مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ج.الف. با وکالت آقای ح.ه. به‌ طرفیت آقایان ح.م. با قیمومیت آقای ف.م. و آقای ف.م. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز مبیع موضوع قرارداد بیع مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ به شماره مبایعه‌نامه ... دفتر املاک الف. به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ازجمله حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه به استناد محتویات پرونده کلاسه ۸۹۰۱۱۵ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین-کپی دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۷۴ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- فتوکپی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۲۱۸۰۲۱۰۳ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۳-وکالت‌نامه وکیل به این شرح که به ‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ بین خواهان و خوانده ردیف اول یک واحد آپارتمان به آدرس ... را از نامبرده خریداری می‌نماید و به ‌موجب شرط ضمن عقد مذکور در قسمت توضیحات قرارداد آقای ف.م. ضامن اجرای تعهدات قانونی و مالی ناشی از کشف فساد معامله می‌گردد. سپس فردی به هویت آقای ع.ن. دادخواستی با موضوع اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ بین خواهان و خوانده ردیف اول را مطرح که موجب تشکیل پرونده کلاسه ۸۹۰۱۱۵ در شعبه دوم حقوقی ورامین می‌گردد و در نهایت خواسته مذکور اجابت و حکم بر بطلان قرارداد به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع صادر می‌گردد و پس از اعتراض به‌موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۲۱۰۳ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه نخستین تأیید می‌گردد. لهذا دادگاه با عنایت به مقدمات موصوف و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم در ضمن قرارداد فروش ملک تعهد به ضمانت از فروشنده در اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از قرارداد نموده است و نظر به اینکه به‌ موجب دادنامه قطعی شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر حکم بر بطلان معامله به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک صادر گردیده و نظر به اینکه خسارت وارده ناشی از رفتار خوانده ردیف اول در انتقال مال غیر بوده و نظر به اینکه خواهان به‌قصد حفظ ارزش پول خود و نیز افزایش آن اقدام به خرید ملک نموده و جبران خسارت وی مستلزم قرار دادن وی در موقعیتی است که در فرض انتقال مالکیت آپارتمان به وی از منافع آن بهره می‌برده است و نظر به جهل خواهان از مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تأثیر علم یا جهل فروشنده در مسئولیت مربوط به خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم ثبات ارزش پول، جبران غرامات خواهان صرفاً از طریق پرداخت بهای روز مبیع تحقق می‌یابد. لذا دادگاه مستندا به مواد (۲) (۱۹۸) (۵۰۲) (۵۱۵) (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد (۱) و (۲) قانون مسئولیت مدنی و ماده (۳۹۱) قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت بهای روز مبیع موضوع قرارداد بیع مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ در حق خواهان با کسب نظر کارشناس صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس‌ از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی ورامین
عبدالهی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست واخواهی ف.م. به ولایت از طرف س.م. با وکالت آقای س.ح. نسبت به دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۰ به شماره ۹۲۰۰۳۲۹ صادره از شعبه دوم حقوقی ورامین به استناد فتوکپی مصدق قیم‌نامه و دادنامه معترض‌عنه به‌طرفیت ج.الف. با وکالت آقای ح.ه. با عنایت به محتوای اوراق پرونده دادخواست واخواهی از سوی ف.م. به ولایت از س.م. بوده است و وکالت آقای س.ح. وکیل دادگستری هم از س. می‌باشد. لهذا با این وصف دفاعیات و اظهارات وکیل دادگستری آقای س.ح. در رد توجه دعوی به آقای ف.م. و نیز اظهارات شخص نامبرده در جلسه دادگاه در دفاع از خود و رد اظهارات واخوانده و واخواهی نسبت به دادنامه دادگاه قابل استماع و ترتیب اثر نمی‌باشد. ایرادی که محور آن بر جعل عبارت انتهای قرارداد استنادی مبنی بر ضمانت وی از خسارت احتمالی ناشی از قرارداد و اطلاع واخوانده از مستحق للغیر بودن مبیع بوده است. ضمن آنکه اساساً دلیلی در اثبات این امر ارائه نگردیده است. لهذا با عنایت به محتوای اوراق پرونده و مقدمات موصوف دعوی واخواهی واخواه را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد، مستندا به مواد (۳۰۵) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد آن حکم بر ابرام و تأیید دادنامه موضوع واخواهی می‌نماید. رأی دادگاه ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲دادگاه عمومی حقوقی ورامین
عبدالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۰ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تضامنی ۱- ح.م. با قیمومیت ف.م. ۲- ف.م. به پرداخت بهای روز یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی ../... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع در حق ج.الف. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به‌ عمل‌آمده به شرح ذیل قابل‌تأیید می‌باشد‌. زیرا که اولاً، به ‌موجب احکام اصداری از ناحیه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۱۷۴ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ این شعبه مراتب مستحق للغیر بودن مبیع موضوع مبایعه‌نامه عادی صدرالذکر محرز و مسلم گردیده و این امر مفروغ عنه می‌باشد. ثانیاً، به‌تصریح ماده ۳۹۱ از قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع باید ثمن را مسترد دارد و این موضوع در ماده ۳۹۲ از قانون مرقوم مجدداً با این عبارت «تمام ثمنی که اخذ نموده...» تکرار و تأکید شده است. ثالثاً، واژه ضمان در ترکیب ضمان درک همانا ضمان معاوضی بوده و بر این مبنا محکومیت بایع به استرداد ثمن دریافتی موافق با مقررات موضوع بوده و در فرض احراز جهل مشتری به فساد عقد بایع باید از عمده غرامات وارده به مشتری برآید. بنابراین اصدار حکم به پرداخت بهای آن به نرخ روز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. رابعاً، آنچه خریدار در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع استحقاق دریافت دارد علاوه بر ثمن پرداختی همانا غرامات بوده و مقصود از غرامات موضوع مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی هزینه‌هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی که از دست ‌رفته می‌باشد که مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد و خواهان نخستین نیز موارد معنونه را درخواست ننموده است. از این ‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم با اصلاح دادنامه از حیث پرداخت بهای ملک به نرخ روز به مبلغ چهارصد و سی‌وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی