده دعوی می بایست طبق مبایعه نامه پس از اماده شدن اپارتمان برای تحویل مبلغ ۵ میلیون تومان باقی مانده ثمن معامله را به من پرداخت نماید. و اینجانب همراه با اماده بودن مورد معامله و در سال اظهار نامه اماده تحویلی بودم که خانم ر. تحویل نگرفت به این جهت خسارات تاخیر تادیه را از تاریه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ که اماده تحویل بوده و اظهارنامه برای خوانده ارسال شده بوده تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ بر مبنای روزی ۵۰۰ هزار ریال مطالبه کرده ام و این مبلغ در مبایعه نامه ذکر شده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ شورای حل اختلاف ، وکیل خواهان حضور نداشته لایحه ای فرستاده که پیوست پرونده است.و مطالعه گردید.خوانده اظهار داشت قبلا نیز خواهان در شعبه ۲۳ شورای حل اختلاف موضوع را مطرح کرده که رد شده است.ضمنا اینجانب قبلا نیز از خواهان شکایت کرده ام که به روزانه پنجاه هزار تومان محکوم شده است. شورا ختم رسیدگی را اعلام و قاضی شورا و به موجب دادنامه شماره ۵۹۸ – ۱۳۹۸/۷/۲۸ دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است: رای قاضی شورا - در خصوص دعوی اقای ا. ت. خ. با وکالت ی. ش. س. بطرفیت خانم ر. خ. ی. بخواسته محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۹میلیون ریال از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به انضمام خسارتهای دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، نظر به اینکه خواهان مدعی است.که حسب مبایعه نامه خوانده ملزم به پرداخت الباقی ثمن معامله در مورخه ۹۶/۱۱/۲۵بود وبرای تاخیر در انجام تعهد روزانه مبلغ ۵۰هزار تومان خسارت تعیین شده بود فلذا چون انجام تعهد نکرده مکلف به جبران خسارت می باشد. وخوانده نیز دفاع نمود که پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تحویل خانه (مبیع ) بود وچون سر موعد تحویل نشده لذا ثمن هم پرداخت نشده ، قاضی شورا بر اساس اسناد ومدارک طرفین ومبایعه نامه تنظیم شده دفاعیات خوانده را موجه و مستدل دانسته و دعوی خواهان را وارد ندانسته ومستندا به مواد ۲و۱۹۷قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام می نماید. رای صادره حضوری تلقی ظرف ۲۰روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد. اقای ی. ش. س. ا به وکالت از ا. ن. خ. ای از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و طی لایحه تقدیمی ضمن اعتراض به رای صادره به طور خلاصه اظهار داشته حسب مندرجات قولنامه قرار بوده که تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اقدام به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله نماید. که انجام نداده و یک برگ اظهارنامه برای ایشان فرستاده شده که به ایشان ابلاغ شده و لذا مکلف به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال می باشد. که تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ جمعا مبلغ ۶۹ میلیون ریال می شود. که تقاضای صدور حکم شایسته را دارم. ضمنا نسبت به رای صادره از طرف قاضی شورا اعتراض کرده ام و چون اپارتمان را تحویل نداده مکلف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن معامله می باشد. پرونده به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۰ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خانم ر. خ. ن. را به پرداخت مبلغ ۶۹ میلیون ریال بابت خسارت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن معامله محکوم کرده است.رای صادره چنین است: رای دادگاه - در این پرونده اقای ا. ت. با وکالت اقای ی. ش. به طرفیت خانم ر. خ. ینگجه به خواسته تجدید نظر از دادنامه شماره ۹۷۰۵۹۸ مورخه ۱۳۹۷/۷/۲۸ صادره از شعبه پنجم شورای محترم حل اختلاف اقامه دعوی نموده است.اوراق و محتویات پرونده حکایت از ان دارد. اقای ا. ت. یک واحد به خانم ر. خ. فروخته است.و در قرارداد قید نموده اند که خانم خوشبختی ملزم است.الباقی ثمن معامله را در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ بپردازد و برای تاخیر در انجام تعهد روزانه پنجاه هزار تومان خسارت تعیین نموده اند. خواهان دادخواست اقامه و مطالبه مبلغ ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه التزام نموده و قاضی محترم شعبه با این استدلال که پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تحویل خانه بوده و چون در سر موعد تحویل نشده لذا ثمن هم پرداخت نشده دفاعیات خوانده را موجه و مستدل تشخیص داده و حکم بر بی حقی صادر فرموده اند. از این رای تجدید نظرخواهی شده و به این شعبه واصل شده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و اینکه خواهان در تاریخ ۹۶/۱۲/۷ اظهار نامه ارسال نموده و تقاضای تحویل گرفتن ملک از سوی خوانده نموده و خانم خ. هیچ اقدامی نکرده است.و خوانده نمی توانسته است.پرداخت الباقی ثمن معامله را منوط به تحویل ملک نماید. هر چند در قرار داد فی مابین این امر قید شده است.ولی چون برای ان ضمانت اجرا تعیین نشده بنابراین خانم خ. می توانست با ارسال اظهارنامه یا اقامه دعوی وجه التزام را از خود ساقط نماید. که این امر اتفاق نیافتاده است.با استدلال مرقوم دادنامه در خور نقض بوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، به استناد مواد ۲۲۶ لغایت ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته بعلاوه هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله هر دو مرحله و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۷/۶/۱۲ ) لغایت روز وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. خانم ر. خ. درخواست اعاده دادرسی را نیز کرده ولی درخواست مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۲۵ – ۹۸۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ رد شده است. خانم ر. خ. ن. چه از رای صادره درخواست اعاده دادرسی فوق العاده بر اساس ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کرده و رییس محترم دادگستری استان اردبیل و نیز قضات معاونت قضایی رای صادره را خلاف مقررات قانونی موازین شرعی تشخیص داده و مقام محترم رییس قوه قضاییه نیز با پذیرش نظریات مذکور اعاده دادرسی را تجویز نموده و پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب خاص به دیوان عالی کشور فرستاده شده و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. خ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه ی کتبی جناب اقای ع. ا. ه. د.ار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: پیشنهاد رد اعاده خواهی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی می گردد. در خصوص دادنامه شماره ۱۰۴۰ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ اعاده دادرسی فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

دادنامه شماره ۱۰۴۰ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردبیل در مورد صدور حکم به پرداخت ۶۹ میلیون ریال به اضافه کلیه خسارات دادرسی خلاف مقررات قانونی و ضوابط شرعی است.زیرا اقای ا. ت. خ. در صورت اماده بودن اپارتمان مورد معامله برای تحویل به خریدار (خانم ر. خ. ن. ) و عدم مراجعه ایشان برای تحویل اپارتمان با وجود ابلاغ اظهار نامه می بایست با تامین دلیل ان را همراه با کلید اپارتمان به شورای حل اختلاف محل تحویل می داد و خود را از پذیرش مسیولیت در مورد تحویل ان بری می کرد و چون به این تکلیف قانونی عمل نشده است.محکومیت مشارالیه به پرداخت وجه التزام فاقد وجاهت قانونی است.و چون رییس محترم کل دادگستری استان اردبیل و قضات مشاور معاونت قضایی نیز رای صادره خلاف قانون و شرع تشخیص داده و مقام محترم رییس قوه قضاییه اعاده دادرسی را تجویز نموده اند. لذا به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۱۰۴۰ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل رای بر تایید دادنامه صادره از طرف قاضی شعبه ۵ شورای حل اختلاف صادر می نماید. ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

مستشار: م. خ. ع. معاون:ح. م.