ملاک تعیین مجازات در صدور چک های بلامحل متعدد

عنوان
ملاک تعیین مجازات در صدور چک های بلامحل متعدد
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۷
گروه رای
کیفری
پیام
در صورت صدور چک های بلامحل متعدد ،مجموعه مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک تعیین مجازات خواهد بود و قواعد عام تعدد در این خصوص اعمال نمی گردد.
مستندات
ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ف. ش. علیه آقای ع. ن. دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال متعلق به بانک ... شعبه ص. به شرح محتوی پرونده امر با عنایت به شکایت شاکی و عدم حضور متهم با وصف ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی در جلسه دادرسی و عدم وصول لایحه از ناحیه متهم موصوف و با توجه به لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک موصوف و سایر محتویات پرونده اتهام وارده به نظر اتهام محرز و مسلم بوده بنا علی هذا مستندا به ماده سوم از قانون اصلاح موادی از چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲۰و مواد ۱۸۱و۲۳۲ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸مشارالیه را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
علی محمدی - دادرس شعبه ۱۱۵۱دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست واخواهی آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۴ مورخه۱۳۹۳/۷/۲۸ به کلاسه پرونده ۳۶۵/۱۱۵۱/۹۳صادره از این دادگاه با توجه به مفاد درخواست واخواهی تقدیمی و نیز به جمیع محتوای پرونده از آنجائی که واخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض دادنامه فوق‌الذکر باشد ارائه ننموده است بناء علی هذا دادگاه، دادنامه صادره را عیناً ابرام و تایید می‌نماید رای صادره مستنداً به بند ه از ماده ۲۳۲از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
علی محمدی - دادرس شعبه ۱۱۵۱دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۴۴۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۴۴۰۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال عهده بانک ... شعبه ص. به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده‌ است و ادعای وعده‌دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸ تهران دایر بر اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی درباره محکوم‌علیه آقای ع. ؛ بدین شرح که مشارالیه به موجب دادنامه‌های شماره‌های: ۱- ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صادره از این دادگاه (در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۴۴۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران) به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال عهده بانک م. ایران شعبه ص. به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و ۲- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۵۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۴۲۰۱۲۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران) به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. شعبه ک. دانشگاه تهران به تحمل ده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه به تکلیف مقرر در بند «ج» ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۸۲ در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل متعدد نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها در تعیین کیفر ملاک عمل خواهد بود و با عنایت به اینکه در مانحن فیه محکوم‌علیه آقای ع. ن. به لحاظ ارتکاب جرم صدور چک بلامحل، محکومیت‌های متعدد حاصل نموده است و توجهاً به اینکه مقنن در قانون خاص ساز و کار متفاوتی از قواعد تعدد جرم به شرح مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام پیش‌بینی نموده که مساعدتر به حال محکوم‌علیه می‌باشد. بر این مبنا دادگاه درخواست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸ تهران را قابل اجابت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ضمن نقض دادنامه‌های صدرالمشار، آقای ع. ن. را مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ از حیث اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به تحمل یک فقره حبس تعزیری به مدت یکسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =