معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکوم له نسبت به تملک آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکوم له نسبت به تملک آن

پرسش

الف: اگر محکوم علیه مالی را جهت اجرای حکم (مالی) معرفی کند که فی نفسه مالیت دارد ولی بنابه دلیلی که موجه به نظر می رسد به فروش نرسد و با دو بار مزایده هم کسی برای خریداری آن مراجعه نکند و محکوم له نیز حاضر به تملک آن براساس نظر کارشناس نشود و محکوم علیه مال دیگری جهت توقیف و فروش نداشته باشد الف: آیا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: الف: با توجه به این که محکوم علیه راسا مال معرفی نموده است نمی توان وی را ممتنع محسوب و ماده ۲ قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود در نتیجه

نظر اکثریت

قابل تایید است. نظر اکثریت: الف: حبس محکوم علیه به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به رعایت ترتیبات و شرایط مندرج در ماده مذکور است. چنان چه محکوم علیه از تادیه محکوم به طوعا امتناع نماید دادگاه او را ملزم به تادیه می کند و اگر مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده به محکوم له پرداخت می گردد و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت و معسر نبودن وی به تقاضای محکوم له تا زمان تادیه حبس می شود. بنابراین شرط لازم برای حبس محکوم علیه دستیابی به اموال وی و در عین حال امتناع ایشان از پرداخت است. در مورد سوال اگرچه مال معرفی شده با دو بار مزایده به فروش نرسیده و محکوم ‎له نیز از پذیرش آن خودداری نموده است لیکن شرط لازم که امتناع محکوم علیه است مفقود می باشد و با خودداری محکوم له از قبول آن حق اعمال ماده ۲ قانون فوق الذکر مبنی بر حبس ساقط می گردد. همچنین محکوم علیه فاقد مال دیگری بوده و اعسار وی محرز است. لذا اعمال حبس فاقد مجور قانونی است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که قسمت اول آن در خصوص تکلیف محکوم علیه به اجرای حکم و در غیر این صورت به تقاضای محکوم له ممتنع بازداشت می شود و مستنبط از مواد ۵۲ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می رسد که امکان استیفای محکوم به از مال معرفی شده وجود نداشته باشد (خریدار نهایی پیدا نشود از سوی دیگر خود محکوم له نیز الزامی به قبول مال ندارد). بنابراین امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد.