موجبات اعاده دادرسی کیفری

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. اقای ع. ح. پ. فرزند غ.
۲. اقای م. خ. فرزند ا. با وکالت اقای م. ت. فرزند ق. به نشانی *
اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت
بتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی به تصدی امضا کنند گان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر و رسیدگی قرار دارد. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، هیا ت قضایی دادگاه ضمن انجام مشورت های لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان و شرف انسانی خویش به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.



* رای دادگاه *



در خصوص اعاده خواهی اقای ع. ح. فرزند غ. با وکالت اقای س. م. ا. ج. نسبت به دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ صادره از شعبه *ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که به موجب ان دادنامه اعاده خواه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با خیانت در امانت به مجازات حبس به مدت ۱۲ سال محکوم شده است. ملاحظه می شود. که شعبه *با صدور دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ در مقام تجویز اعاده دادرسی نسبت به داد نامه اعاده خواسته اعلام داشته است. در تقاضای اعاده دادرسی وارد است. زیرا در شکایت شاکی ، گزارش حسابرسی کل کشور و گزارش سازمان *بر بانک ها دلیل بارزی بر وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادی از ناحیه محکوم علیه وجود ندارد. و سازمان *در مقابل استعلام این شعبه دیوان عالی کشور در مورد چک های صادره که ادعا شده به محکوم علیه پرداخت گردیده دچار تردید و تعارض گویی شده است. و عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور به وسیله خیانت در امانت با توجه به عناوین مجرمانه مقیده در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ، عنوانی ایجاد شده فراقانونی است. و محکومیت وی بیش از سایر اعضای هیات مدیره با وجود ۷۳ روز خدمت در بانک ناموجه است ، به علاوه دادگاه ضرورت دارد. برای احراز و میزان سو استفاده احتمالی متهم کارشناس ذیصلاح تعیین کند و عدم ارجاع به کارشناس نیز نمی تواند موجه باشد. لذا با انطباق با بندهای ج و چ قانون ایین دادرسی کیفری ، مستند ذیل ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض می گردد. علیهذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در نظر هیات قضایی دادگاه:

۱ ع. ح. پ. در زمان تصدی سمت مدیریت عاملی سازمان *، از طریق تصویب پرداخت تسهیلات به چهارفقره از شرکت ها به نامهای فیدار فارس الوند ، اتیه اندیشان کیهان ، سیویل سازه پارمیدا ، ج. گ. ا. ا ، نقش موثردر اتلاف اموال و وجوه نقد سازمان *، جمعا به میزان ۱۴۹/۰۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ایفا نموده است

۲ پرداخت تسهیلات کلان در بستر نقض قوانین و مقررات بانکی به شرکت های فوق ، بدون اعتبار سنجی و اخذ وثایق کافی و علیرغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان اعتباری پرونده های تسهیلاتی صورت پذیرفته است. که نهایتا منتهی به اتلاف منابع نقدی سازمان *در مقیاس کلان گردیده است

۳ اقای ع. ح. پ. به منظور تسویه تسهیلات ۱۲۵ میلیارد تومانی شرکت های منتسب به ه. ر. ، اقدام به تصویب تهاتر ملکی در *می نماید. که به موجب این تهاتر تمامی بدهی تسهیلاتی اقای ر. با سازمان *تسویه می گردد. ، این در حالی است. که برابر مستندات و گزارش کارشناسی ارزش واقعی ملک مذکور ۲۵ میلیارد تومان بوده که از رهگذر اقدامات مجرمانه ای ایشان ، سازمان *مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان متحمل ضرر و زیان می گردد. در مجموع اقای ح. پ. به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور ( اخلال در نظام پولی و بانکی ) و پنج ( ۵ ) فقره خیانت در امانت به مبلغ دو هزار و چهارصد و نود میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون ( ۲/۴۹۰/۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال که منجر به کسب منفعت به مبلغ چهارمیلیارد و ششصد میلیون ( ۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال برخلاف قانون شده ، محکوم می گردد.

۴ اقای ع. ح. پ. بدون وجود هیچ گونه مصوبه قانونی ، در یک مورد ، مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان طی چک ۳۹۹۰۸۴۸ مورخ ۹۵/۰۲/۰۱ و در مورد دیگر مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان طی چک شماره ۴۴۹۷۹۰ مورخ ۹۵/۳/۳ از حساب شرکت سایه گستر ( متعلق به سازمان *) برداشت و تصاحب نموده است. با این توضیح که در خصوص تردید و تعارض شعبه *در مورد چکهای صادره که ادعا شده است. به اقای ع. ح. ا. پ. پرداخت گردیده با توجه به مکاتبه مقدم سازمان *به شماره ۱ *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ اطلاعات بصورت ناقص به شعبه دیوانعالی ارسال می گردد. که با بررسی مجدد توسط اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان *ضمن برطرف نمودن اشکالات مراتب طی مکاتبه دوم به شماره ۱ *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به شعبه محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد. لذا تردید ایجاد شده در شعبه *بواسطه ارسال ناقص اطلاعات بوده که در گزارش دوم مراتب اصلاح و اعلام می گردد.

۵ حسب گزارش *۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و همچنین گزارش معاونت حقوقی سازمان *به شماره ۹۷/۲۸۳۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ دریافتی اعضای وقت هییت مدیره سازمان *( در قالب حقوق ، پاداش و مزایا ) از سازمان *از جمله اقای ح. پ. در دوران کوتاه مدیریت ایشان بقرار زیر می باشد. میزان دریافتی ایشان از سازمان *۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دوره زمانی مدیریت در سازمان *از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ می باشد.

۶ درخصوص گزارشهای حسابرسی و بازرسی کل کشور و گزارش سازمان *که اشاره ای بعنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی نداشتند ، جوابیه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۵/۲۹۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ در خصوص وصف کیفری پرداخت تسهیلات بر خلاف مقررات بانکی ، تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت تفسیر گردید

متن سوال: عمل بدهکاران بانکی که اقدام به اخذ وام با وثیقه مناسب می نماید. ولی در موعد مقرر به استرداد اقساط یا کل وجوه دریافتی نمی نماید. و با عمل شخصی که وثیقه مناسبی جهت اخذ وام ایداع ننموده با وثیقه ایداعی به میزان غیر واقعی از سوی کارشناس براورد و براساس ان اقدام به اخذ تحصیل وام می نماید.عمل وام گیرنده با وام دهنده مصداق مجرمانه دارد. یا خیر؟ در صورت جرم بودن عمل تحت چه عنوان و عناوینی اتهامی قابل تعقیب می باشد.؟

جواب: همچنین اگر وام مزبور از جمله وام هایی باشد. که برابر مقررات قانونی ، اخذ ان ، منوط به ایداع وثیقه بوده است. عمل وام گیرنده فوق الذکر به تشخیص مقام قضایی ممکن است. مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز باشد. مدیران و کارکنان بانک وام دهنده نیز درصورت ارتکاب هریک از مصادیق معاونت در ارتکاب جرایم مذکور علاوه بر انکه تحت عنوان معاونت به تشخیص مقام قضایی ، ممکن است. تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند در صورتی که بانک دولتی باشد. و همه شرایط مقرر در ماده ۵ قانون اخیرالذکر نیز محقق باشد. عمل انها مشمول عنوان مجازات مقرر در این ماده نیز خواهد بود. و اگر بانک خصوصی باشد. با تحقق کلیه شرایط ممکن است. مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد. که تشخیص تمام این موارد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است؛ بدیهی است. که در کلیه موارد فوق الذکر ، رعایت مقررات تعدد جرایم الزامی است. ( دکتر م. ع. ش. ح. پ. )

۷ در خصوص عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت لازم به ذکر است ، استدلال قضات محترم شعبه *انقلاب چنین می باشد. ، در شرایطی که کشور درگیر تحریم های ظالمانه بین المللی بوده و با مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری و تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و محدودیت شدید منابع ارزان قیمت بانکی مواجه است ، برخی مدیران فاسد و خاین سازمان *، بدون اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی و با اتکا به چک و سفته بعنوان تنها ضمانت بازپرداخت تسهیلات وجوه کلان از منابع ارزان قیمت بانکی که می بایست صرف رونق تولید و اشتغال زایی در کشور می گردید.را پیرو دریافت رشوه از تسهیلات گیرندگان و تبانی با ایشان ، در اختیار برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب قرار داده اند ، به نحوی که حسب ردیابی های مالی صورت گرفته مشخص گردید.که وجوه مزبور صرف امورات شخصی تسهیلات گیرندگان گردیده است ، ضمن انکه تقریبا تمامی تسهیلات پرداختی توسط متهمین در ردیف مطالبات مشکوک الوصول سازمان *قرار گرفته و ریالی از اصل تسهیلات پرداختی به تسهیلات گیرندگان مسترد نگردیده است. اقدامات مدیران سازمان *، با بند الف از ماده نخست قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منطبق می گردد. با این توضیح بند الف از ماده نخست قانون فوق ، اخلال در نظام پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن و توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی و امثال ان را بعنوان یکی از جلوه های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری کرده است ، نظر به عبارت ( ( و امثال ان ) ) مذکور در انتهای مقرره فوق ، می توان قایل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و دریافت تسهیلات کلان بانکی از طریق غیرقانونی بود؛ چه انکه در یک تعبیر و تفسیر حقوقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور ، گفته میشود. که منظور از ان عبارت است. از اینکه قواعد و سازو کارهای قانونی و رسمی شناخته شده در حوزه فعالیت های اقتصادی بصورت اشکارا و گسترده نقض گردد. که در مانحن فیه ، متهمین با ارتکاب اعمال مجرمانه به نحو اعلامی در پرونده ، فرایند صحیح ، مشروع و قانونی تسهیلات سالم بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم نمودند ، علاوه بر این تعبیر و تفسیر ، در قیاس این میزان از وجوه با زندگی و شرایط اقتصادی و معیشت عموم مردم و فعالان اقتصادی و صنعت و کسبه و تجار در جامعه که در بستر سالم اقتصادی مشغول به فعالیت هستند ، خارج نمودن و اتلاف مبالغ کلان مذکور در قرار نهایی ، به روش های مجرمانه و متقلبانه و فساد امیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی ، مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است ، بدیهی است. اشخاصی که اقدام به دریافت تسهیلات کلان از طرق غیرقانونی می نمایند تحت عنوان مجرمانه تحصیل مال از طرق نامشروع و اشخاصی که اقدام به پرداخت غیرقانونی تسهیلات می نمایند ، حسب مورد تحت عناوین مجرمانه اختلاس یا خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری خواهند بود ، نظر به جوابیه سازمان *دایر بر کلان بودن وجوه موضوع جرایم انتسابی به متهمین ، ایشان ، علاوه بر اتهامات مذکور ، تحت عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور نیز تحت پیگرد قرار گرفته اند ، چه انکه همکاری مدیران وقت سازمان *در پرداخت تسهیلات برخلاف ضوابط بانکی و اقدام تسهیلات گیرندگان در دریافت کلان وجوه پیرو تبانی و پرداخت رشوه به برخی مدیران خاین سازمان *، منتهی به خروج و اتلاف منابع کلان نقدینگی شبکه بانکی گردیده است. و اقدامات مجرمانه مدیران سازمان *( بعنوان پرداخت کنندگان وجوه ) و تسهیلات گیرندگان ( بعنوان دریافت کنندگان وجوه ) منتهی به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی بانکی گردیده است ، در همین راستا ، مدیران وقت سازمان *، تحت عنوان مجرمانه مشارکت ( با تسهیلات گیرندگان ) در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی تحت پیگرد قضایی و تفهیم اتهام قرار گرفته اند. ضمن انکه ردیابی های مالی صورت گرفته حاکی از ان است. که ریالی از تسهیلات دریافتی در موضوع قراردادهای تسهیلاتی هزینه نگردیده است ، به عبارت دیگر ، دریافت کنندگان وجوه در پوشش اخذ تسهیلات و پیرو همکاری مدیران خاین سازمان *، منابع کلان شبکه بانکی را به جای انکه صرف تا سیس و رونق واحدهای تولیدی و اشتغال زایی نمایند ، صرف خرید املاک مرغوب یا خودروهای لوکس و به عبارت بهتر صرف عیش و نوش خود نموده اند. نظر به مراتب فوق ، عنصر قانونی بزه انتسابی ، بند الف از ماده نخست قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و عنصر ماده بزه فوق نیز پرداخت تسهیلاتی کلان از طریق غیر قانونی که نهایتا منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور گردیده است. نظر به اینکه رفتار متهمین به لحاظ اخلال در نظام پولی و بانکی کشور ، مشمول بند الف از ماده نخست از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است. و با عنایت به مفاد تبصره ماده نخست قانون مذکور و مفاد ماده ۵ ایین نامه ناظر بر استجازه میزان عواید ناشی از جرم و گستردگی اثار مخرب ناشی از اقدامات مجرمانه متهم ، در تشخیص عمده ، کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون مذکور مورد استفاده مراجع قضایی قرار می گیرد ، قاضی رسیدگی کننده مخیر گردیده که در راستای احراز موارد مذکور ، نظر مراجع ذی ربط را نیز جلب نماید. شعبه بازپرسی ، با تشریح اقدامات مجرمانه متهم و میزان وجوه دریافتی وی از سازمان *، عمده یا جزیی بودن اخلال صورت گرفته در نظام اقتصادی کشور را استعلام نمود که سازمان *نیز به موجب جوابیه شماره ۹۷/۳۰۴۶.۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله نسبت مبالغ کلان تسهیلات پرداختی غیر قانونی از سازمان *با متغیرهای نظیر نقدینگی شبکه بانکی کشور ، صراحتا به کلان و عمده بودن وجوهی که متهمین زمینه اتلاف ان را فراهم اورده اند ، اشاره نموده است. و در پایان شایان ذکر است. که تعیین مجازات های بازدارنده و برخورد قاطع دستگاه قضایی با چنین مدیران فاسد خاینی ، در میان احاد جامعه و افکار عمومی ، نمایانگر عزم و اراده راسخ دستگاه قضایی در برخورد با مفسدین اقتصادی بوده و دقیقا در راستای عمل به فرمایشات م. م. ر. ( مدظله العالی ) و ریاست محترم قوه قضاییه ( دامت برکاته ) دایر بر لزوم برخورد قاطع با سرمنشاهای اصلی فساد در کارزار مبارزه با مفسدین اقتصادی است. نتیجه گیری: نظر به مراتب فوق و با عنایت به ۱ شکایت سازمان *۲ گزارشات بازرسی و حسابرسی سازمان *۳ گزارش مستند و مستدل سازمان بازرسی کل کشور ۴ گزارش سازمان اطلاعات سپاه ۵ گزارشات مستند و مستدل مرکز عملیات ویژه پلیس اگاهی ناجا۶ جوابیه معاون نظارتی سازمان *به شماره ۲۴۴۳۲۳/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ و جوابیه اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی سازمان *به شماره ۹۷/۳۰۴۶.۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دایر بر کلان بودن تسهیلات پرداختی توسط متهمین ۹ تصویر جوابیه سازمان *به شماره ۲۱۶۶۵۵ /۹۷ مورخ ۲۴ /۰۶ /۱۳۹۷ دایر بر مسئولیت حقوقی و کیفری هییت مدیره بانک ها در قبال خسارات وارده به سهامداران و سپرده گذاران بانک ناشی از سو عملکرد ایشان در رعایت قوانین ، مقررات و ایین نامه های بانکی ۱۰ ردیابی های مالی صورت گرفته که حکایت از روابط مالی نامتعارف میان مدیران وقت سازمان *و برخی تسهیلات گیرندگان دارد. ۱۱ – جوابیه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۹۴۳ /۹۵ /۷ مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۵ دایر بر انتساب عناوین مجرمانه اختلاس با خیانت در امانت ( حسب دولتی یا خصوصی بودن بانک مربوطه ) به مدیران بانکی که برخلاف ضوابط و ایین نامه های بانکی اقدام به تصویب و پرداخت تسهیلات می نمایند و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، مستندا به بند الف از ماده نخست و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ، ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۹ بند ج از ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و مواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین مستندا به مواد ۲۶۵ و ۲۷۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، انتساب فوق به نامبردگان محرز و مسلم می باشد.

۸ در خصوص پنج فقره خیانت در امانت مجموعا به مبلغ دو هزار و چهارصد و نود میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰ /۴۴۸ /۴۹۰ /۲ ) ریال از ناحیه متهم اقای ع. ح. پ. این نکته مطرح می گردد. که قابلیت مختل نمودن نظام اقتصادی کشور را در حوزه پولی ندارد. و از این رو وقوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در موارد مذکور منتفی است ، اما این دیدگاه مندفع می باشد. چرا که قطع نظر از اینکه ضابط عرف ، این میزان وجوه را در حوزه پولی کشور ، عمده و کلان تلقی می نماید. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۷ /۰۱ /۱۳۹۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری سازمان *حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند ( ه ) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل پنج هزارم درصد ( ۰۰۵ /۰٪ ) مجموع سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان اسفند ماه هرسال به عنوان مبنای حد مزبور برای سال اینده تعیین گردیده است. بر همین اساس مجموع سپرده های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانکها و موسسات اعتباری در پایان سال های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانکها و موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۹۵ جهت تعیین حد مزبور برای سال ۱۳۹۶ طی نامه شماره ۴۲۰۸۷۲ /۹۶ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۶ از مدیریت کل اقتصادی بانک استعلام و ان حوزه نیز طی نامه شماره ۴۲۵۴۴۳ /۹۶ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۶ اعلام نمود. جمع کل مانده سپرده های ریالی بخش های دولتی ( شامل جاری دولتی ) غیر دولتی و بانک ها نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مندرج در صورت وضعیت دارایی و بدهی بانک ها و موسسات اعتباری ( تهیه شده توسط اداره اطلاعات بانکی ) در پایان سال ۱۳۹۵ برابر ۲ /۱۲۴۱۸ هزار میلیارد ریال می باشد. مستند به موارد فوق الذکر جذب سپرده به میزان ۰۰۰ /۰۰۰ /۹۱۰ /۶۲۰ ریال ( ششصد و بیست میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال ) و فراتر از ان در سال ۱۳۹۶ ، حد وجوه وصولی کلان موضوع بند ( ه ) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد. و از این حیث متهمین موصوف نظام پولی کشور که از سوی سازمان *در قالب سیاست های پولی در باب عملیات بانکی برای بانک ها ی دولتی و خصوصی ترسیم گردیده را از طریق رفتار مجرمانه خویش در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی در حجم عمده و کلان ، مخدوش ودر نهایت موجبات اشفتگی ، بی نظمی ، بی ثباتی و اختلال انهم در نظام پولی کشور را فراهم کرده اند. علاوه بر اینکه برخلاف ادعای متهمین و وکلای انان ، اخلال در نظام اقتصادی کشور مساوی با فروپاشی و اضمحلال کامل اقتصاد یک کشورنیست ، بلکه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد بی نظمی ، بی ثباتی و اشفتگی یا وقفه و برهم زدن نظم و امنیت اقتصادی کشور است. که اساسا ملازمه با از بین رفتن یا متلاشی شدن اقتصاد یک کشور ندارد. ، همانگونه که لازمه تحقق اخلال در نظام اقتصادی از طریق رفتارهای مجرمانه منعکس در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، این نیست که به محض وقوع جرم ، اثار و تبعات زیان بار ان در اقتصاد کشور ظهور و بروز یابد؛ بلکه ممکن است. پس از مضی مدتی این اثار و تبعات زیان بار بر اقتصاد خود را نشان دهد که در پرونده کار اختلال حادث شده در حوزه پولی کشور به خصوص در سالهای اخیر و نوسانات حادث شده در این مسیر حاصل عملکرد مجرمانه متهمین فوق التوصیف و امثال ایشان بوده است. لذا رفتارهای مجرمانه اقای ع. ح. پ. که بر اساس گزارشات متقن سازمانهای رسمی کشور و تحلیل این گزارشات در پرونده های مختلف اتهامات تسهیلات گیرندگان مختلف سازمان *نمود پیدا نموده است. که واجد دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و اخلال عمده در نظام اقتصادی قرار گرفته با تناسب میزان خسارت وارده مالی و اعتباری به سازمان *اتخاذ گردیده است. بدیهی است. اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور نتیجه یک رفتار مجرمانه مستقل بوده که به اخلال عمده اقتصادی منجر می گردد. که در ما نحن فیه از طریق خیانت در امانت به ان نتیجه منتج گردیده است. و قانونگذار تشخیص مصادیق اخلال را از طریق درج عبارت امثال ان به تشخیص مقام قضایی قرار داده است.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق در نظر هیا ت قضایی دادگاه محکومیت اعاده خواه به شرح دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۱۷/ ۹ /۱۳۹۹ صادره از شعبه *ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی مطابق با موازین قانونی بوده و اعاده خواه دلایل و مستنداتی که خدشه و گسست در اساس و بنیان دادنامه مورد اعتراض در بخش محکومیت خود را منجر شود. به دادگاه ارائه ننموده است. و لذا اعاده خواهی نامبرده غیر وارد تشخیص و هیات قضایی دادگاه در اجرای ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی ضمن رد تقاضای اعاده دادرسی اعاده خواه اقای ع. ح. پ. فرزند غ. دادنامه اعاده خواسته را عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و در اجرای ماده ۱۹ قطعی است.



شعبه *ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

مستشار دادگاه / م. ا. پ. مستشار دادگاه / ح. گ. رییس دادگاه / ا. ص.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

محکوم علیه: اقای ع. ک. فرزند غ.

اتهام: معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی ( پولی ) کشور

علت طرح پرونده: درخواست اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری

بسمه تعالی به تاریخ چهاردهم مرداد ماه سال یکهزار و چهارصد و سه در وقت فوق العاده شعبه *انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می شود. محکوم علیه اقای ع. ک. به لحاظ بیماری درخواست اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده است ، علیهذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه پزشکی محترم قانونی و شور و مشورت قضایی ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

در خصوص درخواست محکوم علیه اقای ع. ک. فرزند غ. ( که به موجب دادنامه قطعی شماره *مورخه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۱ صادره از این دادگاه به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی ( پولی ) کشور در سه فقره تسهیلات بانکی به مبلغ ۲٫۱۴۵٫۷۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تحمل پنج ( ۵ ) سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده ) مبنی بر اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری باتوجه به گزارش دادیار محترم شعبه *و نظریه پزشکی محترم قانونی مبنی بر اینکه مشارالیه دارای سابقه ابتلا به نوعی بیماری عصبی ، عضلانی پیشرونده موسوم به پلی نوروپاتی التهابی مضمن ازسال ۹۴ بوده که منجر به ضعف عضلانی در اندامهای فوقانی و تحتاتی و درجاتی بی اختیاری ادراری و مدفوعی نیز شده که تحت درمانهای دارویی مداوم قرار دارد. جهت انجام کارهای روزانه نیازمند کمک می باشد. همچنین نیازمند ویزیت دوره ای و منظم متخصص و انجام فیزیوتراپی دوره ای می باشند و باتوجه به مراتب فوق تحمل کیفر حبس باعث تشدید بیماری فوق شده و امید به بهبودی ایشان نیز وجود ندارد. نامبرده تحمل مجازات حبس را ندارد. لذا به استناد ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس محکوم علیه یادشده را با رعایت جدول تعدیل جرایم نقدی مصوب هیات وزیران به پرداخت مبلغ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی به قوت خود باقی است. رای صادره قطعی است./



شعبه *انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی

رییس دادگاه غ. م. مستشار دادگاه ح. ب.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی اعاده دادرسی: اقای م. خ.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. م. ر. ( رییس ) ، م. خ. ( مستشار ) ، م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده: وکیل / محکوم علیه دوم بار با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه شماره فوق درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و اجمالا بیان داشته: که دادگاه با تلفیق اتهامات و فاقد مبنای قانونی مبادرت به صدور رای نموده و مغایرت این اقدام با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است. و مالا رسیدگی به اتهامات خود را در صلاحیت محاکم کیفری دو دانسته و با انعکاس ارا سابق الصدور دیوان عالی کشور و اعلام اینکه رای صادره بدون توجه به دلایل ابرازی و متاثر از گزارش های ناقص و نادرست و مخدوش و غیرکارشناسی صادر گردیده و بر همین مبنا با پیوست کردن اوراق و احکام و مستندات از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است.

هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای م. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق متقاضی اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

تقاضای اعاده دادرسی اقای م. خ. نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به موجب ان اعاده خواه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی کشور با ارتکاب یازده فقره مشارکت در خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و به استناد دلایل و مستندات اشاره شده در دادنامه به مجازات بیست سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده و سپس وکیل نامبرده به استناد بند ب ، ت ، ث ، ج ، چ از ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده است ، وارد نیست زیرا: با مداقه در مندرجات پرونده و دلایل و مدارک ارائه شده ملاحظه می شود. که: نامبرده به عنوان متهم ردیف اول کیفرخواست و احد از مدیران بانک سرمایه که موجبات قریب چهارده هزار میلیارد تومان وجوه متعلق به فرهنگیان و سپرده گذاران از طریق عدم نظارت در تخصیص منابع و اعطا تسهیلات بدون رعایت ضوابط را فراهم اورده و دادگاه ضمن توضیح نتایج اعمال ارتکابی در اختلال نظام اقتصادی کشور و تایید بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن تسهیلات و اعطا تسهیلات به یازده شرکت بدون رعایت ضوابط بانکی از جمله اعتبار سنجی و اخذ وثیقه کافی و تبانی با برخی از تسهیلات گیرندگان در ازای دریافت وجوه از ایشان و تهاتر غیرقانونی املاک توسط بعضی از بدهکاران بانک و ارزیابی غیرمتعارف و نامتناسب قیمت املاک ، چگونگی رابطه و تعامل وی با شرکت ها به تفکیک پرداخته و در ادامه چگونگی ارتباط وی با استفاده از منابع پولی با اشخاص را تشریح و میزان تسهیلات را مرقوم و نحوه تعامل و مواضعه ایشان را تبیین نموده و با استناد به گزارش مستدل مرکز عملیات ویژه پلیس اگاهی ، گزارش معاون نظارت بانک مرکزی اظهارات مطلعین و سایر متهمین و اقاریر متهمین نامبرده و سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده متشکله و بنابه علل و جهات مصرحه در دادنامه اصداری متقاضی اعاده دادرسی براساس مندرجات پرونده و تشکیل جلسات متعدد و بررسی مستندات و توجه به گزارشات مراجع رسمی و انجام تحقیقات و رسیدگی ، مبادرت به صدور نموده و مطالب معنونه در این مرحله از ناحیه نامبرده ناظر به حدوث واقعه جدید و یا ارائه دلیل دال بر بی گناهی و یا جرم نبودن عمل انتسابی نمی باشد. و اعمال ارتکابی نیز با قانون و نتایج حاصل از تحقیقات مطابقت داده شد بنابراین حالیه با توجه بمراتب فوق متقاضی اعاده دادرسی دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق نماید. ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است. و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام می گردد.

شعبه *

رییس: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی



موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲/۱۲/۷ و دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۱۱ شعب دوم و سوم دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *

متقاضی اعاده دادرسی: ع. ک. با وکالت ا. ر. ف. و ق. ا.

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه: م. ب. ( رییس ) و ب. س. ز. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

بر اساس دادنامه صدرالذکر که بصورت قطعی صادر شده ، اقای ع. ک. به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم گردیده است. وکلای محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده ، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. و توضیح داده: موکل از سال ۹۴ از مجموعه بانک سرمایه منفک شده است. ( بعلت بیماری ) و سپس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای شعبه *انقلاب اسلامی در مورد موکل پرونده در شعبه *انقلاب اسلامی *قرار گرفت. ولی متاسفانه بدون دقت در موضوع قرار رد ان صادر شده بود. و این در حالی است. که موکل هیچگونه ارتباطی در مورد ارائه تسهیلات به شرکت سیمای زیبای کیش به موکل نداشته است. ضمن اینکه ارکان معنوی و قانونی نیز در اینمورد منتفی بوده است. در مورد وام به دو شرکت دیگر موکل صراحتا مخالفت خود را اعلام کرده و نظریه کارشناسی که مورد استناد دادگاه قرار گرفته به موکل ابلاغ نشده است. ولی با ارجاع موضوع به کارشناسی قید شده بر درج مخالفت در زمان پس از امضا اعلام نموده اند و همین نظریه مستند به صدور رای و رد اعاده خواهی قرار گرفته در حالی که نظریه مزبور ابلاغ نشده و امکان اعتراض به ان وجود نداشته و ثانیا در این نظریه به تاخیر زمانی مخالفت به همراه امضای موکل نسبت به امضای سایرین اعلام نموده است. و اشاره ای به زمان درج از حیث میزان فاصله زمانی در دادنامه قید نگردیده است. چرا که فاصله ممکن است. ده دقیقه یا چند ساعت یا چند روز باشد. اتهام معاونتی به موکل تفهیم شده درحالی که مباشر ان مشخص نمی باشد. عمل ارتکابی موکل اصلا جرم نبوده است. و رفتار موکل هیچگونه ارتباطی با جرم انتسابی ندارد. و لذا رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاههای اجتماعی و … نیز منتفع نگردیده اند صرفا به دلیل حفظ ابرو و اعتبار خویش مصرانه موضوع را تعقیب می نمایند چون که به موجب نامه پزشکی قانونی از تحمل کیفر حبس معاف می باشد. و مستند به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل برائت و قاعده درا و فقدان رکن معنوی جرم و عدم انطباق اقدام موکل با قانون اخلال گران نظام اقتصادی کشور تقاضای اعاده دادرسی مطرح کرده اند. متقاضی و وکلای وی و لوایح متعدد دیگری نیز تقدیم نموده اند که در هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و مشاوره اعضا به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای شعبه

باتوجه به مواد زیر تقاضای اعاده دادرسی متقاضی نسبت به دادنامه *۱۴۰۱/۳/۱۱ شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اعاده دادرسی قابل پذیرش می باشد. اولا: اتهامی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت عنوان بزه مخصوص در قانون را ندارد. و موارد مندرج در ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منصوص می باشند و با تغییرات در این بندها ، عناوین مجرمانه توسعه پیدا می کند و این موضوع مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بدیهی است. که معاونت در این عنوان هم همین وضعیت را دارد. ۲ در رای صادره قید شده که محکوم علیه در حد فاصل *لغایت ۱۳۹۴/۸/۱ مشاور مدیر عامل بانک بوده در صورتیکه حسب اعلام بانک نامبرده ، با عدم حضور وی از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ موافقت گردیده و حسب مدارک پزشکی ارائه شده نیز وضعیت بیماری وی به نحوی نبوده که امکان حضور وی در کمیته اعتبارات بانک مسکن بوده باشد. و ثالثا: سکوت متقاضی اعاده دادرسی در پرداخت اعتبارات به شرکت سیمای زیبای کیش را نمی توان معاونت در جرم تلقی کرد ، بنابراین با انطباق تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه همعرض محول می نماید. و اعلام می دارد. تا زمان صدور حکم مجدد اجرای حکم در مورد نامبره متوقف می گردد.

شعبه *

رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

متقاضی: ی. ض. ش.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱/۳۱ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ع. ا. ی. ( رییس ) – ع. ا. ب. ر. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

متقاضی طی دادنامه فوق الذکر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای مشارکت در ۷ فقره خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع که منطبق با به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شده است. محکوم گردیده است. حکم به لحاظ صدور از محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مورد وی حضوری و به استناد بند ۱۰ استجازه ۹۷/۵/۲۰ و ماده ۲۸ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قطعی تلقی و امکان تجدید نظرخواهی از محکوم علیه سلب شده است. پرونده حسب حکایت صفحه ارجاع و نوشته معاون محترم ارجاع به دستور ریاست محترم دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. اینک وی با اشاره به اینکه تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت به ۱۵ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. بنا به دلایل ذیل تقاضای اعاده دادرسی کرده است. نیز اضافه کرده از باب تحصیل مال برخلاف قانون نیز محکوم شده است. وی می گوید اینجانب برخلاف قانون و بدون توجه به دلایل ابرازی و عمدتا متاثر از گزارش های ناقص ، مخدوش نادرست و غیرکارشناسی برخی از ضابطان قضایی که خود ذینفع بودند و بعضا به خاطر تخلف بازداشت شدند که چرا مسیر پرونده را منحرف کرده اند محکوم شده ام تقاضای خود را بابت بندهای ب و ت و ث و ج و چ منطبق به دانسته است. به عنوان دلیل نخست تقاضا گفته است. دادگاه با ارائه تفسیری مطول و با ابداع عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت که در قوانین موضوعه وجود ندارد. و با عبور از اصل تفسیر مضیق حکم علیه من صادر کرده درحالی که اتهامات انتسابی علیه من با هیچیک از مصادیق مندرج در ذیل ماده یک قانون مذکور انطباق ندارد. دادگاه با ترکیب عنوان های جزایی موجود در قوانین مختلف به عنوان جزایی جدیدی دست یافت که در قوانین موضوع چنین عنوانی وجود ندارد. باوجود اینکه قانون مربوط به جرایم مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی منصوص می باشد. اما از جرم خیانت در امانت در هر سطحی با هر فرض وقوع ان نمی تواند جرایم اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود. در این اشاره کرده به رویه قضایی دیوان که شعبه اول در ۹۹/۸/۱۱ در دادنامه شماره ۱۰۸۲ در مورد اتهام ف. قید کرده و اخلال در نظام اقتصادی از سلایق خیانت در امانت مصداق قانونی ندارد. مالا مجازات تعیین شده را بیش از مجازات قانونی دانسته است. در مورد اقای د. دره ای نیز در دادنامه ۱۰۸۳ با همین استدلال اقدام به پذیرش اعاده دادرسی کرده است. شعبه ۱۷ نیز در ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در دادنامه ۳۳۹ با پذیرش اعاده دادرسی با ابداع عنوان جدید مجرمانه مخالفت کرده است. شعبه ۳۶ نیز در دو مورد طی دادنامه های ۵۹۸ و ۷۳۹ همین استدلال را پذیرفته است. معاونت حقوقی و قوانین مجلس نیز با اشاره به اینکه اخلال باید از طریق موارد مطرح و مصرحه در قانون ثابت شود. تبانی با مشتریان را مشمول بندهای فوق ندانسته و صدق اخلال گری در نظام اقتصادی را مخدوش شمرده است. درنامه شماره ۳۸۱۲ ۹۸/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همین امر را مورد تاکید قرار داده است. در نظریه ۲۹۴۳/۹۵/۷ ۹۵/۱۱/۱۸ لازم به ذکر است. که من به اتهام خیانت در امانت برای دو نفر مشتری محکوم شده ام که ارائه تسهیلات کرده ام ولی شعبه دوم در مورد یکی بنام ح. ه. با همین استدلال جرم وی را اخلال ندانسته است. و دوم در مورد ه. ر. که اولی طی دادنامه ۷۴۳ ۱۴۰۰/۵/۱۱ با همین استدلال اعاده دادرسی اش پذیرفته شده است. ۲ من کلا به مدت ۴ ماه قائم مقام مدیرعامل بودم عضو هییت مدیره و عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه نبودم بر فرض تخلف به موجب ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی مسئولیت اداره موسسات اعتباری برعهده مدیر عامل و اعضای هییت مدیره می باشد. مطابق ماده ۱۰۷ قانون تجارت قائم مقام جز ارکان مدیریتی شرکت نیست. مسئولیت با مدیرعامل بوده و هم زمان نمی تواند متوجه او و من باشد. یک مجرم باید داشته باشد. بند ب ماده ۴۷۷ رابطه من با مدیرعامل طولی بوده است. ۳ بازداشت نماینده بازرسی به لحاظ شهادت و گزارش دروغ در جلسات دادگاه نیز می تواند از جهت اینکه انحراف در گزارش ها داشتند موجب بی گناهی من تلقی شود. ۴ استناد دادگاه به اینکه من عضو هییت مدیره بودم از اساس غلط است. و رای دادگاه بر این امر بنا شده است. ۵ عدم تطبیق زمانی خیانت در امانت با جرم واقعه اخذ تسهیلات در سال ۹۳ بوده است. تسویه در اسفند ۹۴ دوره مدیریت من از مهر ۹۴ تا ۵ بهمن ۹۴ بوده است. به پیوست مصوبه هییت مدیره به تاریخ ۹۴/۱۲/۱۲ تقدیم می شود. که در ۹۴/۱۲/۸ جلسه ۴۳۹ دیوان ه. ر. تسویه شده است. ۶ عدم ارجاع به کارشناسی با وجود ضرورت اخذ نظر خبر. ۷ استدلال بی مبنا دادگاه درخصوص رابطه مال شخصی اینجانب و سامان مدلل ۸ عدم تطابق زمانی روابط مالی من با م. ا. با دوره چهارماهه مدیریت من در بانک سرمایه به عدم تناسب جرم با مجازات دادگاه باید جرایم ادعایی را تفکیک و مطابق دوره تصدی هر یک و اثر وضعی انان و مسئولیت انان در بروز وقوع تخلف فرضی به طور مجزا رای می داد نه اینکه ۳۲ نفر در یک دوره چهار پنج ساله با گزارش ضد و نقیض را که چهار ماه مدیر بودم با کسی که سال ها مدیر بودند به یکسال مسئول بشناسد بنابه انچه یاد شد تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را دارم. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ی. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

تقاضای پذیرش اعاده دادرسی اقای ی. ض. ش. که به موجب دادنامه *۹۹/۱/۳۱ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکوم شده است. و همین حکم بدوی به دلیل ویژه بودن قطعی تلقی شده است. بنا به دلایل ذیل قابل پذیرش است. اولا: مطابق ماده یک و ۲ قانون ایین دادرسی کیفری دادرسی باید مطابق و مستند به قانون انجام شود. ثانیا: مطابق بند یک قانون احترام به ازادی های مشروع و… ، هرگونه اعمال سلایق شخصی در دادرسی ممنوع است. ثالثا: عناوین مجرمانه منصوص و حصری است. و مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری که در قانون برای ان مجازات تعیین شده ، جرم محسوب شود. رابعا: مطابق بند یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور این جرم فقط از طرق مذکور در ان ماده که اجمالا عبارتند از قاچاق عمده ارز ، جعل اسکناس و … محقق می شود. ابداع عنوان جدید تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت یا تحصیل مال نامشروع عنوان مصرح و منصوص قانونی نیست و اطلاق این عنوان به فعل مرتکب به فرض اینکه خیانت در امانت کرده باشد. یا مالی را به نحو نامشروع تحصیل کرده باشد. ، مالا منجر به صدور حکم به مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی می گردد. چرا که خیانت در امانت مشمول مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ است. که حداکثر تا سه سال حبس دارد. و تحصیل مال نامشروع نیز مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری سه ماه تا دو سال حبس و دو برابر مال تحصیل شده جزای نقدی دارد. وقتی عنوان اخلال در نظام اقتصادی وی از طریق خیانت در امانت یا تحصیل مال نامشروع را بر فعل ارتکابی بار کردیم چنانچه افساد فی الارض صدق کند اعدام ، درغیراین صورت حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال مجازات برای این عنوان مجرمانه بار شده است. که در ما نحن فیه نیز به لحاظ ابداع این عنوان غیر منصوص ، مرتکب به ۱۵ سال حبس که حبس بیش از مجازات مقرر قانونی خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع است. محکوم شده است. خامسا: هرگاه جمع اوری دلایل به طریق غیر قانونی انجام شود. مطابق مفاد مذکور در ماده ۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۸ قانون اساسی فاقد اعتبار است. و نمی تواند مستند حکم محکومیت صادره قرار گیرد. بنابراین در این قسمت حکم صادره به لحاظ اتکا به عنوان مجرمانه فاقد نص و ابداعی؛ مالا منجر به صدور حکم به مجازاتی بیش از مجازات مقرر قانونی شده است. که تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق است. بعلاوه سمت متقاضی قائم مقام مدیرعامل به مدت چهار ماه بوده است. و تصویب ارائه تسهیلات در کمیته ای انجام می شود. که صاحب این سمت عضو ان کمیته نیست پس انتساب بزه به وی فاقد مبنا است. بعلاوه استناد دادگاه به اینکه وی عضو هییت مدیره بوده است. خلاف اسناد ارائه شده است. انطباق زمان تسهیلات اعطایی منجر به خیانت در امانت ادعایی با دوره مسئولیت متقاضی نیز مورد تردید است. بعلاوه دادگاه جرایم واقع در یک دوره پنج ساله را طور کلی مورد حکم قرار داده که مخالف ماده ۴ ا. د. م و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی ست درحالی که به تناسب زمان مسئولیت هر یک از مدیران باید جرایم واقعه را تفکیک و متناسب با میزان و دوره مسئولیت هر یک از مدیران انان را مورد مجازات قرار می داده است. بنابراین از این جهت نیز حکم به مجازات نامتناسب صادر گردیده است. که تقاضا منطبق است. با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری: بنابراین به استناد صدر ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد را به لحاظ اینکه موضوع اتهام خیانت در امانت و یا تحصیل مال نامشروع است. که حداکثر تاسه سال حبس برای انها تقنین شده است. بنابراین موضوع ذاتا در صلاحیت محاکم عمومی است. از جهت میزان مجازات نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد. با اجازه حاصله از مناط بند ۳ شق ب م ۴۶۹ ق ادک که مقرر می دارد. پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص دهد ارسال می شود. نیز با استفاده از نظریه حقوق دانان از جمله مرحوم دکتر ج. ل. در دانشنامه حقوقی جلد ۱۴ صفحه ۶۴۲ که می گوید با لحاظ ماده ۵۷۲ قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع رسیدگی از طرف دیوان عالی کشور ایجاد صلاحیت می کند ولو اینکه طبعا داخل در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. ، رسیدگی مجدد را به احد از شعب دادگاه های کیفری دو شعبه * ارجاع می کند و با توجه به تعبیر رسیدگی ماهوی در ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری و تعبیرات مقنن از قبیل محاکمه ثانویه و رسیدگی مجدد. لازم است. رسیدگی به طور جامع و کامل با رعایت کلیه تشریفات دادرسی به طور ماهوی انجام شود. بدیهی است. به استناد ماده ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری ، تجویز اعاده دادرسی ، اجرای حکم فعلی را تا صدور حکم مجدد به تعویق می اندازد . این حکم قطعی است

شعبه *

رییس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر.