مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ف. به طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد شماره ت / م / ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ مبنی بر واگذاری بلوک‌های ساختمانی در حال احداث موسوم به الف B۱ (و ب ) وC۳ به خواهان ( انتقال رسمی ۲۳۶ سهم مشاع از ۹۵۶ سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران ) با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در خصوص دعوی آقایان م.ن. و م.ه. به وکالت از خواهان ورود ثالث ش. به طرفیت خواندگان ورود ثالث ۱- شرکت تعاونی م. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. ۲- آقای م.ف. با وکالت آقای م.ت. به خواسته تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده اصلی و الزام خواندگان به ایفای تعهد قراردادی مبنی بر انتقال رسمی ۹۴ سهم از ۹۵۶ سهم مشاع خریداری‌شده مستقر در بلوک در حال احداث۳ C پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... طبق مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ و تمدید پروانه ساخت بلوک C۳ هر یک از خواسته‌ها مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مفاد و مدلول قراردادهای مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ و مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ و نظر به اینکه خوانده اصلی بر اساس مفاد قرارداد موصوف بلوک‌های ساختمانی فوق‌الذکر را به خواهان اصلی فروخته و انتقال داده است و سپس خواهان اصلی بلوک‌های ساختمانی موسوم به C۳ را به خواهان ورود ثالث فروخته است. نظر به اینکه خوانده اصلی در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان اصلی و خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و مدلل و متقنی به عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و بر اساس مفاد پاسخ استعلام ثبتی، خوانده اصلی مالک رسمی پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد. با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات می‌باشد، علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهت فوق‌الذکر، دادگاه دعوی خواهان اصلی را در خصوص واگذاری بلوک‌های ساختمانی موسوم به B۱ ( الف و ب از پلاک ثبتی فوق‌الذکر موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد ۲۱۹و ۲۲۰و ۱۲۵۸و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۰۲ و۵۰۳ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی ش. به واگذاری بلوک‌های ساختمانی در حال احداث موسوم به B۱ ( انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی ۱۴۲ سهم مشاع از ۹۵۶ سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی فوق‌الذکر به نام خواهان اصلی و پرداخت مبلغ ۳/۲۶۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده اصلی به خواسته تقاضای واگذاری و انتقال رسمی بلوک‌های ساختمانی موسوم به C۳، نظر به اینکه خواهان واحدهای آپارتمانی مذکور را به ش. واگذار نموده است، لذا خواهان اصلی نسبت به واحدهای آپارتمانی موسوم به C۳ ذینفع نبوده و لذا مستندا به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خواندگان ورود ثالث به خواسته تقاضای انتقال رسمی ۹۴ – سهم از ۹۵۶ سهم مشاع پلاک ثبتی فوق‌الذکر موسوم به بلوک C۳ و تمدید پروانه ساخت بلوک C۳به شرح فوق‌الذکر، دادگاه نظر به محتویات پرونده و توضیحات فوق‌الذکر و توجها به مفاد و مدلول مبایعه‌نامه مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ فی‌مابین ش. با آقای م.ف.که مورد تأیید و تنفیذ ش. نیز قرارگرفته است و نظر به اینکه خواندگان ورود ثالث در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و متقنی به عمل نیاورده‌اند و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک ثبتی موصوف می‌باشد، لذا دادگاه ضمن احراز صحت و اصالت قرارداد و مبایعه‌نامه فوق‌الذکر و استناداً به مواد فوق‌الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ورود ثالث شرکت تعاونی م. به انتقال رسمی ۹۴ سهم از ۹۵۶ سهم مشاع پلاک ثبتی فوق‌الذکر موسوم به C۳ به نام خواهان ورود ثالث و همچنین تمدید پروانه ساخت بلوک C۳ محکومیت خوانده ردیف دوم ثالث آقای م.ف. و پرداخت مبلغ ۱/۱۶۳/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان ورود ثالث صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خوانده ردیف دوم ورود ثالث به خواسته فوق‌الذکر، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ورود ثالث نسبت به پلاک ثبتی موصوف دارای مالکیت رسمی نمی‌باشد. لذا دعوی مطروحه ازاین‌جهت متوجه خوانده مرقوم نبوده، استناداً به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در قسمت اخیر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر الزام تجدیدنظرخواه ش. با وکالت ح.ش. و ش.ر. به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۴۲ سهم مشاع از ۱۵۶ سهم پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ده تهران به نام م.ف. با وکالت م.ت. و الف.ن. و ۹۴ سهم مشاع از پلاک مارالذکر به نام شرکت تعاونی م. اشعار دارد قطع‌نظر از صحت ‌و سقم قضیه و اینکه آنچه به‌موجب قرارداد مدرکیه به شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ مورد معامله قرار گرفته واگذاری بلوک‌های B۱ الف و ب و C۳ بوده که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته و عملیات ساختمان آن اجرا نگردیده بود، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً، هرچند تنظیم سند رسمی از آثار عقد می‌باشد، لیکن الزام مالک به انجام آن مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند می‌باشد که در مانحن فیه پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی به‌عمل‌آمده با اداره ثبت‌اسناد و املاک ک. به شماره ۶۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ در قید بازداشت بوده است. ثانیاً، به‌تصریح ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل ‌و انتقال نسبت به املاک توقیف ‌شده اعم از قطعی و شرطی و رهنی باطل و بلااثر می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر به لحاظ بازداشت بودن پلاک مورد ترافع در زمان اقامه دعوی، دعوی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است. ثالثاً، مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به لحاظ بازداشت بودن قابل‌اجابت نبوده است. بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، قرار رد دعوی خواهان اصلی و وارد ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی