مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
- عنوان
- مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
- شماره دادنامه
- ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۶۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۰۱۱۰۰۰۱۱۶ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۴۰۲ تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۳۰رأی دادگاه
در این پرونده خانم ف. س. باوکالت آقای ع. ق. دادخواستی به طرفیت خانم ص. ص. به خواسته مطالبه خسارت به میزان سیصد میلیون ریال و نیز مطالبه وجه یک فقره چک به میزان یک میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را تقدیم و اظهار نموده است که موکلش طبق مبایعه نامه مورخ ۱۴/۷/۹۱ یک و الف. آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۲۰۵۲۳ فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران را از خوانده دعوی خریداری نموده و برابر ماده ۴ آن و توافق نامه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ خوانده محترم متعهد به فراهم نمودن تنظیم سند رسمی و حضور در دفترخانه شماره ۹۶۶ تهران را نموده است ولی بر خلاف قرارداد از اجرای تعهداتش من جمله فک رهن امتناع می نماید و برابر ماده مزبور اگر خوانده به تعهداتش عمل نکند ضمن قابل وصول بودن چک بشماره ۹۴۸۹۲۵/۹۰۲۰۰۵ عهده بانک رفاه کارگران بابت تأخیر در اجرای تعهد روزانه مبلغ سه میلیون ریال به موکل بپردازد و حسب گواهی عدم حضور در دفترخانه مورخ ۹/۱۱/۹۱ خوانده دعوی در دفترخانه حاضر نگردیده و همچنین برابر گواهینامه عدم پرداخت مورخ ۹/۱۱/۹۱ از سوی بانک محال علیه وجه چک مزبور نیز پرداخت نشده است . خوانده دعوی با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده و مستندات خواهان مصون از هر گونه ایراد و تخدیش باقی مانده است . لهذا دادگاه عنایتا" به مراتب و ملاحظه مبایعه نامه مورخ ۱۴/۷/۹۱ و تعهدات مندرج در ماده ۴ آن و همچنین تعهدات مندرج در تحت توضیحات مبایعه نامه دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا" به مواد ۱۰ ،۲۱۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۶ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ و تبصره ذیل آن از قانون صدور چک خواسته خواهان ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت خسارت قراردادی از تاریخ ۹/۱۱/۹۱ الی ۲۴/۲/۹۲ و از آن تاریخ تا زمان اجرای حکم که توسط و الف. اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز ملبغ یک میلیارد ریال بابت وجه چک موصوف که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ گواهی عدم پرداخت آن صادر گردیده است و همچنین هزینه دادرسی به میزان بیست و شش میلیون و چهل و هشت هزار ریال و مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نسبت به مبلغ آن در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت قراردادی نظر به اینکه مطالبه خسارت از خسارت فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد لذا در این قسمت دادگاه خواهان را مستحق دریافت آن ندانسته و حکم به بطلان دعوی آن صادر می نماید . رأی صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در قسمت بطلان دعوای رأی حضوری و به شرح فوق قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران- غلامرضا قلی پور
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۰۱۱۰۰۰۱۱۶ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۱۱۲۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
رای دادگاه
واخواهی خانم ص. ص. با وکالت آقای علی ک.ز. و الف. ق. به طرفیت خانم ف. س. از دادنامه غیابی شماره ۴۰۲ مورخ ۹۲/۶/۳۰ که برابر آن به پرداخت خسارات قراردادی و نیز مطالبه وجه چک محکومیت حاصل نموده است وارد نمی باشد زیرا رای صادره براساس مقررات قانونی و صحیحا" صادر شده و واخواه در این مرحله از رسیدگی دلیلی که موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه ننموده است علی ایحال مستندا" به مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته تایید می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۰۱۱۰۰۰۱۱۶ شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۶۷ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ص. ی فرزندمرتضی باوکالت آقای الف. ق. بطرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف. س. فرزند ح.الف. باوکالت آقای ع. ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۹مورخ۹۴/۱۰/۲۰صادره ازشعبه۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران درتایید دادنامه غیابی شماره۴۰۲مورخ۹۲/۶/۳۰ متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سیصدمیلیون ریال بابت خسارت قراردادی ازتاریخ۹۱/۱۱/۱۹الی۹۲/۲/۲۴ وازآن تاریخ تازمان اجرای حکم که توسط و الف. اجرای احکام محاسبه خواهدشد روزانه به مبلغ سه میلیون ریال ونیز پرداخت مبلغ یک میلیاردریال بابت وجه یک فقره چک به شماره۹۰۲۰۰۵/۹۴۸۹۲۵عهده بانک رفاه کارگران بابت عدم ایفای تعهدات موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۷/۱۴ وهمچنین هزینه دادرسی به میزان بیست وشش میلیون وچهل وهشت هزارریال ومبلغ پنجاه ویک میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک نسبت به مبلغ آن درحق تجدیدنظرخوانده که ازجهت عدم توجه به دلائل ابرازی ومغایرت حکم باموازین قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است باعنایت به جامع اوراق ومستندات پرونده وتوضیحات طرفین ووصول نسخه مصدق وکالتنامه شماره ۵۰۰۰مورخ۹۱/۷/۱۵ تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره ۹۶۶ حوزه ثبتی تهران که بموجب آن ومتعاقب معامله ملک وتنظیم مبایعه نامه عادی مستنددعوی بتاریخ ۹۱/۷/۱۴ تجدیدنظرخواه تا پنجاه سال شمسی وبا اسقاط حق عزل وکیل به تجدیدنظرخوانده وکالت رسمی انتقال سندوفک رهن وجامع اختیارات قانونی مالک رااعطاء نموده وچک مستنددعوی بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی مربوط به ملک بوده که تجدیدنظرخوانده دلیلی برتسویه آن وپرداخت مطالبات بانک ارائه واقامه نکرده است وبااین وصف استحقاق دریافت وجه چک تضمینی راندارد وازطرفی با اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند وتفویض تمامی اختیارات قانونی به وکیل(تجدیدنظرخوانده) موضوع مطالبه خسارت قراردادی نیزمنتفی میگردد به جهت اینکه وکیل اختیار برتامه جهت انتقال سند داشته و قصور و تقصیری ازناحیه موکل درجریان انتقال سند محرز نمیباشدتاوکیل استحقاق دریافت خسارت قراردادی داشته باشد با این اوصاف دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه راوارد ومنطبق بابندهای ج وه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی تشخیص وبا استظهارازماده۳۵۸ قانون مذکورضمن نقض دادنامه موردتجدیدنظرخواهی درباره مطالبه وجه چک مستنددعوی به جهت اینکه چک بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی بوده که تجدیدنظرخوانده متعهد به تسویه آن شده وتامادامی که اقدام به پرداخت نکرده باشداستحقاق مطالبه ودریافت آنراندارد وبه این جهت به استناد ماده۲ قانون مذکورقرارعدم استماع دعوی خواهان اصلی صادرواعلام میگردد ودرباره مطالبه خسارت قراردادی به جهت تفویض تمامی اختیارات قانونی مالک به خریدار وعدم اقدام موثرخریدارمطابق وکالتنامه رسمی مطابق قاعده فقهی اقدام وعدم استحقاق دریافت خسارت قراردادی به جهت عدم قصورفروشنده به استنادماده ۱۹۷ همان قانون حکم بررد دعوی خواهان اصلی صادرواعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - سیدسجاد موسوی همپا
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای