منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات

رأی خلاصه جریان پرونده

مرکز جهاد کشاورزی جی و قهاب اعلام داشته آقای م. م. بدون اخذ مجوز قانونی بمیزان ۲۴۰ متر مربع در روستای ... را مورد تغییر کاربری داده و مبادرت به احداث سوله نموده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۸ در دادسرا از نامبرده باتهام تغییر کاربری اراضی تحقیق گردیده نامبرده اظهار داشته من یک سقف زدم اطراف نیز ساخته بوده است پرونده منتهی به صدور کیفرخواست علیه م. م. باتهام انتسابی شده پرونده در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ اصفهان مطرح رسیدگی واقع در وقت مقرر در مورخه ۱۳۹۴/۵/۷ از متهم در مورد اتهامش به تغییر کاربری اراضی مزروعی بمیزان ۲۴۰ متر مربع تحقیق بعمل آمده مشارالیه اظهار میدارد دو طرف زمین دیوار کارگاه بوده من فقط یک سقف زدم در مرحله آخرین دفاع بیان داشته مطیع قانون هستم شعبه مرقوم بموجب دادنامه شماره ۰۰۵۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۲ در خصوص اتهام متهم دائر به تغییر کاربری بدون مجوز ۲۴۰ متر مربع اراضی زراعی با توجه به شکایت شاکی و اقرار متهم بزهکاری وی را محرز دانسته باستناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم بر محکومیت متهم به قلع بنا و اعاده وضع به حالت سابق و پرداخت مبلغ دو میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر نموده متهم نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای رسیدگی تجدیدنظر کرده است شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان حسب دادنامه شماره ۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۹ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. باین استدلال که وفق نامه مندرج در صفحه ۵ پرونده هر متر مربع از اراضی مورد دعوی با کاربری جدید یک میلیون ریال اعلام گردیده و حسب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبلغ جزای نقدی تا سه برابر قیمت می‌باشد بنابراین حداکثر جزای نقدی در این پرونده ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مجازات از نوع درجه ۲ محسوب و رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عالی کشور تشخیص که پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین انتظاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر « معیار درجه بندی مجازاتها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی ثابت است نه نسبی عقیده به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان و اعاده پرونده از این جهت را دارم » مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جزای نقدی مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی ثابت است با توجه به اینکه در دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اتهام تجدیدنظرخواه دائر به تغییر کاربری بدون مجوز ۲۴۰ متر مربع بازاء هر متر مربع جزای نقدی معین شده که جزای نقدی نسبی محسوب است و از طرفی وفق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد بنابمراتب صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی رسیدگی دیوان عالی کشور در پرونده مطروحه وجاهت قانونی نداشته پرونده اعاده که در راستای ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رأی مقتضی صادر نماید.
شعبه ۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسین انتظاری - محمد سلطان همتیار