مهلت درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن. ف.پ. با وکالت آقای ق. گ.م. با وکالت مع الواسطه از خانم . ع. به طرفیت آقای م. ب. دایر به صدور حکم تنفیذ طلاق مورخه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ صادره از دادگاه خانواده منطقه....شهرستان ها مبورگ جمهوری فدرال آلمان و ثبت واقعه در دفاتر رسمی طلاق با ملاحظه مستندات وکیل خواهان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی مورخه۱۳۹۳/۱۰/۱۷ معلوم است که صیغه طلاق جاری نگردید با ملاحظه رای مذکور و با توجه به اینکه طبق مقررات ماده ۶ قانون حمایت خانواده قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل طلاق و نکاح و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در کشور خارجه می باشد مجری خواهد بود که در این رای طبق مقررات کشور آلمان بوده و کشورهای اتحادیه اروپا و اینکه در مورد موضوع حضانت و حقوق مالی زوجه و موضوع بذل یا عدم بذل مشخص نگردید و دادگاه های ایران نمی توانند آرایی که در کشور های دیگر صادر شده در صورت موافق نبودن با مقررات قانونی ایران تنفیذ نماید ضمن اینکه از تاریخ رای تا زمان درخواست نزدیک به ۳ سال گذشته و حال انکه طبق مقررات ایران در طلاق توافقی جهت ثبت آن در دفتر طلاق ۳ ماه معتبر است و اگر صیغه طلاق هم جاری می شد و رعایت همه موارد در آن ذکر می کرد آن وقت جای بحث بود ولی با این وضعیت دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می گردد این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده ‌تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ف.پ. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۱۹مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱شعبه ۲۸۱محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۱۵۰مبنی بر صدور حکم بربطلان دعوی تنفیذ طلاق وارد نمی باشد زیرا باتوجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را باستناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مرادی هرندی - روحانی