شرایط قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت ص. با مدیریت عاملی آقای ک. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین از باقیمانده املاک شرکت واقع در ... به ابعاد شمالاً اول به طول ۹۴ متر دوم به طول ۷۷ متر سوم به طول ۹۹ متر هر سه حد به پلاک ... اصلی، شرقاً به طول ۱۲۲ متر، پلاک ... اصلی، جنوباً به طول ۲۶۷ متر به اراضی باقیمانده پلاک ملکی شرکت و غرباً به طول ۱۳۸ متر به انضمام کلیه خسارات. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات و لوایح تقدیمی وکیل خواهان، ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۳۶۰۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ که حکایت از مالکیت رسمی و قانونی خواهان داشته و از طرفی با مداقه در نظریات کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره، سه‌ نفره و پنج نفره که به لحاظ اختلاف‌نظر کارشناسان در نظریه پنج نفره در مجموع نظریه کارشناسان سه ‌نفره را منطبق با اوضاع‌ و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دانسته که برابر آن محل متنازع‌فیه با سند مالکیت خواهان مطابقت داشته و از طرف دیگر خوانده ایراد و دفاع مؤثری در قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حکایت از جواز قانونی در تصرف آن باشد را ارائه نداده و صرفاً مدعی است که به استناد یک فقره سند عادی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ خریداری کرد و این در حالی است که هیچ‌گونه مدرک و سندی که بیانگر تسلسل کامل معاملات تا مالک قانونی باشد نداشته و عملاً سند عادی مذکور در قبال سند مالکیت رسمی قابلیت استناد و ترتیب اثر را نداشته، لذا مجموعاً ادعای خواهان را وارد و مستنداً به ماده ۳۰۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک متنازع‌فیه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان
اصفهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۹۸۸۲۰۱۰۳۹ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان‌که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ع. با وکالت ح.ب. به خلع ید از قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد، زیرا که اولاً، مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده و نظریات ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری مفروغ عنه می‌باشد و مادامی‌که سند رسمی مشارالیه به طریق قانونی منتهی به ابطال و بی‌اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد. ثانیاً، تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظرخواه دلیلی بر استیذان مالک در محدوده تحت تصرف خود از پلاک ... باشد به دادگاه ارائه ننموده است و اسناد ارائه‌ شده از ناحیه نامبرده قابلیت معاوضه و تقابل با سند رسمی تجدیدنظرخوانده را ندارد و ثالثاً، مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می‌باشد. رابعاً، مراتب تصرفات تجدیدنظرخوانده در محدوده سند رسمی تجدیدنظرخواه به دلالت نظریات ابرازی کارشناسان منتخب مرحله نخستین محرز و مسلم می‌باشد ازاین ‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی
رأی اصلاحی
نظر به اینکه در نگارش دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ سهواً به‌جای پلاک ثبتی ... پلاک ... قید گردیده است، لهذا با مجوز حاصله از ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۳۰۹ از قانون مرقوم، دادنامه فوق الاشعار از حیث پلاک ثبتی از ... به ... اصلاح می‌گردد. رأی اصلاحی توأم با رأی اصلی ابلاغ شود.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی
رأی دادگاه
خواسته خواهان آقای ع.ر. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت شرکت ص. [به خواسته] اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ و رأی اصلاحی به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ به استناد بند ۲ و ۷ ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد بند ۲ ناظر به مواردی است که حکم موضوع اعاده دادرسی بیشتر از آنچه خواهان‌ها درخواست نموده‌اند صادر شده باشد که این ادعا متکی به دلیل موجه و مستدلی نمی‌باشد. ثانیاً، بند ۷ نیز ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت شود که آن اسناد در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی وجود خارجی داشته لیکن در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور منوط به ۱. احراز حقانیت مدعی ۲. احراز وجود خارجی سند مدرکیه در زمان دادرسی ۳. اثبات مکتوم ماندن آن می‌باشد این در حالی است که در مانحن فیه استعلام ارائه‌شده مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ اداره ثبت ‌اسناد املاک به‌ عنوان سند مکتوم اساساً در زمان دادرسی وجود خارجی نداشته و در تاریخی مؤخر بر صدور حکم موضوع اعاده دادرسی از اداره ثبت‌اسناد املاک صادر شده، فلذا عنوان مکتوم بر آن صدق نمی‌نماید. از این‌ رو دادگاه خواسته خواهان را قابل‌ اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون فوق‌الذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی