موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت
پرسش
در صورتی که برای تعیین خسارت، کارشناسیهای متعدد تعیین شود آیا قاضی حق انتخاب نظریه برتر و موافق واقع دارد و یا اینکه با ارجاع به هیأتهای دیگر نمیتوان به نظریههای قبلی استناد کرد؟ و چنانچه تعدد نظر در محاسبه ضرر و خسارت وجود داشته باشد، آیا قاضی میتواند بر اساس ملاک ماده ۴۲۸، قانون مدنی معدلگیری و تعیین خسارت کند؟
نظر هیئت عالی
نظریه کارشناسی اگر قاطع دعوی نباشد، طریقیت دارد؛ به این معنا که چون در امور فنی و تخصصی است؛ بنابراین اگر با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، دادرس دادگاه ملزم به تبعیت از آن نیست؛ لیکن در رأی دادگاه دلایل ردّ نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی نیز از اسباب موجهه حکم خواهد بود و دادگاه میتواند موافق نظریههای قبلی کارشناسی انشای رأی نماید.
نظر اکثریت
چون دادرس به دنبال کشف حقیقت و واقعیت است و نظریه کارشناسی نیز طریقت دارد لذا با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه در هر موردی مکلف به تبعیت از نظریه کارشناسی نمیباشد بلکه هر کدام از نظریات کارشناسی (بدوی یا هیئت کارشناسی) که منطبق با واقعیت است میتواند آن را بپذیرد که موید این امر نیز نظریه مشورتی شماره ۱۶۷۶/۹۲/۷- ۹۲/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه است. ضمناً چون دادگاه در تعیین و انتخاب هر کدام از نظریات کارشناسی که به واقع نزدیکتر است مختار میباشد لذا معدلگیری نظریات کارشناسی معنایی ندارد بلکه صرفاً میتواند در یک نظریه هیأت کارشناسی به اکثریت آن توجه نمود.
نظر اقلیت
چون در بسیاری از موارد دادرس، اهل فن نیست و ناچاراً موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع میدهد لذا هرچند به صراحت ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه الزامی در تبعیت از نظریه کارشناسی ندارد ولیکن در جائی که موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است این امر دلیل بر موجه ندانستن نظریه کارشناسی قبلی است که در این فرض در صورت رجوع به نظریه قبلی ضمن ایجاد شبهه ممکن است دادرس را از بیطرفی خارج سازد، البته عدم توجه به آخرین نظریه کارشناسی صرفاً در جایی که این نظریه به ضرر شخص معترض به نظریه قبلی باشد ممکن است ضمناً معدلگیری نظریات مختلف کارشناسی نیز توجیه قانونی ندارد چون در خصوص اختلاف نظر کارشناسان در ارائه نظریه در ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف گردیده است.