منع مداخله ضم ملک موقوفه

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود، نظر به اینکه اجرای موضوع خواسته مذکور [مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه] موجب ورود خسارت به شاکی نمی‌گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز نمی‌باشد، لذا به استناد مواد ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ آشورلو