ملاک زمانی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای غ.ک. فرزند م. با وکالت آقایان ۱-ح.ت. ۲- م.ک. به طرفیت خوانده آقای م.ف. فرزند م.؛ مطالبه ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ۹۷۱۸۸۷ الف/۱۹ عهده حساب جاری . . . بانک ت. به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد خوانده در جلسه دادگاه حاضر و اعلام داشته اند که چک نزد آقای ح.د. امانت بوده است ولی دلیلی بر اینکه چک را ایشان امانت تحویل داده و من غیر حسن نیت خواهان تحصیل کرده است ارائه نکرده است دادگاه مستنداً به اوصاف تجریدی و تنجیزی چک و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک و مصوبه بیست و یکم آذرماه هزار و سیصد و هفتادوهفت مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام وارد بر ماده اخیر و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه هزار ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۴,۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت تأخیر تأدیه چک از زمان صدور تا آخرین جلسه دادگاه ۱۷/۲/۹۲ متناسب با تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حق الوکاله وکیل متناسب با محکوم به وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
معاون قضایی و دادرس دادگاه بخش قرچک ـ زواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ت. و م.ک. به وکالت از آقای غ.ک. از دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۳۱/۲/۹۳ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که مشعر بر محکومیت آقای م.ف. در پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۹۷۱۸۸۷ بانک ت. به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۲ ریال بوده مربوط به عدم لحاظ محکومیت به هزینه دادرسی و احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم است که به نظر در بخش اول مردود و نسبت به دیگری وارد است چه هزینه ابطال شده بابت دادرسی با توجه به معافیت موقت خواهان مورد حکم قرارگرفته و محاسبه بعدی وصول آن از محکوم علیه حین اجرای حکم و در شمار محکومٌ به بوده که مآلاً قرین محکومیت قرار خواهد گرفت به علاوه آنکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به مطالبه آن وسیله دارنده چک بدون تقدیم دادخواست و مبنای احتساب وجه چک تا زمان تأدیه بدین سان محدود نمودن آن تا زمانی محدود (جلسه دادرسی) مخدوش و بر این اساس دادگاه آن محکومیت را با لحاظ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان اجرای دادنامه تسری می دهد بنابراین با وصف این اصلاح دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون فوق الذکر ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ آن و با تصحیح به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صداقتی ـ شعبانلو