مقررات وزیر عدلیه راجع به ماده سوم قانون ازدواج
نظر به ماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ مقرر میدارد
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۱۱/۰۵/۰۱)- محکمه ای که باید در هر محل برای اجراء مقررات ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۳۱۰ تاسیس گردد از یکنفر تشکیل خواهد شد. ممکن است برای هر محکمه یک عضو علیالبدل نیز معین کردد [گردد].
حاکم محکمه و عضو علیالبدل را وزارتعدلیه از بین مستخدمین عدلیه معین مینماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۱۱/۰۵/۰۱)- تعیین مستخدمینی که تابع وزارت عدلیه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع آنها به عمل خواهد آمد.
ماده ۲ - در هر محل سمت نمایندگی دولت برای تعقیب متخلفین از مقررات ماده ۳ قانون ازدواج به عهده کسی خواهد بود که با رعایت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۳ - تعقیب متخلفین از مقررات ماده۳ قانون مذکور مستقیما در خود محکمه به عمل خواهد امد بدون اینکه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نماید.
ماده ۴ - محکمه میتواند در موارد و به ترتیبی که به موجب قوانین توقیف متهم جایز میباشد قرار توقیف صادر نماید قرار مزبور قابل استیناف بوده ولیکن استیناف از ان قرار مانع ادامه رسیدکی[رسیدگی] و صدور حکم در اصل قضیه نخواهد بود.
ماده ۵ - شکایت استینافی از احکام و قرارهای صادر از محاکم مذکور فوق بمحکمهای مرکب از سه نفر که در تهران تاسیس میشود رجوع خواهد شد.
رئیس و اعضاء و مدعیالعموم محکمه را وزارت عدلیه با رعایت تبصره ماده اول تعیین مینماید لااقل یکنفر از اعضاء محکمه طبیب خواهد بود.
ماده ۶ - سایر ترتیبات رسیدکی[رسیدگی] خواه درمرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی همان است که به موجب اصول محاکمات جزا برای رسیدکی[رسیدگی] بامور جنحهای مقرر است.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۱۱/۰۷/۰۷)- حوزه هر یک از محاکم را که به موجب ماده اول تشکیل میشود وزارت عدلیه در موقع تشکیل معین خواهد کرد معذلک وزارت عدلیه میتواند در هر موقعی که مقتضی بداند رسیدکی [رسیدگی] به یک موضوع به خصوص را از محکمه یک حوزه بمحکمه حوزه دیگری احاله دهد.
داور مهر وزارت عدلیه اعظم
ماده واحده(الحاقی ۱۳۱۰/۰۸/۲۷)- احکام صادر از محاکمی که به دستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ تاسیس شده یا بشود غیر قابل تمیز است اعم از اینکه قبل از این تاریخ صادر شده باشد و یا بعد